|
«العدل» توقف وتنذر 98 موظفاً علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أوقفت وأنذرت نحو 98 موظفاً.
|
|
«خدمات النواب» ترفض تعديل قانون «السياحة» رفضت لجنة الخدمات من حيث المبدأ خلال اجتماعها أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2011) برئاسة النائب عادل العسومي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986، بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
|
|
القانون كفل كافة الضمانات الخاصة برعاية حقوق الأحداث قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بأن قانون الأحداث البحريني قد جاء متفقاً مع المعايير والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، حيث كفل هذا القانون كافة الضمانات الخاصة برعاية حقوق الأحداث، حيث أوجبت المادة (16) من هذا القانون أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محام يدافع عنه وإذا لم يكن له محامياً ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة.
|
|
الأعلى للمرأة يشارك في ورشة حقوق المرأة الإنسانية بالقاهرة بترشيح من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة شارك مبارك احمد الحجي القاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية في «الورشة الختامية لمشروع حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في احكام القضاء العربي» التي نظمتها منظمة المرأة العربية بجمهورية مصر العربية
|
|
التنسيق مع «الخدمة المدنية» للهيكل التنظيمي لـ «حقوق الإنسان» صرحت وكيل التنمية الاجتماعية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حنان محمد كمال، بأن التنسيق جارٍ مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الهيكل التنظيمي لوكالة حقوق الإنسان بالوزارة، ورفع السقف الوظيفي للوزارة، وكذلك التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموازنة المطلوبة لوكالة حقوق الإنسان والإدارات التابعة لها
|
|
البحرين لا تمتثل تماماً بالمعايير الدنيا لمكافحة الاتجار بالبشر صنفت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر يوم الإثنين الماضي (27 يونيو/ حزيران 2011)، البحرين ضمن التصنيف الثاني، للدول التي تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو التصنيف الذي يعني أن الدول تسعى للالتزام بمعايير مكافحة الاتجار بالبشر.
|
|
النائب العام العسكري:القضايا التي لم ترفع ستحول للمحاكم العادية عند صدور مرسوم برفع حالة السلامة الوطنية ، تظل محاكم السلامة الوطنية مختصة بنظر القضايا التي أحيلت إليها قبل صدور هذا المرسوم وطبقا للإجراءات المتبعة أمامها
|