الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية- (الطبعة الثانية) 2019م
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين 
مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي نشاط اقتصادي في مملكة البحرين
|
قانون رقم (17) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
يستبدل بقائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين المرافقة للقانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، القائمة المرافقة لهذا القانون.
|
قانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي نشاط اقتصادي في مملكة البحرين، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في المملكة باستثناء الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في القائمة المرافقة لهذا القانون.
|
قانون رقم (26) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
يستبدل بقائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين المرافقة للقانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
|
قانون رقم (6) لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
صودق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 20 أكتوبر 2021، والمرافقة لهذا القانون.
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الآتية:
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين
يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين والمنصوص عليها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته الأنشطة الاقتصادية التالية
|
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1981 معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الآتية
|
مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
صودق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحررة بتاريخ 27 نوفمبر 2016، والمرافقة لهذا القانون.
|
قرار رقم (1) لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون بالبحرينيين في المعاملات الضريبية
مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الأول من مارس 1989 في المعاملات الضريبية، ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة البحرينيين عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى.
|
قرار وزارة الداخليه رقم 0116 لسنة 2007 بشأن تمديد الإعفاء من الضرائب الجمركية للإسمنت والحصى والحديد إلى نهاية 2009
تمديد فترة الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية للأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
|
قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2003 بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية البضائع المدونة في قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون المرافقة لهذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 2003م.
|