الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » التشريعات الجنائية » تشكيلات لجان ومجالس » 
قرارات
قرار وزارة الداخلية رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (التاسعة) من قرار وزارة الداخلية رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشكل لجنة (وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (57) لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها المُشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2008 (وتعديلاته) - أعيد التشكيل بموجب قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (80) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها

يُعاد تشكيل لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها برئاسة السيد/ أسامة علي العوفي، وعضوية كل من:

قرار رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بالبند (1) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2001 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال، البند الآتي:

قرار رقم (1) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال - التشريع المعدل عليه ملغي

تُضاف عبارة (وتمويل الإرهاب) بعد عبارة (غسل الأموال) أينما وردت في مسمى ومواد القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال.

قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص- أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

تُشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية المساعد للتنسيق والمتابعة، وعضوية كل من:

قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص- أعيد تشكيله بموجب قرار وزارة الخارجية رقم (7) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة السيد/ عبد الله عبد اللطيف عبد الله، وكيل وزارة الخارجية، وعضوية كُلٍّ من:

قرار رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال النص الآتي:

قرار وزارة الخارجية رقم (1) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص - أعيد التشكيل بموجب قرار وزارة الخارجية رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء‎

قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص - أعيد التشكيل بموجب قرار وزارة الخارجية رقم (1) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص برئاسة السيد/ أسامة عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وبعضوية كل من التالية أسماؤهم:

قرار وزارة الخارجية رقم (7) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص- أعيد تشكيله بموجب قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة السيد/ أسامة عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وبعضوية كل من التالية أسماؤهم:

قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2019م بتشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب - ألغي بموجب نص المادة التاسعة من  قرار وزارة الداخلية رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تشكل لجنة (وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ويشار إليها في هذا القرار بـ (اللجنة)، برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي

قرار وزارة الداخلية رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- ألغي بموجب نص المادة (التاسعة) من قرار وزارة الداخلية رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشكل لجنة (وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي

قرار وزارة الداخلية رقم (83) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- القرار المعدل عليه ملغى

يُضاف عضوان جديدان ممثلان عن الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى ورئاسة الأمن العام إلى تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم (73) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (2) لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها المُشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2008- أعيد تشكيله بموجب نص المادة الأولى من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (57) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجنة لإتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها

يعاد تشكيل لجنة لإتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها برئاسة السيد/ أسامة علي العوفي:

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (57) لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها المُشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2008 - أعيد التشكيل بموجب قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (80) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها

يُعاد تشكيل لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها برئاسة السيد/ أسامة علي العوفي، وعضوية كل من:

قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (68) لسنة 2016 باستبدال عضو في لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها المُشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 2008 - القرار المعدل عليه ملغى

استبدال عضو في لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها

قرار وزارة المالية رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب - ألغي بموجب نص المادة التاسعة من قرار وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2019م بتشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

يُعاد تشكيل لجنة (وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب)

قرار وزارة المالية رقم (8) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أعيد تشكيله بموجب قرار وزارة المالية رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة وضْع سياسات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تُشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو التالي: 1- المدير التنفيذي لرقابة المؤ سسات المالية بمصرف البحرين المركزي

قرار وزاري رقم (5) لسنة ‏2001‏ بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال - ألغى بموجب نص المادة (7) من قرار وزارة المالية رقم (8) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال على النحو التالي:

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك