|
تفتيش «النساء».. يثير الجدل!! أثارت المادة (51) من مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل جدلا طويلا بشأن عبارة «تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى»، حيث اعترض بعض الشوريين ومن بينهم الدكتورة بهية الجشي وعبدالرحمن عبدالسلام عليها مؤكدين أن تفسيرها يشير إلى إمكانية تفتيش المرأة من قبل رجل
|
|
بحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في إطار التنسيق بين وزارتي الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ترأس الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اجتماعاً ضم عدداً من كبار المسئولين بالوزارتين وذلك في الديوان العام لوزارة العدل، صباح أمس،
|
|
خارجية النواب تنتهي من تعديلات قانون العقوبات عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد صباح أمس، وصرح النائب عبدالحميد المير بأن اللجنة ناقشت بشكل مستفيض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،
|
|
الحبس 3 سنوات والإبعاد لمتهم زوَّر في رخصتي سواقة قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم اسيوي غيابيا لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد لتزويره في رخصتي سواقة.
|
|
الملك يشيد بالإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في قصر الصخير أمس الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية التي قدمت إلى جلالته الأستاذة أمل بنت سلمان الدوسري بمناسبة فوز مملكة البحرين بالعضوية في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة
|
|
إقرار قانون يعاقب بالسجن من يحرض على «الأمن» و«العسكريين» «يعاقب بالسجن كل من حرَّض بإحدى طرق العلانية على الاعتداء على أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام، أو العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، أو جهاز الأمن الوطني».
|
|
بحث شروط وضوابط إعادة تعيين المتقاعدين بنظام العمل الجزئي وافق مجلس الخدمة المدنية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية على اعداد وتوثيق مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية ووضع ضوابط وشروط لتعيين المتقاعدين بنظام العمل الجزئي، بالإضافة إلى تعويض موظفي هيئة الكهرباء
|
|
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون لتعديل قانون المسيرات والتجمعات تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بقانون رقم (32) لسنة 2006.
|
|
السجن والغرامة 100 ألف دينار من جمع المال للاستثمار دون ترخيص يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والذي يهدف لتجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص
|
|
الحبس 3 سنوات والإبعاد لزوجين وآخر بقضية بطاقات ائتمانية مزورة قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس زوجين واخر لمدة 3 سنوات وابعادهم عن البلاد ومصادرة البطاقات الائتمانية المزورة.
|
|
صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة جزء أساسي من صلب اهتمام الدولة أعرب الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان عن خالص تعازيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته 13 عاملا آسيويا جراء حدوث حريق وانهيار بداخل مسكنهم في منطقة المخارقة بالعاصمة المنامة.
|
|
فيما وافق على تعديل المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي.. واصل المجلس خلال الجلسة ذاتها مداولاته بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك ابتداءً من المادة (44) وتوقف عند المادة (71) على أن يواصل مناقشة مشروع القانون المكون من نحو 88 مادة خلال الجلسات القادمة.
|
|
عدم جواز عزل النزيل أو المحبوس احتياطيّاً في «الإصلاح والتأهيل» أقر أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الاعتيادية يوم أمس الإثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013)، 27 مادة من مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، فيما سحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني 6 مواد من المشروع، وذلك لمزيد من الدراسة.
|
|
«تشريعية النواب» تؤكد عدم دستورية «استعجال» إصدار «مرسوم الغرفة» رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عدم دستورية المرسوم بقانون وذلك لعدم توافر صفة الاستعجال التي نصت عليها المادة (38) من الدستور حيث إنه لا يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. ورغم رأي لجنة الشئون التشريعية إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون.
|
|
«خارجية النواب» توصي برفض مشروع نيابي بشأن عقوبة الجريمة وقت «السكر» أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف إلى تشديد العقوبة على من فعل الجريمة وهو سكران اختياريا.
|