|
النواب يبحثون مشروعا بزيادة الرواتب 20% يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب بهدف مواكبة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات وتحقيق التحسين المعيشي لموظفي الدولة، وبحسب نص القانون ترفع رواتب الوظائف العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% من الراتب الأساسي.
|
|
رفع «حماية الأسرة من العنف» لهيئة مكتب النواب \توافقت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، مع قرارات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بخصوص حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
|
|
«خارجية الشورى» تتمسك بتقليل مدة الحبس الاحتياطي تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بقرارها السابق بشأن المادة (149) من المادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الهادف لتقليل مدة الحبس الاحتياطي من أجل التخفيف على المتهم، ومنح المتهم المحبوس احتياطياً حق التظلم أمام الجهة الرئاسية الأعلى في النيابة العامة، وذلك في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه.
|
|
«التربية» تناقش معايير الترخيص مع المدارس الخاصة ناقشت وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعها مع مديري ومديرات المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة)
|
|
«خارجية الشورى»: حبس وتغريم مستخدمي القنابل الوهمية وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعديلات النواب بشأن إضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
|
|
«مالية النواب» تتراجع عن سقف 40 % للدين العام... وترفعه لـ60 % تراجعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن قرارها السابق الذي يحدد سقف الدين العام بـ40 في المئة من الناتج المحلي. إذ أوصت بالموافقة على قرار مجلس الشورى والذي يجعل من سقف الدين العام 60 في المئة. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب في جلسته المقبلة قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون الدين العام ويرفعه للحكومة تمهيداً لإصداره.
|
|
«الخدمات»: حصر استثمارات «التأمين الاجتماعي» فيما يتوافق مع الشريعة وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
|
|
حظر الترشح لعضوية مجلس النواب مدة 10 سنوات لمن حكم عليه بالسجن في إحدى الجرائم العمدية وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
|
|
الحكومة ترفض حضور أغلبية «مالية الشورى» في اجتماعاتها مع «مالية النواب» بشأن الموازنة العامة أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يشترط حضور أغلبية اللجنة المالية بمجلس الشورى في الإجتماعات المشتركة مع اللجنة المالية بمجلس النواب التي تضم اللجنتين مع الحكومة، إذ إن النص الحالي يشترط حضور غالبية أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب.
|