البحرين - جريدة
الايام- الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011 العدد 8219
حميدان: تعديلات
قانون النقابات العمالية تنسجم مع المعايير الدولية
أكد وزير العمل جميل حميدان أن المرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2011 الذي تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى بإصداره والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة
2002 يأتي انسجاماً مع معايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم (47) لسنة
1948 بشأن الحريات النقابية.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون هو أنه أجاز لكل
نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية التي تتشابه فيما بينها من حيث المهن أو
القطاعات التي تمثلها أن تشكل فيما بينها اتحاداً نقابياً، على أن يكون إنشاء هذا
الاتحاد والانضمام اليه بعد موافقة اغلبية الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
وقال إنه وفقاً للمادة العاشرة بعد تعديلها في المرسوم بقانون، فانه أصبح من حق
العمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط
بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، شريطة ألا يكون تأسيس النقابة على أساس
طائفي أو ديني أو عرقي، موضحاً إلى انه بموجب هذه المادة فإن القانون فتح المجال
أمام عمال المنشأة في تشكيل أكثر من نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم منعاً للاحتكار
النقابي الذي يمكن أن تمارسه النقابة الوحيدة الموجودة بالمنشأة.
ولفت النظر إلى أنه حرصاً على حسن سير العمل بالنقابات والاتحادات النقابية ومنعاً
للمخالفات التي يمكن أن يرتكبها بعض أعضاء مجلس الإدارة، فقد حظر القانون على كل من
يثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات أدت إلى حل المنظمة النقابية أو حل مجلس إدارتها
ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد إنقضاء خمس سنوات
من تاريخ صدور قرار الحل الاختياري أو حكم قضائي نهائي بالحل.
وأوضح بأن التعدد النقابي سواء على صعيد المنشآت أو الاتحادات الذي جاء به المرسوم
بقانون، لايعني ضرورة تعدد النقابات والاتحادات بقوة القانون، ولكن الخيار يكون
للعمال والنقابات حسب مصلحتهم، حيث إن اختيار الوحدة أو التعدد أمر متروك لاختيار
العمال أنفسهم، وهذا ما تقرره معايير العمل الدولية والعربية، التي تشير إلى ضرورة
أن ينص التشريع الوطني على التعدد النقابي ويترك الأمر لاختيار العمال بين الوحدة
والتعدد.
وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى ان التعدد النقابي من شأنه ان يمنع الاحتكار
النقابي ويخلق نوعا من التنافس بين النقابات والاتحادات لصالح العمال مما ينعكس
ايجابا على الدفاع عن مصالح العمال.
وبشأن تمثيل عمال البحرين في المحافل الدولية، قال حميدان إن المرسوم بقانون أوكل
لوزير العمل إصدار قرار بتسمية الاتحاد الأكثر تمثيلاً الذي يمثل عمال المملكة في
المحافل الدولية مثل منظمتي العمل الدولية والعربية، وكذلك تمثيل العمال على
المستوى الوطني في المفاوضات الجماعية التي تتم مع منظمة أصحاب الأعمال.
وقال إن التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون تأتي إيماناً بمسايرة التشريعات
الوطنية لأحدث التطورات التشريعية.
دستور
مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
في
3 مراسيم ملكية.. تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية