الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/05/2014 » 
حالات القبض في قانون المرور

يستهين بعض الأشخاص بارتكاب الأخطاء المرورية أثناء استخدام الطريق، على الرغم من أنها تعد السبب الرئيس للوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، حيث إن غالبية الأخطاء تحدث نتيجة التهاون في التقيد بأحكام المرور

وزير العدل: «المنازعات» حسمت 77 قضية وتنظر 29

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن غرفة المنازعات حسمت 77 قضية من أصل 106 قضايا، نظرتها في الفترة من 2010 وحتى مارس الماضي.

 تعديل قانون محكمة التمييز أمام الشورى الإثنين المقبل

أيدت لجنـة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رأي مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز والذي يهدف إلى إخضاع أحكام المحاكم الشرعية لرقابة محكمة التمييز وذلك بتعديل المواد (4، 8، 25، 56) من قانون محكمة التمييز

 السلامة الدستورية أقرت مشاريع قوانين بينها «البلديات»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، على مشروع بقانون مكافحة الغش التجاري، وعلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

«خدمات الشورى» تتوافق مع «النواب» على تعديل قانون العمل

توافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام مع مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يستهدف استبدال عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير)

 «الصحة العامة» يعيق تعديل مرسوم مراقبة الأغذية المستوردة

أوصت لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة من حيث المبدأ.

تصويت «جدية الاستجواب» دون نقاش وموافقة الثلثين بدل الأغلبية

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافق لمرسوم رقم 42 لسنة 2014.

 مشروع بقانون يحظر تصنيع أو استيراد المنتجات التي تمسّ المعتقدات أو الأمن

حظرت المادة (14) (13 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والذي ينظره مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل «تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات التي من شأنها المساس بالمعتقدات الدينية أو الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني».

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك