القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات 
يعمل بأحكام قانون إيجار العقارات المرافق
|
قانون رقم (1) لسنة 1948 بشأن التسجيلات
إن طلبات التسجيل يجب أن تقدم إلى مدير دائرة الطابو في غضون ستة أشهر من تاريخ ورقة تحويل الملكية
|
قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014
يُضاف إلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 بند جديد برقم (ج) إلى المادة (4)، كما يُضاف ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ج) و(د) و(هـ) إلى المادة (6)، نصوصها الآتية:
|
قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
يُستبدل بنص المادة 64 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 النص التالي:
|
قانون رقم (13) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
|
قانون رقم (17) لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
يستبدل بنصي المادتين رقمي (61) و (62) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 النصان الآتيان:
|
قانون رقم (24) لسنة 2013 بتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996
ستبدل بنصوص المواد (132)، و(135)، و(137)، و(139)، و(141)، و(142)، و(144)، و(149) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
|
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
يعمل بأحكام قانون إيجار العقارات المرافق
|
قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية
تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية، والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين.
|
قانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصرالأجنبي
تسرى أحكام هذا القانون على كافة المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية ذات العنصر الأجنبي والتي تتضمن مراكز أو علاقات قانونية تتنازع فيها القوانين
|
قانون رقم (61) لسنة 2014 بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
قانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014
تُستبدَل بنص المادة (5) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، النص الآتي:
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
يعمل بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
مع مراعاة أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، والمعدل بالمرسوم بقانون رقـم (2) لسنة 1985 ولائحته التنفيذية يجب عند تسجيل أية مركبة بإدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية أن يرافق طلب التسجيل وثيقة تأمين سارية المفعول مدة التسجيل.
|
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
يعمل بالقانون المدني المرافق لهذا القانون
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
تلغى المواد (47، 48، 50، 194، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 219، 221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
|
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
يعمل بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، ويلغى الباب الثاني الخاص بإجراءات الإثبات من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971
على المحكمة الكبرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الدعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة الصغرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يبلغ أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة الصغرى التي أحيلت إليها الدعوى.
|
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي
تقوم اللجنة بالتوفيق بين طرفي العقد وتحرر باتفاقهما عقد صلح يوقع عليه من الطرفين أو من وكلائهما المخولين بالتصالح وتحيله إلى المحكمة للتصديق عليه وفقاً لأحكام المادة 59 من قانون المرافعات.
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
تلغى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
يعمل بالقانون المدني المرافق لهذا القانون
|
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996
يُستبدل بنصوص المواد (33) و(42) و(130) والفقرة الثانية من المادة (131) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996
|
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
يستبدل بنص المادتين (178)، (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
|
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون التسوية حجة قبله.
|
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
يستبدل بنصيّ المادتين (2) فقرة ثانية، (5) فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات النصان التاليان
|
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1971
يستبدل بنص البندين (1) و(6) من المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 النصان الآتيان
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية رقم (14) لسنة 1976 بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976
يفرض رسم قدره -/5 دنانير للحصول على الترخيص بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات, ورسم قدره خمسة -/5 دنانير على تجديد الترخيص.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (69) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم هيئة فرز الأملاك
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق خلاف ذلك.
|
قرار المجلس البلدي لبلدية المحرق رقم (1) لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في محافظة المحرق
يجب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في محافظة المحرق وفقًا لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
|
قرار المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية رقم (1) لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في المحافظة الجنوبية
يجب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في المحافظة الجنوبية وفقًا لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
|
قرار المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية رقم (1) لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في المحافظة الشمالية
يجب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في المحافظة الشمالية وفقًا لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
|
قرار رقم (110) لسنة 1982 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى، الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الثالثة والثلاثين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (111) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين الموضحة أسماءهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع الدخل الشهري لكل منتفع, ويمثل هذا الكشف القائمة المائة الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (115) لسنة 1984 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الثالثة والخمسين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (129) لسنة 1982 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى، الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربيع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الثانية والثلاثين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (13) لسنة 1985 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الحادية والستين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (130) لسنة 1987 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة التسعين الصادرة في هذا الشأن .
|
قرار رقم (14) لسنة 1979 بشأن تعيين رؤساء لجان التوفيق في منازعات بعض عقود بيع الأراضي
يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء للجان التوفيق عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي
|
قرار رقم (142) لسنة 1986 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود - الفئة الأولى - الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة السادسة والسبعين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (148) لسنة 1986 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود – الفئة الأولى – الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة السابعة والسبعين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (152) لسنة 1985 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود – الفئة الأولى - الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع ويمثل هذا الكشف القائمة الخامسة والستين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (169) لسنة 1987 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الثانية والتسعين الصادرة في هذا الشأن .
|
قرار رقم (177) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع ، ويمثل هذا الكشف القائمة الثانية بعد المائة الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (179) لسنة 1986 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوى الدخل المحدود - الفئة الأولى - الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع ، ويمثل هذا الكشف القائمة الثامنة والسبعين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (187) لسنة 1987 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الثالثة والتسعين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (189) لسنة 1985 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة السادسة والستين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (2) لسنة 1983 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى، الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الخامسة والثلاثين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (200) لسنة 1984 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوي الدخل المحدود الفئة الأولى الموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، ويمثل هذا الكشف القائمة الرابعة والخمسين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (207) لسنة 1986 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين ذوى الدخل المحدود - الفئة الأولى - الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع، و يمثل هذا الكشف القائمة الثمانين الصادرة في هذا الشأن.
|
قرار رقم (21) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
تخفض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان عن الشقق المخصصة للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالكشف المرافق لهذا القرار إلى ربع قيمة الدخل الشهري لكل منتفع, ويمثل هذا الكشف القائمة السابعة والتسعين الصادرة في هذا الشأن.
|