|
«النواب» يقر إصدار بطاقات الهوية الصادرة من مجلس التعاون أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم 54 لسنة 2012.
|
|
جدل قانوني يعيد تقرير «تطوير المناطق القديمة» إلى «النواب» أيد المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغيث موقف الحكومة بعدم قانونية إحالة التقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضرياً وتنموياً (المحرق نموذجاً) للحكومة، مثيرا بذلك جدلا مع النواب، الذين طالبوا بإحالته للحكومة،
|
|
نائب رئيس الوزراء يشيد بالعلاقات البحرينية السعودية المتميزة استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية أمس السيد عبدالله بن محمد آل الشيخ مستشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة،
|
|
«العفو الدولية»: إسقاط جنسية المواطنين محظور في القانون الدولي قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها، إن السلطات البحرينية أقدمت على سحب الجنسية البحرينية من 31 معارضاً بحرينيّاً، في خطوة وصفتها بأنها «مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان»، وبموجب أسباب غامضة.
|
|
رئيس الأمن العام: تعديلات قانونية لتحسين الإجراءات بشأن التجمعات أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن قرار وزير الداخلية وقف المسيرات والتجمعات بصورة مؤقتة والصادر في (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، يعود إلى زيادة أعمال العنف والشغب خلال المسيرات التي جرى تنظيمها في الفترة الأخيرة، منوهاً إلى ما أوضحه وزير الداخلية من أن هذا التقييد المؤقت يعد فرصة للجميع للهدوء
|
|
رؤساء وفود دول «العمل الدولية» يشيدون بالتزام المملكة بالمعايير الدولية اجتمع وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بوزير العمل بجمهورية الجزائر الشقيقة السيد الطيب لوح، على هامش أعمال الدورة الـ(316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي تعقد في جنيف حالياً، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله والمندوب الدائم لمملكة البحرين
|
|
«الإسكان»: 24 مليون دينار سنوياً كلفة إقراض المنتفعين 3 آلاف دينار للتأثيث قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان خالد العامر ان «أي إضافة على مبلغ الوحدات السكنية، ستترتب عليه مبالغ مالية، ستشكل عبئاً على الموازنة، فالموازنة التقديرية لتنفيذ الاقتراح بمنح المستفيدين من الوحدات السكنية قرضا قيمته 3 آلاف دينار تبلغ 24 مليون دينار سنوياً،
|