|
قانونان ومرسوم عن الملك صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانونا لسنة 2008 الأول رقم 4 بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1426 هجرية الموافق 23 مايو 2006 ميلادية والمرافقة لهذا القانون.
|
|
سرعة إصدار قانون إعانة الغلاء رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الاجتماع أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالي
|
|
تشريعية الشورى تناقش قانون الاستملاك صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس بممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة و ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين و ممثلي جمعية البحرين العقارية ورؤساء المجالس البلدية.
|
|
خدمات الشورى قانون إنشاء صندوق النفقة بحثت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من السادة الأعضاء:
|
|
هل تلجأ الحكومة إلى صرف إعانة الغلاء من ميزانية الطوارئ؟ علمت "أخبار الخليج" أنه إزاء تأخر السلطة التشريعية في إقرار مشروع قانون إعانة غلاء المعيشة الـ (40 مليونا)، وحرص سمو رئيس الوزراء على سرعة الصرف للمواطنين في الموعد المحدد.
|
|
تشريعية الشورى تناقش قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
|
|
التعديلات على قانون فتح اعتماد إضافي لعلاوة الغلاء يتضمن أحكاما موضوعية قال النائب حمد المهندي ان تصريح المستشار القانوني لمجلس الشورى عصام البرزنجي نيابة عن أعضاء مجلس الشورى في موضوع اعتماد مبلغ (40 مليون دينار) بشأن علاوة الغلاء مقررا أن تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون فتح اعتماد اضافي لعلاوة الغلاء يتضمن أحكاما موضوعية يجب ان تصدر ضمن قوانين مستقلة.
|
|
إلغــاء رسم الدوائر الانتخـابيّة منوط بالسـلطة التشـريعيّة والمحكمة الدستوريّة ردّت الحكومة ممثلةً في دائرة الشئون القانونية على الدعوى الإدارية المطعون فيها بتوزيع الدوائر الانتخابية المرفوعة من قِبل أحد المواطنين ووكيله المحامي عبدالله الشملاوي بأن إلغاء المرسوم منوط بالهيئة التشريعية أو المحكمة الدستورية.
|