البحرين - جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 06 ذو القعدة
1432 الموافق 4 أكتوبر2011 العدد 12247
تتضمن خططا فاعلة
لدمجهم بشكل أكبر في المجتمع وزيرة حقوق الإنسان تدشن «استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة»
تحت رعاية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي، وزيرة
حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة، انطلق صباح أمس بمركز
البحرين الدولي للمعارض المؤتمر الوطني لإقرار استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
في مملكة البحرين 2011 - 2015 تحت عنوان «بيئة معيقة ولستُ أنا».
وقالت الوزيرة البلوشي إن إقرار الاستراتيجية يأتي نتيجة اجتماعات مكثفة عقدتها
اللجنة الوطنية العليا لرعاية شؤون المعاقين التي باشرت اختصاصاتها على أكمل وجه من
خلال وضع استراتيجية طموحة تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة للعمل في ميدان
ذوي الإعاقة وتشمل المعنيين بهذه الفئة في القطاعات الثلاث الرئيسية وهي القطاع
الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
وثمّنت التعاون الوثيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاز الاستراتيجية
التي جاءت شاملة ومتكاملة لاستنادها إلى مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول
أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن إقرار الاستراتيجية يصب في إطار تنامي اهتمام مملكة البحرين
بفئة ذوي الإعاقة التي تحظى برعاية كريمة من أعلى المستويات، وتجلى الحرص الملكي
والحكومي والشعبي بهذه الفئة من خلال التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لتنضم البحرين إلى الأسرة الدولية من بين أكثر من 100 دولة حول العالم صدّقت على
هذه الاتفاقية المهمة.
وقالت الوزيرة البلوشي: «لقد كانت مملكة البحرين من أولى الدول الموقعة على
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، وقد صدر مؤخراً على إثر
ذلك، قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والذي صدّق
عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وأكدت الوزيرة البلوشي ان الاستراتيجية ترسي دعائم رئيسية في مسيرة الاهتمام بفئة
ذوي الاعاقة وبخاصة ما يتعلق بترسيخ ثقافة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع
المواطنين وهو نهج الحكومة في برنامج عملها الذي قدّمته أمام المجلس الوطني في
افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وتحدثت الوزيرة عن أن الاستراتيجية تتضمن خططا فاعلة تحفز على دمج ذوي الإعاقة بشكل
أكبر في المجتمع البحريني، وما يمثله هذا المشروع من أولوية في الخطة التنفيذية
للاستراتيجية.
وتحدثت د.البلوشي عن أن الاستراتيجية تتضمن 7 محاور رئيسية، وهي: التشريعات، الصحة
والتأهيل، التربية والتعليم الدامج، التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي بما في
ذلك تمكين المرأة ذات الإعاقة، سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، الإعلام
والتوعية، وتقدم هذه الوثيقة تحليلاً شاملاً للقوانين الوطنية مقارنة مع الاتفاقية
الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأضافت «أنه في ضوء هذه الاستراتيجية فإنه بات
من الواضح ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة
المقبلة متضمناً حقوقاً أشمل، ومحققاً للضمانات الأساسية المقررة لهم وفقاً لهذه
الاتفاقية بما يجعل مملكة البحرين سباقة في إصلاحاتها التشريعية ومواكبة لأحداث
النظم القانونية الموائمة للمعايير الأممية.
وأشارت الوزيرة البلوشي إلى أنه سيتم عرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء بعد هذا
المؤتمر الوطني، لإقرارها وتضمين برامج وموازنات في كل وزارة معنية بتنفيذ هذه
الاستراتيجية وتفعيل آلية رصدها ومتابعة مخرجاتها من خلال اللجنة العليا لرعاية
شؤون المعاقين.
وعن أبرز ما تتضمنه الاستراتيجية من أمور، قالت البلوشي إن الاستراتيجية تنص على
مأسسة عمل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين من خلال رفدها بالصلاحيات اللازمة
والموارد الفنية والمالية الضرورية للاضطلاع بمهامها ورصد أهداف هذه الاستراتيجية
ومخرجاتها، وذلك من خلال تطوير اللجنة العليا لتكون هيئة وطنية مؤسسية مستقلة تتمتع
بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم ملكي،
وتكفل الهيئة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان مشاركة ممثلين من أصحاب
الإعاقات وعائلاتهم في مجلس الإدارة ممثلين عن الجمعيات الخاصة بالإعاقات الحركية
والبصرية والسمعية والذهنية والنفسية، بحيث يكون من أبرز اختصاصات الهيئة رسم
السياسات والخطط والبرامج اللازمة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بهدف
إزالة كل أشكال التمييز المباشر وغير المباشر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح
التشريعات اللازمة لضمان تفعيل القوانين الخاصة بالإعاقة بما في ذلك اقتراح الأنظمة
والتعليمات بالتعاون مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة وما ينبثق عنها من خطط ورفع تقارير دورية عن المنفذ منها إلى
مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإعاقة والتصديق عليها
ورفع التقارير الوطنية إلى الجهات الدولية المختصة، والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة وتغيير المفاهيم النمطية الرعائية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع المعايير
الخاصة بجودة الخدمة ووضع أنظمة رقابية لمتابعتها، وتدريب الكوادر الوطنية في
مجالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالإعاقة، وإنشاء
قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين.
ونوهت الوزيرة إلى أن تطبيق الاستراتيجية سيخضع لمرحلتين، المرحلة الأولى من عام
2011 حتى نهاية 2012، وتتضمن إقرار الاستراتيجية وخطط عملها وتضمين موازنات
لتنفيذها في كل وزارة معنية وتأسيس هيكل فاعل لرصد ومتابعة مخرجاتها. كما يتضمن
تنفيذ خطط عمل المرحلة الأولى منها (2011 ? حتى نهاية 2012)، ومن ثم سيخضع فريق
الاستراتيجية لوقفة مراجعة في عام 2013 وهي فترة تفصل بين المرحلة الأولى والمرحلة
الثانية لمراجعة المنجز من الاستراتيجية وتتضمن عقد مؤتمر وطني لمراجعة المنجز من
الاستراتيجية تعرض فيه نتائج التقييم ومنجزات وتحديات الفترة الأولى من عمر
الاستراتيجية وذلك بناء على تقارير وطنية مقدمة من الوزارات ومن المجتمع المدني
بالأخص من المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبناء على اللقاء يتم وضع خطة
المرحلة الثانية من الاستراتيجية (2013 ? 2015)، بحيث تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ
خطط عمل تم وضعها في نهاية المرحلة الأولى، وتتضمن لقاءات وطنية سنوية لرصد
التنفيذ، ويعقبها عقد مؤتمر نهائي لتقييم الاستراتيجية يعقد في نهاية عام .2015
وتوقعت الوزيرة البلوشي خلال المرحلة الأولى من عمر الاستراتيجية التي تنتهي في
نهاية عام 2012 أن تقوم كل وزارة ومؤسسة وطنية معنية بتضمين سياسات وبرامج المرحلة
الأولى من هذه الاستراتيجية في خططها وأن تعمل كل مؤسسة على توفير التمويل اللازم
لذلك.
وكشفت الوزيرة البلوشي عن أن نسبة انتشار الإعاقة بين السكان 0,6% من إجمالي عدد
السكان وفق تعداد السكان والمساكن لعام 2010 وقد بقيت النسبة ثابتة للسنوات الثلاث
الماضية وفق التقارير الرسمية، مشيرة الى أن قلة هذه النسبة في المجتمع لم تجعل
الحكومة متوانية في بذل قصارى الجهد لرعاية وصون حقوق هذه الفئة باعتبارها شريكا في
بناء المجتمع وفق ما تتمتع به من طاقة يمكن تأهيلها وتدريبها للمشاركة في التنمية.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقا لبيانات السجل الوطني لعام 2011 فإن الإعاقات الأكثر
انتشاراً هي العقلية والحركية يليها الإعاقات السمعية والبصرية على التوالي.
وتشير بيانات السجل الوطني الخاص بالإعاقات إلى أن نسبة الإناث المسجلين في سجلات
الوزارة لعام 2010 قد بلغت 42,26% مقابل نسبة 56,76% للذكور، مستدركة أن الزيارات
الميدانية التي قامت بها الوحدات المتنقلة في الجمعيات المعنية بالإعاقة تشير إلى
أن المجتمع لا يزال يعاني وجود حالات محتجزة في المنازل ضمن أوضاع معزولة تماماً عن
المجتمع، وحثت الوزيرة هؤلاء الأهالي على تسجيل فلذات أكبادهم بالسجلات الرسمية
للاستفادة من خدمات الوزارة وما تقدّمه من تسهيلات صحية واجتماعية وتنموية لهذه
الفئة.
وعبّرت الوزيرة البلوشي عن سرورها وتقديرها لتخصيص مجلس الوزراء مبلغ 1,200 مليون
لتغطية التكاليف التشغيلية لعدد 12 مركزا أهليا تضم أكثر من 980 طالبا وطالبة، وهذا
سيترتب عليه أن تقدم هذه المراكز خدماتها التعليمية والتأهيلية من دون مقابل مادي،
وكذلك نبارك إنشاء الاتحاد البحريني للمعاقين، الذي سيكون له دور كبير وأساسي في
التنسيق بين الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وتوحيد جهودهم.
قرار
وزارة التنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص
بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص
ذوي الإعاقة
قرار
رقم (60) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المستقبل لذوي الإعاقة
اتفاقية
«ذوي الإعاقة» تؤكد اهتمام البحرين بحقوق الإنسان