النظام وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ووفق على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق لهذا القانون، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (52) منه.
|
قانون رقم (3) لسنة 2021 بتعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014
ووفق على تعديل تعريفي (الجهة المختصة) و(الوزير) المنصوص عليهما في المادة (1) من الباب الأول من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
|
قانون رقم (56) لسنة 2009 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين
يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.
ويقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له.
|
قانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ووفق على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق لهذا القانون، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (52) منه.
|
قانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)
ووفق على إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)، وفقًا لما هو وارد في الاتفاقيات التالية الموقعة بتاريخ 22 يونيو 2009 والموافقة لهذا القانون:
|
قانون رقم (9) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية
صُودق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية والموقع عليهما بتاريخ 20/ 7/ 1440هـ الموافق 27 مارس 2019م، والمرافقين لهذا القانون.
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة تجارة الجملة في دولة البحرين.
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982 بالموافقة على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ووفق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثماريين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 محرم 1403هـ الموافق 10 نوفمبر 1982م, والمرافقة لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة تجارة الجملة في دولة البحرين.
|
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982 بالموافقة على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ووفق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثماريين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 محرم 1403هـ الموافق 10 نوفمبر 1982م, والمرافقة لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998 بتعديل المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين
يستبدل بنص البند (3) من الفقرة ( أولا ً) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين النص الآتي
|
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2002 بتعديل النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار المرافق للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982 بالموافقة على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ووفق على قرار الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار التي عُقدت في 15 إبريل 2002 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار، على النحو المرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وُوفق على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بالرياض في 9 رجب 1414هـ الموافق 22 ديسمبر 1993م والمرافق لهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ووفق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين 16 شوال 1422هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م والمرافقة لهذا القانون.
|
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (65) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014، المرافقة لهذا القرار.
|
قرار رقم (46) لسنة 2008 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بتملك وتداول أسهم الشركات البحرينية
يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – طبيعيين واعتباريين – معاملة البحرينيين فيما يتعلق بتملك وتداول أسهم الشركات التجارية في مملكة البحرين وتطبق عليهم الإجراءات التي تطبق على البحرينيين في ذلك الشأن.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (151) لسنة 2012 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبوبب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2012
يعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2012
|
قرار وزارة الداخلية رقم (159) لسنة 2013 بشأن استحداث فقرات فرعية في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقرار رقم (151) لسنة 2012 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2012
تُضاف قائمة السلع المرافقة لهذا القرار (وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بطيه) إلى الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .....
|
قرار وزارة الداخلية رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022
يعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، المرافق لهذا القرار.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (22) لسنة 2016 بشأن استحداث فقرات فرعية في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقرار رقم (151) لسنة 2012 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2012
تضاف قائمة الأصناف المرافقة لهذا القرار إلى الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2012 المرافق لقرار وزير الداخلية رقم (151) لسنة 2012.
|
قرار وزارة الداخلية رقم (33) لسنة 2024 بتعديل قرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022
أ- تُستبدل بعض أصناف البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (29.30) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022
|
قرار وزارة الداخلية رقم (80) لسنة 2023 بتعديل الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022
أ- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (03034300) الوارد في البند الرئيسي (03.03) من الفصل الثالث من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (65) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014، المرافقة لهذا القرار.
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (80) لسنة 2019 بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الواردة في القرار رقم (65) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014
تلغى الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014، الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2016، وهي كالآتي:
|
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم 13 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم (65) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014
تُلغى الرسوم المفروضة على الخدمات الواردة في البند (سابعاً) "الرهن عن علامة واحدة بفئة واحدة" من الجدول المرافق للائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2016، وهي كالآتي:
|
قرار وزير الداخلية رقم (133) لسنة 2015 بشأن استحداث فقرات فرعية في الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (151) لسنة 2012 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2012
تضاف قائمة الأصناف المرفقة بهذا القرار إلى الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (151) لسنة 2012
|