البحرين- جريدة الايام- السبت 03 ذو القعدة 1432 الموافق 1 أكتوبر2011
العدد 8209
دخول قانون حقوق
المسنين حيز التنفيذ.. وإقرار خطة للاستراتيجية الوطنية للمسنين.. البلوشي:
إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات بحلول عام 2015
قالت د. فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان
والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين انه يطيب لمملكة البحرين أن
تشارك الأسرة الدولية الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الدولي للمسنين الموافق الأول
من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك تنفيذا لقرار منظمة الأمم المتحدة، التي أعلنت هذا
اليوم بموجب القرار رقم 45/106 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990، وما تلاه من قرار باعتماد
خطة العمل الدولية للشيخوخة في عام 2002.
واوضحت ان هذه المناسبة الدولية فرصة لتبيان التجربة البحرينية في رعاية والاهتمام
بفئة كبار السن والمسنين كنموذج عربي تنموي في تعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره
الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية.
واضافت ان في مملكة البحرين لا يعتبر التقدم في العمر حاجزا يعيق حركة المسن وإن
صون حقوق المسن والحفاظ على بريق كرامته من المسلمات التي نشأ عليها المجتمع
البحريني، الذي تربى في عائلة يحترم فيها الصغير الكبير، ويوقر الحفيد جده، وترعى
الدولة ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية شؤون فئة المسنين، وتوفر
لهم الخيارات المناسبة لأسلوب حياتهم في مرحلتهم العمرية الجديدة.
واكدت ان الوزارة تحرص على تكثيف برامجها لإدماج المسن بشكل فاعل ومباشر في مجتمعه
المحلي، من خلال خطة طموحة أطلقتها الوزارة لزيادة دور الوالدين النهارية، التي
تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات أهلية، ويبلغ في المملكة حاليا 9 دور نهارية لرعاية
الوالدين تديرها جمعيات تمثل مختلف المناطق والمحافظات، والوزارة بصدد افتتاح دار
أخرى في عام 2012، بمعدل دارين أو أكثر في كل عام، لحين بلوغ الهدف الاستراتيجي
للوزارة، وهو إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات بحلول عام 2015 بما يلبي
الحاجة المجتمعية ويتناسب مع العدد المتزايد للمسنين مقارنة ببقية الشرائح العمرية
فضلا عن الاستفادة من التجارب المتميزة في البلدان الأخرى في مجال رعاية كبار السن.
وبينت ان الوزارة كرّست حقوق اهتماما وافراً بفئة المسنين خلال السنوات الماضية وما
زالت من خلال عدة مبادرات أطلقتها في الفترة الماضية ومشاريع وطنية بصدد تنفيذها في
المرحلة المقبلة، ومن أبرز ذلك دخول القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين
حيز التنفيذ، بما يضمن لهذه الفئة الحماية والتمكين من العيش الكريم ويكفل لها
الأمان النفسي والاجتماعي.
واشارت الى ان الوزارة أطلقت مبادرتها في تقديم المنح لدور رعاية الوالدين والتي
يتم ادارتها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني واهالي المجتمعات المحلية لتقديم
اوجه الخدمات المتنوعة لكبار السن التي بات الوفاء بمتطلباتهم احد المقومات
الاساسية في المجتمع، حيث تم تخصيص موازنة سنوية 100 ألف دينار دعماً للجمعيات
الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، ويتم توزيع المنح على أساس العدالة ومن خلال
شروط خاصة بالبرنامج وللجهات المستحقة من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي
تقدم لكبار السن للمساهمة في توفير الخدمات لكبار السن لتمكينها من اداء دورها في
توفير اوجه الرعاية لكبار السن وايضاً اتاحة الفرصة لكبار السن للارتقاء والتواصل
بينهم وافراد ومؤسسات المجتمع المحلي.
وتابعت "كما تمكنت الوزارة من الربط بين أضلاع مثلث الشراكة المجتمعية، وهم القطاع
الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، في المشاريع ذات العلاقة بكبار السن
والمسنين في مملكة البحرين، ويتجلى ذلك في تقديم القطاع الخاص منح سخية للمشاريع
ذات العلاقة بالمسنين، وافتتاح الوزارة لدور الوالدين وإسناد تشغيلها بدعم حكومي
وخاص لمنظمات تمثل المجتمع المحلي، بما يسهم في إدماج المسن وتمتين أواصر التواصل
والحوار بينه وبين مختلف الأجيال دون عوائق أو حواجز اجتماعية أو نفسية".
واضافت قائلةً "وفيما نترقب صدور القرار الكريم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين لضخ دماء
جديدة في التشكيل الجديد والاستفادة من الخبرات الوطنية في أعمال اللجنة فإن رئاسة
وأعضاء اللجنة في مرحلة متقدمة بإنجاز ما تمّ إقراره من خطة تنفيذية للاستراتيجية
الوطنية للمسنين، وهي استراتيجية طموحة، ترشد المسؤولين والمعنيين لتقديم أفضل
الخدمات لهذه الفئة، بما يحقق للمسن الرفاه الاجتماعي وأجود الخدمات الرعائية
والتأهيلية والصحية والوقائية والعلاجية وغيرها، وبإمعان النظر في معالم هذه
التجربة الرائدة، نجد أن ما يقوم به القطاعان الخاص والأهلي من منطلق المسؤولية
الاجتماعية قد ساهم في تحسين نوعية الحياة لكبار السن، ومكنهم من حياة كريمة في
المجتمع، كما عزز ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على مواصلة العطاء، فضلاً عن توعية
المجتمع بقضايا كبار السن، وتكريس النظرة الايجابية نحوهم، وتمتين أواصر التواصل
والحوار بينهم وبين مختلف الأجيال".
واختتمت الوزيرة البلوشي كلمتها قائلة " فمن الواجب تقديم الشكر والتقدير لأبناء
وبنات البحرين البررة الذين يسهرون على رعاية حقوق فئة كبار السن من مختلف مواقعهم
الوظيفية والتطوعية، فلهؤلاء مني تحية عطرة بمناسبة هذا اليوم الدولي الذين قدموا
ولازالوا خدمات جليلة تسهم في بناء مجتمع متماسك، يعيش فيه مواطنوه جنبا إلى جنب،
يتمتعون فيه جميعا بكرامتهم، وكامل حقوقهم، كما نوجه تحية مماثلة لذوي كبار السن
ومختلف المؤسسات ووسائل الاعلام التي تولي هذه الفئة اهتماما ورعاية وعناية وهي من
القيم النبيلة التي تربى عليها المجتمع البحريني، كما تؤكد وزارة حقوق الإنسان
والتنمية الاجتماعية على مواصلة جهودها الدؤوبة من أجل الاستمرار في كفالة حق المسن
وصيانة حقوقه وتعزيز مكتسباته في ظل ما تحظى به هذه الفئة من رعاية واهتمام من
القيادة السياسية ومختلف المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين.
قرار
رقم (1) لسنة 1984 بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين