قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (4) لسنة 2015 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق - ألغي بموجب نص المادة (الخامسة) من قرار وزارة السياحة رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية
يكون تصنيف الفنادق بمختلف درجاتها والشقق الفندقية
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (62) لسنة 2013 باعادة تشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة- أعيد تشكيله بموجب قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (59) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
يُعاد تشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة القاضي صلاح أحمد القطان رئيس المحكمة الكبرى المدنية، وعضوية كل من:
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (17) لسنة 2011 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة 
يجب على أصحاب المتاجر والمصانع الذين يتاجرون بالبيع بالتجزئة أن يعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح وظاهر باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ويكون على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على السلعة أو على رفوف عرض السلع.
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (58) لسنة 2010 بشأن حظر استيراد مادة (البان) الهندي والمواد التي تدخل في تصنيعها والمواد المشابهة
يحظر استيراد مادة (البان) الهندي، ومشتقات التبغ التي يتم استخدامها للمضغ، وتحت اللسان، وللاستنشاق
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (63) لسنة 2010 بشأن حظر استيراد أدوات الإثارة الجنسية التجارية
يحظر استيراد أدوات الإثارة الجنسية التجارية المذكورة في الجدول المرافق لهذا القرار.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (117) لسنة 2010 بشأن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة) من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (229) لسنة 2017
يُعمل بالجدول المرافق لهذا القرار بشأن التعريف الموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة ما يلي:
- يتعين الامتثال للحد الأدنى لحجم العمالة ورأس المال المستثمر/العائد السنوي على رأس المال.
- رأس المال المستثمر هو المعيار المستخدم لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي (بما في ذلك الصناعات التحويلية) أما بالنسبة لجميع القطاعات الأخرى فإنه سيتم استخدام العائد السنوي على رأس المال كمعيار للتعريف.
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (109) لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة الخليجية الخاصة بالتحقق من المطابقة رقم "ب د 20507070" المتعلقة بلعب الأطفال - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم (01-131704 BD)
تُعتمد، ويُعمل بها بمملكة البحرين، اللائحة الخليجية الخاصة بالتحقق من المطابقة رقم "ب د 20507070" المتعلقة بلعب الأطفال والمرفقة بهذا القرار.
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2010 بشأن إيقاف مدقق حسابات
يعمل بقرار مجلس تأديب مدققي الحسابات الصادر في الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 2009 بوقف مدقق الحسابات يوسف إسماعيل مظفر عن التدقيق لمدة سنتين، على أن تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في 18/2/2010 حتى انقضاء المدة المحددة أو صدور حكم بوقف التنفيذ أو إلغاء القرار.
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (88) لسنة 2010 بشأن اعتماد لائحتي شارة المطابقة والسلامة العامة للمنتجات، ودليلي نماذج التحقق من المطابقة والجهات المقبولة لأعمال التحقق من المطابقة
تُعتمد، ويُعمل بها بمملكة البحرين، اللوائح والأدلة الخليجية التالية والمرفقة بهذا القرار:-
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (93) لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار وآلية بيع المواصفات القياسية الخليجية الموحدة
تختص إدارة المواصفات والمقاييس ببيع المواصفات القياسية الخليجية وفقًا للأسعار المدونة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وطبقًا لآلية البيع المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بذات القرار.
|
قرار رقم (110) لسنة 2009 بشطب قيد شركة تجارية
يُشطب قيد شركة المستشفى الإيراني التخصصي ش.م.ب (مقفلة) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم (57657) لعدم مزاولتها للنشاط المرخص لها منذ تأسيسها بتاريخ 31/7/2005.
|
قرار رقم (113) لسنة 2009 بشأن تحديد أسماء موظفي إدارة المناطق الصناعية المكلفين بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمناطق الصناعية
يجب على الموظفين التالية أسماؤهم، دخول القسائم الصناعية المؤجرة للغير وإجراء التفتيش فيها، والتحقق من تنفيذ أحكام قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والقرارات الصادرة تنفيذاً له
|
قرار رقم (123) لسنة 2009 بشطب قيد شركات تجارية
يُشطب قيد كل من الشركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
|
قرار رقم (47) لسنة 2009 بشأن شطب تسجيل نموذج صناعي
يُشطب تسجيل النموذج الصناعي رقم (ب. ت 757) المسجل لصالح (وكالة خيامي للتجارة العالمية) من سجل الرسوم والنماذج الصناعية وذلك لتبين عدم استيفائه لشرط الجدة المقرر قانوناً.
|
قرار رقم (51) لسنة 2009 بتحديد الحِرَف الصغيرة التي لا يسري عليها أحكام قانون التجارة
تعتبر حِرَفاً صغيرة وفقاً لحكم المادة (17) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (7) لسنة 1987 – كل من الحِرَف التالية:
|
قرار رقم (76) لسنة 2009 بشأن تحديد أسماء موظفي إدارتي السجل التجاري وشئون الشركات المكلفين بتنفيذ الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية وتنظيم عملهم - الغى بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (13) لسنة 2017
يجب على الموظفين التالية أسماؤهم دخول المحال التجارية وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية، وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وهم:
|
قرار رقم (88) لسنة 2009 بشطب قيد شركات تجارية
يُشطب قيد كل من الشركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (11) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2006
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2006، المرافقة لهذا القرار.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (114) لسنة 2009 بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000
تستبدل بالمادة رقم (19) من قرار وزير الصناعة رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية المادة التالية:
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (75) لسنة 2009 بتعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري الواردة بالمرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري - المرسوم المُعدل عليه مُلغى
يستبدل بنص المادة (1) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري النص الآتي:
|
قرار وزاري رقم (49) لسنة 2009 بشأن تصنيف منطقة الحد الصناعية التابعة لمحافظة المحرق
يتم تصنيف المناطق التعميرية بمنطقة الحد الصناعية التابعة لمحافظة المحرق وفقاً لما هو وارد في الخارطة المعتمدة والمرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009.
|
وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم (153) لسنة 2009 بشطب قيد شركات تجارية
يُشطب قيد كل من الشركات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار
|
قرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة
يجب على أصحاب المتاجر والمصانع الذين أعلنوا عن أسعار البيع بالتجزئة للسلع، الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بشأنها خاصةً عند دفع ثمن السلع.
|
قرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن شطب قيد الشركات التجارية التي لم تزاول نشاطها لمدة تزيد على السنة
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 يشطب قيد كل شركة تجارية أو مدنية اتخذت شكلاً تجارياً لم تباشر نشاطها من تاريخ إتمام إجراءات تأسيسها أو توقفت عن ممارسته دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة ميلادية متصلة.
|
قرار رقم (46) لسنة 2008 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بتملك وتداول أسهم الشركات البحرينية
يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – طبيعيين واعتباريين – معاملة البحرينيين فيما يتعلق بتملك وتداول أسهم الشركات التجارية في مملكة البحرين وتطبق عليهم الإجراءات التي تطبق على البحرينيين في ذلك الشأن.
|
قرار رقم (50) لسنة 2008 بشأن تحول شركة المصرف الخليجي التجاري "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" إلى شركة مساهمة بحرينية عامة
ووفق على تحول شركة المصرف الخليجي التجاري من شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة مساهمة بحرينية عامة وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المرافقين لهذا القرار.
|
قرار رقم (53) لسنة 2008 بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض أنواع أقلام الليزر
يحظر استيراد وبيع وتداول بعض أقلام الليزر بقوة 01 (حط) فأكثر، نظرًا لخطورتها على العين في إصابتها باختلال الرؤية والعمى المؤقت، وخطورتها على سلامة الملاحة الجوية.
|
قرار رقم (68) لسنة 2008 في شأن اعتماد علامات الوسم (الدمغ) لسلطنة عمان على مشغولات المعادن الثمينة
تُعتمد علامات وسم (دمغ) المعادن الثمينة ومشغولاتها لسلطنة عمان الشقيقة وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها في مملكة البحرين.
|
قرار رقم (70) لسنة 2008 بشأن حظر احتكار الاتجار في الأسمنت والتلاعب في أسعاره
يلتزم المستوردون والوسطاء وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة - أفراداً كانوا أو شركات - بما يلي:
|
قرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (30) لسنة 2015 بشأن إلغاء القرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
|
قرار رقم (73) لسنة 2008 بشطب قيد شركات تجارية
يشطب قيد كل من الشركات المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
|
قرار رقم (74) لسنة 2008 بشأن حظر استيراد وبيع أسلاك كهربائية صينية المنشأ
يحظر استيراد وبيع الأسلاك الكهربائية الصينية المنشأ التي تحمل العلامات التجارية الآتية:
|
قرار رقم (75) لسنة 2008 بشأن حظر تصدير السلع الغذائية المدعومة
يقتصر بيع السلع المدعومة المذكورة في المادة الأولى على السوق المحلية.
|
قرار رقم (78) لسنة 2008 بشأن قواعد بيع دجاج المزرعة المدعوم
يجب على أصحاب المحلات والبرادات ومحلات بيع الدواجن التي تبيع بالتجزئة في فترات شح دجاج المزرعة المدعوم – مراعاة التالي:
|
قرار رقم (81) لسنة 2008 بشطب قيد شركات تجارية
يُشطب قيد كل من الشركات المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (85) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة- ألغي بإنتهاء مدته وإعادة تشكيله بموجب قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (59) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
يُعاد تشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (87) لسنة 2008 بإعادة تشكيل لجنة شئون مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة – ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (38) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة شئون مدققي الحسابات في وزارة الصناعة والتجارة
يُعاد تشكيل لجنة شئون مدققي الحسابات في وزارة التجارة
|
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة - أعيد تنظيم أحكامه بموجب قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (17) لسنة 2011 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القرار، يجوز للتاجر أن يعلق في مكان ظاهر بمدخل محله التجاري جدولاً يتضمن بياناً بالسلع التي يبيعها وأسعار كل منها.
|
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالسلع
يجب على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة تزويد إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بالمعلومات المتعلقة بأسعار السلع والكميات المباعة منها، وأية معلومات أخرى تطلبها هذه الإدارة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ طلبها.
|
قرار رقم (20) لسنة 2007 بشأن ندب بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة بغرض الرقابة والتفتيش والتحقق من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (9) لسنة 2014 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي كما ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (5) لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفة مأموري الضبط القضائي
يُلغى القرار رقم (9) لسنة 2001 بشأن ندب بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.
|
قرار رقم (25) لسنة 2007 في شأن علامات الوسم الرسمي للمشغولات المستوردة الذهبية والفضية والبلاتينية
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة.
|
قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن تنظيم نشاط التسويق والبيع بنظام المشاركة في الوقت وتبادل العطلات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
|
قرار رقم (46) لسنة 2007 بشأن وضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم
يجب على أصحاب المحلات والقصابين ومحلات بيع اللحوم التي تبيع بالتجزئة، الإعلان عن الأسعار المحددة لبيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم ومقدارها دينار واحد للكيلوجرام وذلك في بطاقة تحرر باللغة العربية وتعلق في مكان ظاهر من المحل.
|
قرار رقم (53) لسنة 2007 بشأن تحويل شركة عقارات السيف "شركة مساهمة مقفلة" (ش. م. ب) إلى "شركة مساهمة عامة بحرينية" (ش. م. ب)
ووفق على تحول شركة عقارات السيف من شركة مساهمة مقفلة (ش. م. ب) مقفلة، إلى شركة مساهمة عامة بحرينية (ش. م. ب) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المرافقين لهذا القرار، على أن تطرح حصة الحكومة في الشركة والبالغة 48.46% للاكتتاب العام.
|
قرار رقم (77) لسنة 2007 بشأن حظر استيراد كحل العين ماركة "هاشمي"
يُحظر استيراد كحل العين ماركة "هاشمي"، وذلك بسبب احتوائه على مادة الرصاص السامة، وما يترتب على استعماله من ضرر بالصحة العامة للإنسان.
|
قرار رقم (44) لسنة 2006 بشأن تحديد أسعار بيع لحم الغنم الأسترالي المدعوم
يُحدد سعر بيع لحم الغنم الأسترالي المدعوم وأوصافه وأوزانه طبقاً للجدول التالي:
|
قرار رقم (54) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (101) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة المرافقة لهذا القرار.
|
قرار رقم (63) لسنة 2006 بشأن تراخيص تصنيع الأقراص البصرية
لأغراض هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
|
قرار رقم (30) لسنة 2005 بشأن حظر استيراد وبيع الخضروات الورقية الطازجة والمنتجات البحرية الطازجة من جمهورية إيران الإسلامية
يحظر - مؤقتاً - استيراد وبيع الخضروات الورقية الطازجة بكافة أنواعها - والمنتجات البحرية الطازجة من جمهورية إيران الإسلامية، وذلك بسبب انتشار مرض الكوليرا.
|
قرار وزير التجارة رقم (1) لسنة 2005 في شأن اعتماد علامات الوسم (الدمغ) لدولة الكويت على مشغولات المعادن الثمينة
تعتمد علامات وسم (دمغ) المعادن الثمينة ومشغولاتها لدولة الكويت الشقيقة وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها في مملكة البحرين.
|