|
حقوق الإنسان مكفولة بنص الدستور تعتبر الشرعية الإجرائية الجنائية مجرد حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون الجنائي.
|
|
تطوير قانون الصحافة نابع من إرادة الملك والحكومة ثمن وزير الإعلام السيد جهاد بن حسن بوكمال التقييم الإيجابي في التقرير الذي أصدرته أمس منظمة (مراسلون بلا حدود) بشأن حرية الصحافة في مملكة البحرين، وفي الوقت نفسه أعرب عن تحفظه على بعض المعلومات غير الدقيقة الواردة في التقرير.
|
|
قرار لرئيس الوزراء بتعيين مديرين بالوكالة بالأشغال صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 9 لسنة 2008
|
|
بتلكو: الشركة لن تقدم خدمة اتصالات جديدة إلا وفقا للقانون أكدت بتلكو أنها التزمت ولاتزال بقوانين الاتصالات والقوانين الأخرى في المملكة. وترى بتلكو نفسها غير قادرة على تقديم خدمات وأسعار جديدة لزبائنها خلافا للشركات المرخصة الأخرى.
|
|
قانون الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية قالت رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة مرهون إن إصدار قانون الأحوال الشخصية هو التحدي الأول الذي تواجهه المرأة البحرينية اليوم مؤكدة أن جميع المحاولات لتمكين المرأة سياسيا وإداريا واجتماعيا سيكون مصيرها الفشل في ظل ضياع الحقوق الأسرية للمرأة مدللة على ذلك بإخفاق المرأة في الوصول إلى البرلمان بالرغم من إصدار التشريع الذي يعطيها الحق بمزاولة حقها السياسي.
|
|
تطوير العمالة البحرينية ضمن الضوابط والأنظمة والقوانين والتشريعات صرح القائم بأعمال الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل السيد رضا حبيل بأن إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة وبالاشتراك مع المجالس النوعية للتدريب المهني في قطاع الضيافة والصناعة وتجارة التجزئة والمقاولات الإنشائية قد أصدرت دليل نظام الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني الجديد والذي سيتم توزيعه على جميع المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني.
|
|
المسقطي: سننتهــي سريعــا مـن القانــون لصرف العــلاوة في موعدهــا أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتلمس جميع احتياجاته، مشيرا إلى أن مجلس الشورى لن يقف أمام كل ما من شأنه خدمة المواطنين ورفع مستواهم المعيشي.
|
|
الأعلى للمرأة يقود حملة للإسراع بإصدار قانون متوافق عليه للأحكام الأسرية تحرص مملكة البحرين على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لكفالة حقوق المرأة بما يتناسب مع انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) العام 2002 فيما يقود المجلس الأعلى للمرأة حملة وطنية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2005 من أجل الإسراع في إصدار قانون مرن ومتوافق عليه للأحكام الأسرية وفقاً لتوجيهات جلالة الملك.
|