قرار وزارة الداخلية رقم (16) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة 
يُستبدل بنص البند (22) الوارد في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النص الموضح بالجدول الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2024 بإلغاء القرار رقم (56) لسنة 2015 بشأن إعفاء مواطني مملكة تايلاند من الرسوم المقررة لدخول مملكة البحرين
يُلغى القرار رقم (56) لسنة 2015 بشأن إعفاء مواطني مملكة تايلاند من الرسوم المقررة لدخول مملكة البحرين
|
قرار وزارة الداخلية رقم (33) لسنة 2024 بتعديل قرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022
أ- تُستبدل بعض أصناف البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (29.30) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022
|
قرار وزارة الداخلية رقم (49) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
يستبدل بتعريف (الزيارة) الوارد في المادة (1) من القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، كما يستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الأولى، و(17) الفقرة الثالثة
|
قرار وزارة الداخلية رقم (51) لسنة 2024 بشأن إعهاد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة المرخص لها
تعهد إلى المراكز الخاصة المرخص لها بمزاولة نشاط الفحص الفني للمركبات خدمة الفحص الفني المحددة في المادة (5) من القرار رقم (113) لسنة 2018
|
قرار وزارة الداخلية رقم (86) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
يستبدل بنصوص البنود أرقام (12) و(20) و(45) الواردة في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
|
قرار وزارة الداخلية رقم (115) لسنة 2023 بتعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يكون المركز الوطني للتحريات المالية هو الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تُشكل لجنة (وضع سياسات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، وعضوية كُلٍّ من:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (14) لسنة 2023 بشأن آليات تنفيذ قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في القرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، والقرار رقم (120) لسنة 2021
|
قرار وزارة الداخلية رقم (148) لسنة 2023 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتولى الوحدة المنفذة كافة المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الأخص الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (149) لسنة 2023 بإعادة تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة شئون الموظفين المدنيين بالجمارك
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين المدنيين بالجمارك برئاسة رئيس الجمارك، وعضوية كلِّ من:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (150) لسنة 2023 بتفويض رئيس الجمارك باعتماد بعض قرارات وتوصيات لجنة شئون الموظفين المدنيين بالجمارك المشكلة بالقرار رقم (149) لسنة 2023
يُفوض رئيس الجمارك باعتماد قرارات وتوصيات لجنة شئون الموظفين المدنيين بالجمارك الواردة في البنود (3، 4، 5، 7) من المادة (2) من القرار رقم (149) لسنة 2023
|
قرار وزارة الداخلية رقم (165) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات
تحل عبارة "ستين يومًا" محل عبارة "ثلاثين يومًا" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن حالات وشروط حجز المركبات.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (166) لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (9) مكررًا و(23) مكررًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، نصاهما الآتيان:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (169) لسنة 2023 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني في إجراءات الضبط القضائي والإداري بوزارة الداخلية
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (36) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
يُستبدل بنصي البندين رقمي (1) و(3) الواردين في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصان الموضحان بالجدول (أ) المرافق لهذا القرار.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (37) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم (47) لسنة 2014 بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة لبعض الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
يُعدل عنوان القرار رقم (47) لسنة 2014 بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة لتجديد جواز السفر ليكون "القرار رقم (47) لسنة 2014 بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة لبعض الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة".
|
قرار وزارة الداخلية رقم (78) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (33) لسنة 2009 بشأن إنشاء الدوائر الجمركية
يستبدل بنص البند (8) من المادة (1) من القرار رقم (33) لسنة 2009 بشأن إنشاء الدوائر الجمركية، النص الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (80) لسنة 2023 بتعديل الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022
أ- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (03034300) الوارد في البند الرئيسي (03.03) من الفصل الثالث من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (91) لسنة 2023 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار وزارة الداخلية رقم (136) لسنة 2022 بتعديل قرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
يُستبدل بنص البند (67) الوارد في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النص الموضح بالجدول الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (143) لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015
يُستبدل بنص المادة (189) البند (3) البند الفرعي (5) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النص الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (144) لسنة 2022 بتحديد الرسم الخاص بتسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك)
يُحدد رسم قدره مائة دينار لتسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) أول مرة، ويكون الرسم السنوي لتسجيلها هو ذات الرسم السنوي المقرر لتسجيل المركبات بحسب وزنها.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (145) لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015
يُستبدل بنصوص المواد (112) الفقرة الأولى، و(126)، و(245) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النصوص الآتية:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (155) لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015
يستبدل بنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النصان الآتيان:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (169) لسنة 2022 بحظر إبحار السفن الصغيرة في منطقة الحظر البحري
يُحظر على السفن الصغيرة الإبحار بمنطقة الحظر البحري المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار من الساعة السادسة مساءً (18:00) إلى الساعة الرابعة صباحًا (04:00)،
|
قرار وزارة الداخلية رقم (178) لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني
تُلغى الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل (عامل مرن) بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصريح مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022
يعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، المرافق لهذا القرار.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامات الذهبية للأجانب في مملكة البحرين
يجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب، وذلك للفئات الآتية:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (207) لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (24) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية
يجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات الأجانب، وفقًا للشروط الآتية:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (32) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تُمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون
يستبدل بنص البند رقم (أولاً) مكررًا من النظام المرافق للقرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون
|
قرار وزارة الداخلية رقم (33) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (58) لسنة 2015 بشأن إصدار تأشيرات دخول مجانية لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين القادمين عن طريق جسر الملك فهد
يستبدل بنصي المادتين (1) و(2) البند (1) من القرار رقم (58) لسنة 2015 بشأن إصدار تأشيرات دخول مجانية لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين القادمين عن طريق جسر الملك فهد، النصان الآتيان:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (34) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (55) لسنة 2015 بشأن إصدار تأشيرات دخول مجانية للزوار والسياح من الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية والقادمين عن طريق جسر الملك فهد
تستبدل عبارة (إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) بعبارة (المملكة العربية السعودية) الواردة في عنوان القرار رقم (55) لسنة 2015 بشأن إصدار تأشيرات دخول مجانية للزوار والسياح من الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية والقادمين عن طريق جسر الملك فهد، وكذلك أينما وردت في المادة (2) منه، كما تستبدل كلمة (الخليجية) بكلمة (السعودية) الواردة في البند (4) من المادة
|
قرار وزارة الداخلية رقم (35) لسنة 2022 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني بشئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (36) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
يُستبدل بنصوص البنود أرقام (42) و(54) و(61) الواردة في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصوص الموضحة بالجدول (أ) المرافق لهذا القرار.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
يخصص أحد المباني التابعة لوزارة الداخلية مقرًا لانعقاد بعض برامج التدريب والتأهيل المقدمة منها، ولتنفيذ الإقامة الجبرية في مكان محدد
|
قرار وزارة الداخلية رقم (5) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
يستبدل بتعريف (إدارة تنفيذ الأحكام) الوارد بالمادة (1) من القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، التعريف الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (التاسعة) من قرار وزارة الداخلية رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشكل لجنة (وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي
|
قرار وزارة الداخلية رقم (120) لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في القرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (147) لسنة 2021 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني لدى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (148) لسنة 2021 بشأن ضوابط ومواصفات تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق شفافة
يجوز تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق شفافة من الداخل أو من الخارج، وذلك بنسبة لا تتجاوز (30%) من درجة العتامة.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (149) لسنة 2021 بشأن حالات وشروط وإجراءات التصالح والجهة التي تتولاه في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (17) لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015
يستبدل بنص المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النص الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2021 بتعديل دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة الصادر بالقرار رقم (96) لسنة 2017
تضاف إلى البند (17) من دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة المعتمد بالقرار رقم (96) لسنة 2017 فقرة جديدة برقم (17.2) ويعاد ترتيب الفقرات بهذا البند تبعًا لذلك، كما يضاف بند جديد برقم (20) إلى ذات الدليل، نصهما الآتي:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (34) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
يستبدل بتعريف (أفراد العائلة) الوارد في المادة (1) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، وبنص البند (ج) من المادة (3) من ذات القرار
|
قرار وزارة الداخلية رقم (7) لسنة 2021 بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون المرور، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015. وتكون للعبارتين التاليتين المعنى المبين قرين كل منهما، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار وزارة الداخلية رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- ألغي بموجب نص المادة (التاسعة) من قرار وزارة الداخلية رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشكل لجنة (وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي
|
قرار وزارة الداخلية رقم (83) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- القرار المعدل عليه ملغى
يُضاف عضوان جديدان ممثلان عن الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى ورئاسة الأمن العام إلى تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (84) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة شئون المتطوعين لخدمة الأمن العام وتحديد نظام عملها
تشكل لجنة تسمى (لجنة شئون المتطوعين) برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة):
|