القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية 
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك.
|
قانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك.
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
يشترط فيمن يمارس المحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين مع مراعاة الشروط و الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة1981 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
تلغى الفقرة الثانية من المادة(44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
|
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
يُستبدل بنصوص المواد (7) البند (7)، و(10)، و(17)، و(26)، و(27) الفقرة الثانية، و(37)، و(40)، من القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، النصوص الآتية:
|
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
يلغي قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 ويستعاض عنه بقانون المحاماة المرافق ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه
|
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1999 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 النص الآتي
|
مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
تسري أحكام هذا القانون على مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها وقت العمل به، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية
تحدَّد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (58) لسنة 2014 بشأن تحديد جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليًا
تحدد جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليًّا التي يستثنى منتسبوها من بعض شروط القيد في سجل مدققي الحسابات وبعض شروط الترخيص بفتح مكاتب تدقيق الحسابات على النحو التالي:
|
قرار بشأن تعليق مؤقت لرخصة مزاولة العمل الهندسي لمكتب عارف صادق للاستشارات الهندسية (ترخيص هندسي رقم: (أ بي بي/ ب ن/ 19)
قررت لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية استناداً إلى المادة رقم (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982, والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1983 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
|
قرار بشأن وقف مكتب هندسي عن مزاولة المهنة
وقف مكتب سند للهندسة عن مزاولة المهنة لمدة سنة تسري اعتباراً من 1/ 8/ 2008،
|
قرار بشأن وقف مكتب هندسي عن مزاولة المهنة
يُوقف مكتب سلطان للهندسة عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر تسرى اعتباراً من 1/ 4/ 2006، وذلك باستثناء الإشراف على تنفيذ المشاريع التي قام بإعداد تصاميمها وصدر بشأنها رخصة بناء.
|
قرار جهاز الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2023 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية للمهندسين العاملين في الجهات الحكومية
يُعمل بتعليمات الخدمة المدنية بشأن التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية للمهندسين العاملين في الجهات الحكومية، المرافقة لهذا القرار.
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية
يُستبدل بفئات "رسوم طلب الترخيص للترفيع إلى فئة أعلى (المكاتب)" وفئات "رسوم طلب الترخيص للترفيع إلى فئة أعلى (المهندسون)"
|
قرار رقم (18) لسنة 1993 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية المهندسين البحرينية
يحل مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية الحالي.
|
قرار رقم (8) لسنة 1997 بإلزام مدققي الحسابات بتقديم نسخ من تقاريرهم إلى وزارة التجارة
على مدققي حسابات الشركات المساهمة تزويد إدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة بنسخ من تقاريرهم وملاحظاتهم المالية والإدارية، وغيرها من الملاحظات عن الشركات المساهمة التي يقومون بتدقيق حساباتها، سواء كانت مقدمة إلى الجمعيات العامة أو مجالس إداراتها.
|
قرار لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية بشأن وقف مكتب هندسي عن مزاولة المهنة
يوقف مكتب عبدالرحمن النعيم (مهندسون إستشاريون) عن مزاولة المهنة حتى تاريخ 31 ديسمبر
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية
تحدَّد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.
|
قرار مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بشأن إلغاء رخصة مزاولة العمل الهندسي لمكتب عبدالرحمن النعيم \ مهندسون استشارون ( Abdul Rahman Al Naim Consulting Engineering (GC\14 ( ترخيص هندسي رقم: إي بي بي \م ت\14)
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار وزارة الأشغال رقم (27) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
|
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال المراجعة اللازمة لاستصدار تراخيص البناء
للمكاتب الهندسية المرخص لها وفقًا للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية القيام بأعمال مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاستصدار تراخيص البناء.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (152) لسنة 2015 بشأن أجور الحراسات الخاصة
تُفرض أجور الحراسات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على المنشآت المملوكة أو التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (109) لسنة 2022 بتحديد رسم القيد في سجلات مدققي الحسابات ورسم تجديد القيد
يحدِّد رسم قدره مائة دينار على القيد في سجلات مدققي الحسابات، ويكون رسم تجديد القيد مساويًّا لرسم القيد.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (58) لسنة 2014 بشأن تحديد جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليًا
تحدد جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليًّا التي يستثنى منتسبوها من بعض شروط القيد في سجل مدققي الحسابات وبعض شروط الترخيص بفتح مكاتب تدقيق الحسابات على النحو التالي:
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (60) لسنة 2022 بتحديد ضوابط وشروط إعادة اسم مدقق الحسابات المقيد في سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المبينة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (15) لسنة 2018 بشأن اشتراطات مزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسْك الدفاتر
لا تجوز مزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (30) لسنة 2022 بتحديد اختصاصات مجلس تأديب مدققي الحسابات وتنظيم إجراءات عمله
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المبينة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (31) لسنة 2022 بتحديد شرائح الغطاء التأميني لمدقق الحسابات وفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المبينة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (32) لسنة 2022 بتحديد معايير شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المبينة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (33) لسنة 2022 بشأن التنظيم القانوني لشركات تدقيق الحسابات التي تضم شركاء مؤهلين وشركاء غير مؤهلين لممارسة المهنة
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المبينة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (34) لسنة 2022 بتحديد المستندات المطلوبة للقيد في سجل مدققي الحسابات الخارجيين
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المبينة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (35) لسنة 2022 بشأن الشهادة الاحترافية في مجال المحاسبة
يشترط لقبول الشهادة الاحترافية في مجال المحاسبة الممنوحة لمدقق الحسابات الخارجي، أن تتوافر في الجهة مانحة الشهادة الشروط الآتية:
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (59) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (58) لسنة 2014 بشأن تحديد جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليًّا
تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم (58) لسنة 2014 بشأن تحديد جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليًّا، بنود جديدة بأرقام (13)، (14)، (15)، (16 ) و(17)، نصوصها الآتية:
|
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم (60) لسنة 2016 بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية
تعلن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأنه قد تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2016 موعدًا لإجراء امتحان تحريري في مواد الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية والهبة لطالبي القيد في جدول المحامين ممن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية، وسوف يكون مكان إجراء ذلك الامتحان بالدور الثالث من مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
|
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (8) لسنة 2016 بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية
تعلن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأنه قد تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس
|
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2024 بشأن ترخيص مكتب عبيد ومدور للمحاماة ذ.م.م بمزاولة الاستشارات القانونية
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (7) لسنة 2012 بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية
تعلن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأنه قد تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 6/5/2012 موعداً لإجراء امتحان تحريري في مواد الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية والهبة لطالبي القيد في جدول المحامين ممن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية، وسوف يكون مكان إجراء ذلك الامتحان بالدور الثالث من مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
|
قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يصنف المهندسون على النحو التالي:
|
قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل لجنة تراخيص التمريض والقبالة
يُعاد تشكيل "لجنة التمريض والقبالة" برئاسة السيدة فاطمة إبراهيم الأنصاري رئيس الخدمات التمريضية بالمستشفيات وعضوية كل من:-
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2010 بشأن إيقاف مدقق حسابات
يعمل بقرار مجلس تأديب مدققي الحسابات الصادر في الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 2009 بوقف مدقق الحسابات يوسف إسماعيل مظفر عن التدقيق لمدة سنتين، على أن تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في 18/2/2010 حتى انقضاء المدة المحددة أو صدور حكم بوقف التنفيذ أو إلغاء القرار.
|
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (57) لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون العاملين تحت التمرين في مكاتب تدقيق الحسابات
يشترط فيمن يعمل تحت التمرين في مكاتب تدقيق الحسابات أن يكون:
|
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (41) لسنة 2007 بشأن الترخيص لمكتب تشارلز راسل بمزاولة الإستشارات القانونية
يُرخص لمكتب تشارلز راسل بمزاولة الإستشارات القانونية ويمارس نشاطه وفقاً لما جاء في قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته و لائحة تنظيم عمل مكاتب الإستشارات القانونية الأجنبية بمملكة البحرين.
|
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (19) لسنة 2015 بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية
تعلن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأنه قد تم
|
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (39 - 1) لسنة 2012 بشأن شطب قيد محام مجاز أمام محكمة التمييز
يُشطب قيد السيد/ ...... من جدول المحامين المجازين أمام محكمة التمييز.
|
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (53) لسنة 2013 بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية
تعلن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأنه قد تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 26/1/2014 موعداً لإجراء امتحان تحريري في مواد الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية والهبة لطالبي القيد في جدول المحامين ممن لم يدرسوا الشريعة الإسلامية،
|
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (64) لسنة 2014 بشأن شطب قيد محام مشتغل
قرر الآتي
|
قراروزير العدل والشئون الإسلامية رقم (40) لسنة 2007 بشأن الترخيص لمكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينغر بمزاولة الإستشارات القانونية
يُرخص لمكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينغر بمزاولة الإستشارات القانونية ويمارس نشاطه وفقاً لما جاء في قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته و لائحة تنظيم عمل مكاتب الإستشارات القانونية الأجنبية بمملكة البحرين.
|
تعميم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بشأن الالتزام بتحرير عقد الخدمات الهندسية بين المكتب الهندسي المرخص له وعملاء المكتب
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|