|
تقوي تقترح تقصير مدة انتظار «بدل السكن» تقدمت النائب سوسن تقوي أخيرا باقتراح برغبة بشأن تقصير مدة منح بدل السكن المقرر للطلبات الإسكانية، وذلك نظراً إلى أن المتقدمين للطلبات الإسكانية يتعين عليهم الانتظار لمدة خمس سنوات بعد تقديمهم الطلب لوزارة الإسكان حتى يحصلوا على بدل السكن المقرر من قِبل الوزارة
|
|
عدم وجود قانون شكل عائقا أمام حماية المستهلك قال وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو في رده على سؤال النائب علي أحمد زايد حول موقف وزارة الصناعة والتجارة من ارتفاع الاسعار بشكل عام في الاسواق المحلية والاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد وغيرها من الاسئلة ذات العلاقة: إنه يطيب لوزارة الصناعة والتجارة الاجابة عن الاستفسارات المقدمة حول هذا الموضوع وفقا لتسلسله
|
|
مكافحة الفساد (4) الركن المعنوي لجريمة الرشوة تعكس جريمة الرشوة إرادة فاسدة ومعيبة لمن يرتكبها من الموظفين الحكوميين لما لها من مردود سلبي على المنظومة الحكومية وبما يبعث على عدم الثقة في إنجاز العمل الحكومي، ذلك أن الخدمات التي يقدمها الموظف العام هي من صميم عمله ويتقاضى عليها أجراً من الحكومة
|
|
تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع النيابة العامة أعدت هيئة التشريع والافتاء مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وهذا المشروع أحالته الحكومة إلى مجلس النواب.
|
|
نقابة المصرفيين تدعو إلى إقرار «قانون العمل الأهلي» دعا رئيس مجلس إدارة نقابة المصرفيين خليل زينل، وزارة العمل إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى الاسراع في إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد من قبل السلطة التشريعية، وذلك لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية محلياً ودولياً.
|
|
تقليص الحبس الاحتياطي في المحكمة الصغرى من 45 إلى 30 يوماً أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ويقلص المشروع بقانون مدد الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى من 45 يوما إلى 30 يوماً.
|
|
حول قانون الصحافةالخلاف حول نصوص القانون وليس حول أصول المرافعات أكد المشاركون في الحوار حول قانون الصحافة من ممثلي الصحف المحلية أن الخلاف مع القانون المقدم إلى مجلس النواب ينصب حول نصوص القانون ذاته، وليس حول ما ورد فيه من أًصول المحاكمات (ما ينظم عمل المحكمة)، بالإضافة إلى شمول النصوص على عبارات تحد من حرية الصحفي المهنية من جهة، وتفتح المجال لتفسيرات متعددة للقانون
|