الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الجوازات والجنسية والإقامة والأحوال المدنية » 
قوانين
قانون الإقامة -الغى بنص المادة(33) من القانون لسنة1965

يسرى مفعول هذا القانون ابتداء من 16 رجب 1374 - 10 مارس 1955 ويعرف بقانون الإقامة

قانون الجوازات - الغى بنص المادة (10 ) من قانون المهاجرة لسنة 1957

يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول فبراير 1955 (9 جمادى الثانية 1374) ويعرف بقانون الجوازات لعام 1955

قانون المهاجرة 1957 - ألغي بنص المادة 33 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965

مع مراعاة الفقرة 6 من هذه المادة لا يجوز لأي شخص خاضع لسلطتنا وغير بحريني الجنسية أن يدخل البحرين بحراً وجواً ما لم يكن في حيازته جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى معتبرة عليهما تأشيرة صالحة لدخول البحرين أو يكن لديه تصريح للنزول في البلاد.

قانون رقم (‌2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية - ألغي بموجب نص المادة (13) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية

يعد في قسم البطاقة الشخصية سجل لقيد البطاقات الشخصية، وأسماء الأشخاص الذين صرفت لهم، والبيانات التي تتضمنها بطاقاتهم الشخصية.

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة ‏2000‏‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنصي المادتين (3 فقرة أخيرة، 11) من القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية النصان التاليان

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975 بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية - ألغي بموجب نص المادة (13) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية

تمدد الفترة المشار إليها في المادة (6) من القانون رقم (‌2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية إلى سنتين، ويبدأ سريانهما من الثالث عشر من شهر أغسطس سنة 1975 حتى الثاني عشر من شهر يوليو سنة 1977

قرارات
قرار رقم (26) لسنة 1975 بشأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول دولة البحرين والخروج منها - ألغي بموجب نص المادة (3) من القرار وزاري رقم (46) لسنة 1986 بشأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول دولة البحرين والخروج منها

إذا دعت ظروف قهرية أي شخص إلى دخول دولة البحرين من غير الأماكن المشار إليها في المادة الأولى، وجب عليه التقدم فوراً إلى أقرب قسم أو مركز شرطة أو قسم أو مركز خفر سواحل للإبلاغ، وعلى هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى إدارة الهجرة والجوازات تليفونياً في اليوم ذاته لاستطلاع رأيها.

قرار وزارة الداخلية رقم (12) لسنة 1986 بتعديل بعض فئات الرسوم التي تؤدى عن خدمات إدارة الهجرة والجوازات المنصوص عليها بالقرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر- ألغي بموجب نص المادة 3 من قرار وزارة الداخلية رقم 14 لسنة 1986 بتعديل القرار رقم (15) لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر

يستبدل بالجدول المنصوص عليه في المادة 40 من القرار الوزاري رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 1979 بتعديل بعض فئات الرسوم التي تؤدى عن خدمات إدارة الهجرة والجوازات، الجدول التالي

قرار وزير الداخلية رقم (56) لسنة 2015 بشأن إعفاء مواطني مملكة تايلاند من الرسوم المقررة لدخول مملكة البحرين - ألغي بموجب نص المادة (الأولى) من قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2024 بإلغاء القرار رقم (56) لسنة 2015 بشأن إعفاء مواطني مملكة تايلاند من الرسوم المقررة لدخول مملكة البحرين

يُعفى مواطنو مملكة تايلاند القادمون للسياحة لمدة لا تزيد على أسبوعين من رسوم تأشيرات الدخول السياحية المؤقتة إلى مملكة البحرين.

إعلانات
إعلان بشأن رخصة الإقامة - ألغي بموجب نص البند 33 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965

يرجى من جميع الأشخاص الخاضعين لقانون الإقامة المنشور في النشرة الرسمية بعددها 98 الصادر بتاريخ 10 مارس 1955 الموافق 16 رجب 74 أن يتقدموا إلى دائرة الجوازات لملء استماراتهم للحصول على رخصة الإقامة في البحرين قبل انتهاء المدة المعينة في القانون بموجب المادة 2 (1) وقد تقرر أن تكون رسوم الإقامة كما يلي:

إعلان بشأن القانون (المعدل) لعام 1956 لقانون الجوازات لعام 1955 - ألغى بنص البند (10 ) من قانون المهاجرة لسنة 1957

يعمل بهذا القانون ابتداءً من اليوم السابع والعشرين من أكتوبر سنة 1956 ويسمى القانون (المعدل) لعام 1956 لقانون الجوازات لعام 1955. 2 - يعدل قانون الجوازات لعام 1955 كما يلي

إعلان بشأن رخصة الإقامة - ألغى بموجب نص البند 33 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965

على الأشخاص الذين استحصلوا على رخصة إقامة ولم يدفعوا ما عليهم من رسوم الإقامة إلى دائرة الجوازات فيرجى منهم أن يبادروا بتسديد ما عليهم من رسوم الإقامة المتخلفة وذلك خلال أسبوع من صدور هذه النشرة الرسمية.

إعلان بشأن قانون الإقامة - ألغى بموجب نص البند 33 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965

نلفت نظر الأجانب الخاضعين لسلطة صاحب العظمة - حاكم البحرين - القضائية إلى قانون الإقامة لعام 1955 الذي نشر في العدد 98 من النشرة الرسمية المؤرخ 10 مارس 1955 والذي يمكن الحصول على نسخة منه من المستشارية.

إعلانات النظام الملكي رقم 3 لسنة 1956 الموضوع بموجب المادة 82 من مرسوم البحرين لعام 1952 نظام الجوازات (المعدل) للبحرين - 1956 - التشريع المعدل عليه ملغى

يقرأ هذا النظام كنظام واحد مع نظام الجوازات لعام 1952 ويسمى نظام الجوازات (المعدل) للبحرين لعام 1952, ولكون الحاجة ملحة إليه.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك