البحرين - جريدة أخبار الخليج - الأحد 11 ذو القعدة
1432 الموافق9أكتوبر2011 العدد 12252
النائب بن حويل يطالب
بإعادة النظر في قانون التجمعات والمسيرات الحالي
شدد النائب عن كتلة المستقلين عبدالله بن حويل على
أهمية إعادة النظر في قانون التجمعات والمسيرات الحالي، بحيث تتم إضافة بند جديد
يحدد من خلاله أماكن بعينها للتجمعات والاعتصامات بالتنسيق مع وزارة الداخلية،
وبحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية والحيوية، موضحاً أن إقامة التجمعات
بشكل عشوائي كما هو حاصل الآن، سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وبشكل كبير مع
مرور الأيام المقبلة.
وقال بن حويل في بيان له إنه سيتقدم بمقترح عاجل لمجلس النواب يؤكد من خلاله ما ورد
ذكره أعلاه، مشيراً إلى أن التعبير السلمي عن الرأي حق مكتسب للجميع، ومرتكز أساسي
تقوم عليه كل الديمقراطيات المتطورة بالعالم - والبحرين في طليعتها - على ألا يتسبب
بأي ضرر كان على الاقتصاد الوطني أو المواطنين أنفسهم، من قريب أو من بعيد.
وأوضح أن تخصيص مواقع معينة للاعتصامات أمر حضاري ومطبق في أغلب الدول المتقدمة في
العالم، مبيناً أن اختيار هذه المواقع بشكل ارتجالي أو استفزازي أو طائفي لا يخدم
أحدًا، ولا يمكن أن يُقبل من كل الشرفاء بهذا البلد الخير.
وتابع النائب عن كتلة المستقلين قوله «لا نستهدف بكلامنا هذا أحدًا، هذه رسالة
وطنية للجميع، ومطلب شعبي لا يختلف عليه اثنان، الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر كما
هو عليه، فالبحرين كانت وستظل لكل البحرينيين، فهي الحاضنة لهم جميعاً بخيراتها
ومكتسباتها، وإن أنكر الجاحدون الناكرون ذلك».
وبيّن أن «المصلحة الوطنية تدفعنا إلى أن نضطلع بالمهام التشريعية المنوط بنا
القيام بها على أكمل وجه، وأفضل صورة، وللمواطنين جميعاً بلا أي تمييز عرقي أو
طائفي أو طبقي، فنحن سنقف السد المنيع ضد أي تجاوزات أو خروقات من أي جهة كانت، ومن
أي تيار سياسي أو فكري أو عقائدي بكل حزم».
وفي ذات السياق، أشار النائب عبدالله بن حويل إلى أن بعض التجمعات التي تقوم بها
المعارضة المسمومة مؤخراً - مثالاً - أثرت بشكل مباشر على الحركة المرورية
والتجارية في المناطق التي يقام بها بما يسمى اللقاءات الجماهيرية، وخصوصاً أنها
تتركز بالأساس في الإجازة الأسبوعية التي تشهد توافد السواح من مختلف المناطق،
وبالأخص من الخليج العربي.
وأكد أن المعارضة لو كانت تدعي الوطنية كما تسوّق لنفسها بشكل ممل وزائف، لكانت
أكثر حرصاً من غيرها على المصلحة الوطنية للبلاد، ولكنها غير ذلك، والشواهد القائمة
والسابقة تؤكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك.
