البحرين - جريدة أخبار
الخليج
- السبت 10 ذو القعدة 1432 الموافق8 أكتوبر2011 العدد 12251
تنفذها لجنة مختصة
تعديل الدوائر قبل الانتخابات القادمة
تعمل الحكومة حاليا على تشكيل لجنة مختصة للنظر في
توزيع وتعديل الدوائر الانتخابية بحيث تنتهي هذه اللجنة من إنجاز مهمتها قبل فترة
من انعقاد دورة الانتخابات النيابية القادمة تنفيذا لمرئية الحوار الوطني التي
طالبت بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة.
وقد أنجزت اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مرئيات الحوار إعداد مشروع التعديلات
الدستورية الخاصة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب إضافة إلى إعداد مشاريع تعديلات
لمجموعة من القوانين على أن تتم إحالتها إلى السلطة التشريعية.
وقامت اللجنة بتكليف الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع الآليات والخطط التنفيذية
التي تكفل تنفيذ مرئيات الحوار بما يضمن تحقيق طموحات شعب البحرين وتوفير ما يتطلع
إليه من العيش الكريم وتعزيز وزيادة المكتسبات التنموية الديمقراطية.
من جهة أخرى أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري انه من
المؤمل ان يتم عرض المرئيات الخاصة بالحوار الوطني التي تحتاج الى تعديلات دستورية
جديدة على مجلس النواب خلال الجلسات الأولى للمجلس في دور الانعقاد الحالي. وأضاف:
ان مرئيات الحوار التي توافق عليها الشعب سوف تكون لها الأولوية للمناقشة داخل
المجلس ولجانه المختصة، ولأننا ممثلون للشعب سوف تكون مهمتنا بحث هذه المرئيات بدقة
شديدة والانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي لأنها جاءت بتوافق الشعب، ولهذا يجب
عرض هذه المرئيات بسرعة على المجلس من الجهات المسئولة كي يتم اتخاذ القرارات
المناسبة حولها.
(التفاصيل)
تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى بتنفيذ مرئيات حوار التوافق
الوطني، وانطلاقًا من حرص الحكومة ومسؤوليتها عن الارتقاء بما تقدمه من خدمات وما
تحققه من إنجازات، فقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء، بتشكيل اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني
برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث باشرت اللجنة
أعمالها بتكليف الوزارات والأجهزة الحكومية وضع الآليات والخطط التنفيذية التي تكفل
تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، بما يضمن تحقيق طموحات شعب مملكة البحرين وتوفير
ما يتطلعون إليه من العيش الكريم، وتعزيز وزيادة المكتسبات التنموية والديمقراطية
التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وبما يحفظ للمملكة مكانتها
اللائقة بين الأمم.
وخلصت الجهود التنفيذية لمرئيات المحور السياسي، والتي بلغت 25 مرئية تم تقسيمها
إلى محاور فرعية، الى تفعيل وإعداد مشاريع تعديلات لمجموعة من القوانين على أن يتم
إحالتها إلى السلطة التشريعية لإصدارها وفقاً للإجراءات الدستورية، كما تم إعداد
مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب.
المحور الفرعي: الجمعيات السياسية
طالب المتحاورون بشأن الجمعيات السياسية بوضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات
وزيادة وتنظيم التمويل الذي تقدمه الوزارة، وبناء عليه تم إعداد مشروع تعديل
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بما يحقق مقاصد وأهداف هذه
المرئية، وبما يتيح وضع نظم للموارد المالية ومصادر تمويلها وتطبيق الشفافية في نشر
ميزانية الجمعيات، على أن تتم إحالة مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره
وفقاً للإجراءات الدستورية.
وفي المرئية الثانية طالب المتحاورون بتفعيل المادة (4) من قانون الجمعيات التي
تعالج مسألة الطائفية وتطبيق العقوبات الواردة فيه، مع وضع معايير وتعريفات واضحة
للطائفية، وتحقيقاً لذلك قامت الحكومة بإعداد مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية، تعزيزاً لمعالجة الممارسات الطائفية والرقابة عليها،
على أن تتم إحالة مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات
الدستورية.
وبشأن تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، على أن يربط بالسن المذكور في
قانون مباشرة الحقوق السياسية، أعدت الحكومة مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي سيحال بدوره إلى السلطة التشريعية لإصداره
وفقاً للإجراءات الدستورية.
وتحقيقاً للمرئية الخاصة بفصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارستها
لنشاطها، بحيث لا يستخدم كأداة أو كمرجعية للجمعيات السياسية، تم إعداد مشروع تعديل
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بما يمنع استخدام المنبر
الديني في الترويج لبرامج الجمعيات السياسية، وذلك على أن يحال إلى السلطة
التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية.
وفي المرئية الخاصة بمنع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو
الإضرار بالمصالح العامة، تم إعداد مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية، وسيتم إحالة مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره وفقاً
للإجراءات الدستورية. وستحرص الحكومة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية، على سرعة
إنجازه، وتقوم وزارة الداخلية باتخاذ العديد من الإجراءات من خلال إدارة مكافحة
الجرائم الاقتصادية وأيضاً شعبة جرائم الفساد، ووحدة غسل الأموال التي تتعقب أي
أنشطة ذات صلة بعمليات غسل الأموال التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد، كما ستتخذ
الوزارة الإجراءات اللازمة بشأن تحديد الأماكن التي يحظر فيها عقد الاجتماعات
العامة والمسيرات بما لا يضر بالمصالح العامة، كما يتم التعاون والتنسيق مع الجهات
الرقابية المالية مثل مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والدوائر
الجمركية والدوائر المختصة بضبط محاولات التهريب الجمركي، وكذلك وافق مجلس الوزراء
على رفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى مستوى إدارة عامة
تحت مسمى (الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والالكتروني ومكافحة الفساد)، وذلك
لتفعيل دور هذه الإدارة في حماية الاقتصاد الوطني والمال العام. ويتم تطبيق قانون
العقوبات على الجرائم المتعلقة بالإضرار بالمصالح العامة ومنها الإضرار العمدي
بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والاختلاس.
كما تم إعداد مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وذلك
بشأن منع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية في برامجها واجتماعاتها.
وستتم إحالة مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات
الدستورية.
وطالبت المرئية الثامنة بتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات
الجمعيات السياسية، وبناء عليه تم إعداد مشروع تعديل للقانون رقم (26) لسنة 2005
بشأن الجمعيات السياسية، بما يحقق إخضاع أموال الجمعية إلى حكم المال العام واعتبار
القائمين على شئون الجمعية والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين. وستتم إحالة
مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية.
وحول وجوب نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية، تم إعداد مشروع تعديل القانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بما يلزم الجمعيات السياسية بنشر
ميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية، وما يستوجب ذلك من إجراءات. وستتم إحالة
مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية.
وطالبت المرئية العاشرة بالإبقاء على الوضع الحالي بشأن شروط تأسيس الجمعيات
السياسية لأنه من غير المناسب تأسيس جمعيات سياسية بمجرد الإخطار.
وتناولت المرئية الحادية عشرة موضوع تنظيم إصدار نشرات الجمعيات السياسية وغيرها من
الجمعيات، حيث تم إعداد مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات
السياسية، بما يتيح إصدار النشرات في إطار الأنظمة الخاصة بها. وستتم إحالة مشروع
التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية.
المحور الفرعي: صلاحيات مجلسي الشورى والنواب
وفي المحور الفرعي الخاص بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب طالبت مجموعة من المرئيات
بتطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريعات، نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس
النواب، وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، عدم ازدواجية جنسية النائب، مرور
(5) سنوات على حصوله على الجنسية، زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس
النواب، صلاحية طرح المواضيع العامة في الجلسة، إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس
النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم، عقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان،
وتحقيقاً لتلك المرئيات تم إعداد مشروع التعديلات الدستورية على دستور مملكة
البحرين بما يحقق ما جاء فيها من أهداف، فيما تم الإبقاء على الوضع الحالي الخاص
بالحفاظ على نظام المجلسين وكما جاء في المرئية الرابعة عشر.
المحور الفرعي: الحكومة
وفي المحور الفرعي الخاص بالحكومة تم التوافق بالدعم الواسع مع بعض الاستثناءات على
النص التالي: «تعيين رئيس الحكومة من جلالة الملك وتكليفه بتشكيل الحكومة»، كما تم
التوافق على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة من خلال البرلمان والتوافق أيضا على
رفع المرئيتين التاليتين: «عرض الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لنيل الثقة
بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل أو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب (المجلس
الوطني) لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات»، وتحقيقاً
لهذه المرئيات تم إعداد مشروع التعديلات الدستورية على دستور مملكة البحرين بما
يحقق ما جاء في هذه المرئيات من أهداف.
المحور الفرعي: النظام الانتخابي
وضم المحور الفرعي الخاص بالنظام الانتخابي مرئية طالبت بإعادة النظر في الدوائر
الانتخابية لتكون أكثر عدالة، وستعمل الحكومة على تشكيل لجنة مختصة بالنظر في توزيع
الدوائر الانتخابية، وذلك قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات القادمة.
كما ناقشت مرئية مسألة منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط، حيث
قامت وزارة الداخلية بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لسنة 1963
ويتضمن هذا التعديل جواز منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً
لضوابط محددة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة بحل
المشاكل وإزالة كل الصعاب التي تواجه أبناء المرأة البحرينية. ويتم منح تسهيلات
لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي تتمثل في تسهيل الإقامة معها بالبحرين وإصدار
وثيقة سفر مؤقتة وإعفائهم من رسوم التأشيرات والعلاج والدراسة.
وفي المرئية الخاصة بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، قالت
الحكومة ان الممارسة الانتخابية الحالية اتاحت للمجتمع المدني مراقبة الانتخابات
وإجراءاتها، ويأتي تنفيذ هذه المرئية لكفالة هذه الممارسة، وذلك بإعداد مشروع تعديل
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، بما يتيح لمؤسسات
المجتمع المدني مراقبة عملية الاستفتاء وما يتطلبه ذلك من ضوابط وإجراءات. وستتم
إحالة مشروع التعديل إلى السلطة التشريعية لإصداره وفقاً للإجراءات الدستورية،
وستحرص الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية على سرعة إنجازه.
قرار
وزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس
البلدية
أمر
ملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار
وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس
النواب والمجالس البلدية
قرار
رقم (11) لسنة 2002 باستحداث لجان للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
جمعيات
تراقب الانتخابات التكميلية
3
جمعيات أهلية تتقدم بطلب مراقبة الانتخابات
باب
«مراقبة الانتخابات» مفتوح لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين