|
عقوبة الغش التجاري تصل إلى المؤبد يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون الغش التجاري الذي يهدف الى تجريم بعض الأفعال التي تعد من قبيل الغش التجاري في السلع الغذائية والمنتجات والعقاقير الطبية،
|
|
«تشريعية النواب» ترفض «إنشاء هيئة عليا للتخطيط» أرجعت اللجنة رفضها للمشروع من حيث المبدأ إلى أن من «شأن تطبيق المشروع بقانون وقوع تداخل بين مهمات السلطات الدستورية الثلاث، كما أن المشروع بقانون ينص على استقلال الهيئة
|
|
مكافحة الفساد (3)الأخذ والقبول والطلب في الرشوة تعد الآثار السلبية لجريمة الرشوة عاملاً مؤثراً على هيبة ونزاهة الوظيفة الحكومية، حيث انها تنال في الثقة المتبادلة بين طرفي المجتمع المدني من جهة ومن جهة أخرى مؤسسات الدولة الحكومية التي يمثلها الموظف العام، فضلاً عن أن جريمة الرشوة تعد أهم الأخطار الحقيقية
|
|
«المحامين» تحتكم للقضاء لإثبات شرعية انتخابات الجمعية أفصح رئيس جمعية المحامين البحرينية، حميد الملا، عن أنهم أعدوا لائحة دعوى قضائية، سيرفعونها ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لإبطال قرارها الصادر بشأن تعيين مجلس إدارة الجمعية السابق، برئاسة جميلة سلمان، وإثبات شرعية مجلس الإدارة الجديد
|
|
قاضي محكمة كبرى يمنع «الوسط» من كتابة الأحكام الصادرة منع قاضي محكمة كبرى جنائية صحيفة «الوسط» من كتابة الأحكام الصادرة من المحكمة التي يعمل فيها في الوقت الذي تكتب تلك الأحكام بقية الصحف المحلية.
|
|
قراراً برفض الترخيص للمحلات التجارية في الطرقات الفرعية أرجع المجلس قراره لكفاية محافظة المحرق من الشوارع التجارية المرخصة حالياً، ولتفادي الامتدادات العشوائية والازدحام المرورية بالمناطق السكنية.
|
|
موقوفو «التأمين الاجتماعي» بدون رواتب منذ أكثر من 6 أشهر أكد عدد من الموقوفين عن العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أكثريتهم تجاوزت مدة توقيفهم ستة أشهر، إلا أنه لم يرجعوا إلى العمل ولم يتسلموا رواتبهم طوال فترة توقيفهم حتى الآن.
|
|
مرسوم بقانون يساوي بين المزايا الوظيفية لموظفي الحكومة والهيئات العامة من مبادئ وأسس هذا المرسوم أن عدم مراعاة بعض الهيئات الحكومية للسياسات العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية نجم عنه تفاوت في النصوص الحاكمة لشئون الموظفين في تلك الهيئات
|
|
رئيس الهيئة السابق ومدير الموارد البشرية لم يرتكبا أية أفعال تشكل جريمة أو مخالفة ذكرت الحكومة في ردها على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل أن لجنة التحقيق البرلمانية باشرت مهامها في هذا الشأن وبتاريخ 15 مايو 2011 رفعت تقريرها إلى رئيس مجلس النواب
|