|
اقتراح تعديل الدستور يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكـامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك
|
|
ممرضات خدمة مجتمع محرومات من «علاوة المخاطرة» شكت مجموعة من الممرضات العاملات في قسم صحة المجتمع بالمراكز الصحية عدم قيام وزارة الصحة بصرف علاوة المخاطرة لهن وقدرها 100 دينار شهرياً، وذلك منذ بدء استحقاقهن لها بعد أن تم نقلهن من العمل في قسم الصحة المدرسية.
|
|
اختيار البحرين مقراً للمحكمة العربية لحقوق الانسان أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بموافقة مجلس الجامعة العربية بأن تكون مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الانسان، مؤكدا أن هذا القرار يحمل بعدا استراتيجيا مهما، ويمثل خطوة مباركة وإيجابية في الطريق الصحيح لدعم منظومة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها في الوطن العربي.
|
|
مفوضية مستقلة لحقوق السجناء تضمن المعاملة الإنسانية أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوماً أنشأ بموجبه مفوضية مستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين تضمن عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الممارسات الحاطة بالكرامة
|
|
«مالية الشورى» تتبنى آلية لإنجاز المواضيع في الإجازة أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن توصل اللجنة إلى آلية تمكنها من إنجاز كل المواضيع المحالة إليها خلال الفترة المقبلة من الإجازة البرلمانية.
|
|
«التجارة»: جهات أخرى تتحمل مسؤولية نقص موظفي «حماية المستهلك» قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها ليست مسؤولة عن نقص عدد الموظفين بإدارة حماية المستهلك لأن هناك جهات أخرى مسؤولة هي التي تقرر أعداد الموظفين والميزانيات المتعلقة بها والادعاء بغير ذلك ونسبه لقصور في عمل الوزير أو الوزارة هو تضليل غير مقبول ولا يليق.
|
|
التوسع في دمج طلبة التوحد وتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لهم في إطار متابعة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لاستعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد 2013/2014م ووقوفاً على مستوى الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة لجميع الطلبة
|
|
العاهل يُصادق على تعديل قانوني «الإثبات» و«مكافحة تمويل الإرهاب» صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب قانونين، الأول رقم (24) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ويتضمن القانون مادتين
|