|
شئون الخدمة المدنية يضع ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية وكذلك للصحة والسلامة المهنية، حيث يسعى الديوان الى تعزيز ثقافة تنظيم وإدارة الصحة والسلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية بالجهات الحكومية وذلك من خلال تقديم خدمات الدعم
|
|
مراجعة القرارات الخاصة بحماية المستهلك جدد وزير الصناعة والتجارة تأكيده على أهمية تعاون المستهلكين بكافة مستوياتهم وشرائحهم مع الوزارة والتواصل مع إدارة حماية المستهلك في حالة وجود أي حالات مخالفة للقوانين والاشتراطات الاستهلاكية، مشيراً في هذا الصدد إلى فتح الوزارة لأبوابها وهواتفها لاستقبال أية شكاوى
|
|
إجراء تعديل تشريعي مهم لإنصاف المؤمن عليهم قالت تقوي إن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح: احتساب سنوات الخدمة السابقة ونقل احتياطاتهم بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، وتحقيق العدالة وإنصاف المواطنين الذين لم يشملهم القانون رقم (26) لسنة 2011،
|
|
المحمود يقترح تعديل نص المادة 393 من قانون العقوبات تقدم النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين باقتراح بقانون بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 2010م، حيث طالب فيه بحذف عبارة «بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك» من المادة.
|
|
بدأ الخطوات التنفيذية لوضع مفردات خطة «النهوض بالمرأة» أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بدء الخطوات التنفيذية لوضع مفردات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022).
|
|
إعفاء خريجي «الأهلية» من 4 مواد في «المحاسبين القانونيين» أكد د. كوكريجان غاغان الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإدارية والمالية أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدة (ءء)، أكدت تقديمها إعفاءً لخريجي كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة من أربع مواد في امتحان شهادة الجمعية المكون من 14 مادة علمية، منوها في الوقت نفسه إلى أهمية حصول خريجي العلوم الإدارية والمالية على مثل هذا المؤهل
|
|
الحكومة لم تلتزم بـــتنفيذ «توصيات جنيف» التي وافقت عليها قال منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور، إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف ووافقت عليها البحرين، وذلك أثناء مناقشة تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في مايو/ أيار الماضي (2012).
|
|
اعتماد بطاقة الهوية للخليجيين كإثبات رسمي لإنهاء تعاملاتهم أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات د. محمد بن أحمد العامر أنه اعتبارا من منتصف مارس 2013 سيتم اعتماد بطاقة الهوية بصورة رسمية والصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربي في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم
|