الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات المهن الحرة » 
تشكيلات ومجالس
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية - ألغي بموجب نص المادة (44) من قانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية

لا يجوز مزاولة إحدى المهن الهندسية إلا بعد الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (44) من قانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية

لا يجوز مزاولة إحدى المهن الهندسية إلا بعد الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1991 بتعديل الفقرة (2) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1983 النص الآتي

مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات - ألغي بموجب نص المادة 60 من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين

يشترط فيمن يدقق حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة، أن يكون منتسباً لإحدى جمعيات المحاسبين القانونيين المعترف بها دوليا.

قرارات
قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يصنف المهندسون على النحو التالي:

قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية

يكون رسم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسم التجديد المستحق سنوياً في يناير من كل عام وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية - ألغي بموجب نص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

يُعاد تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية على النحو التالي :

قرار رقم (1) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يستبدل بنص المادة "2 مكرر" من القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية، والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1988 النص الآتي:

قرار رقم (155) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (5) من المادة (2) " مكرر" من القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية النص الآتي:

قرار رقم (19) لسنة 1982 بتشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (9) لسنة 1998 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

تشكل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية من السادة التالية أسماؤهم

قرار رقم (2) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (18) لسنة 1983 المشار إليه النص التالي

قرار رقم (21) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (36) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين

تُشكل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين على النحو الآتي:

قرار رقم (24) لسنة 2001 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (28) لسنة 2004 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

يعاد تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية من السادة التالية أسماؤهم

قرار رقم (28) لسنة 2004 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (4) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

يُعاد تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية من السادة التالية أسماؤهم:

قرار رقم (36) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين - أعيد تشكيله بموجب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (42) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين

تُشكل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين على النحو الآتي:

قرار رقم (4) لسنة 1981 بشأن تحديد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وجدول المحامين غير المشتغلين - ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة 2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين

يستحق على القيد في الجدول العام للمحامين رسم قدره مائة دينار.

قرار رقم (4) لسنة 1981 بشأن تحديد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وجدول المحامين غير المشتغلين (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة 2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين

يستحق على القيد في الجدول العام للمحامين رسم قدره مائة دينار.

قرار رقم (4) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

يعاد تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية من السادة التالية أسماؤهم:

قرار رقم (6) لسنة 1987 بتعديل الجدول المرفق بالقرار رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل الجدول المرفق بالقرار رقم (19) لسنة 1983 تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد بالجدول المرفق لهذا القرار.

قرار رقم (9) لسنة 1998 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (24) لسنة 2001 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية

يعاد تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية من السادة التالية أسماؤهم:

قرار رقم 134 لسنة 2018بضوابط واشتراطات اعتماد المكاتب للقيام بمراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاستصدار تراخيص البناء - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قرار رقم 158 لسنة 2018 بضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال المراجعة اللازمة لاستصدار تراخيص البناء

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء‎

قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (27) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة الأشغال رقم (27) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية،

قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (18) لسنة 1983 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية - ألغي بموجب نص المادة 11 من قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (258) لسنة 2007 في شأن تصنيف المهندسين والمكاتب الهندسية وتحديد المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المكاتب الهندسية

يصنف المهندسون على النحو التالي:

قرار وزير الأشغال والكهرباء والماء رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد- (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية

يكون رسم الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسم التجديد المستحق سنوياً في يناير من كل عام وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (42) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين - أعيد تشكيله بموجب قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 88 لسنة 2015 بإعادة تشكيل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين

تشكل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين على النحو الآتي:

قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة 2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين - ألغى بموجب نص المادة (4) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد

يفرض رسم ثابت قدره مائتين وخمسين دينارًا على القيد في الجدول العام للمحامين.

قرار وزير العدل والشئون والشئون الاسلامية والاوقاف رقم (34) لسنة 2013 بتعديل القرار رقم (4) لسنة 1981 بشأن تحديد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين المشتغلين وجدول المحامين غير المشتغلين - التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف إلى القرار رقم (4) لسنة 1981 بشأن تحديد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وجدول المحامين غير المشتغلين مادة جديدة برقم (ثانية) مكرراً، يكون نصها التالي:

تعاميم
تعميم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادر بتاريخ 2 فبراير 2021 بشأن التحقق من شهادة البكالوريوس الخاصة بالمتقدمين للحصول على رخصة مهندس - ألغي بموجب تعميم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم (7) لسنة 2022 بشأن التحقق من شهادة البكالوريوس لمقدمي طلبات الترخيص لمهندس

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تعميم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بشأن تقديم خدمات تصميم الخرسانة الإنشائية اللاحقة الإجهاد الصادر بتاريخ 29 يونيو 2019 (Post Tensioning) - حل محله تعميم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم (04) لسنة 2022 بتنظيم أعمال الخرسانة الإنشائية اللاحقة الإجهاد في مملكة البحرين

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تعميم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم (3) لسنة 2022 بشأن الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء 1.3- 2022 - صدرت نسخة محدثة من الدليل بموجب تعميم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم (11) لسنة 2024 بشأن تدشين الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء 2.0 لنظام بنايات

يود مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الإفادة بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة قد أعلنت عن إصدار الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء النسخة المحدثة 1.3 لعام 2022م، وعليه يُرجى من جميع المكاتب الهندسية الالتزام بتنفيذ ما جاء في هذا الدليل من تاريخ النفاذ.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك