البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011 العدد 12254
فــي اجتماع لجنة
تسهيل الإجراءات الصناعية والتجارية بحث قانون الشركات التجارية
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو
استمرار وزارة الصناعة والتجارة في نهجها الساعي إلى تحسين وتسهيل إجراءات بدء أو
عمل المشاريع الصناعية والتجارية وتذليل كل العقبات والمعوقات التي يمكن أن تؤثر في
سلاسة العمل وسيره بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين
الصناعي والتجاري والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة وتشمل في عضويتها عدداً من
كبار المسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن
القطاع الخاص ورجال الأعمال والمعنيين بهذين القطاعين الحيويين، مشيراً في هذا
الصدد إلى استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة المتواكبة مع رؤية البحرين الاقتصادية
2030، والهادفتين إلى تعزيز القطاعين الصناعي والتجاري ورفع معدلات مساهماتهما في
الناتج المحلي الإجمالي، وإفساح المجال الأكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأخذ
فرصتها في التطور والنمو كمثيلاتها في الدول المتقدمة، تمشياً مع توجهات الحكومة.
وأكد الوزير في هذا السياق أهمية تبادل الرؤى والاقتراحات بين الجهات الحكومية
المعنية والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات الخدمية ذات الصلة، بحيث يتم استعراض
التطورات في هذين القطاعين أولاً بأول والنظر في إمكانيات التحسين والتسهيل وتقديم
الدعم المناسب الذي يمكّن المستثمرين وأصحاب الأعمال من العمل والتحرك بكل حرية وفي
جو ملائم يعزز قدراتها التنافسية وإمكانياتها بصورة عامة.
وكان الاجتماع قد استعرض العديد من النقاط والموضوعات المهمة التي تدخل ضمن هذا
الإطار ومن أهمها على سبيل المثال مرئيات مصرف البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية
حول قانون الشركات التجارية الذي انتهت اللجنة المختصة من صياغته مؤخراً، إلى جانب
موضوع الرسوم البلدية على المصانع والتي سبق للجنة تأكيد أهمية إلغائها تسهيلاً
ودعماً للمنشآت الصناعية وتسهيلاً لعملها. كما ناقشت اللجنة سبل إلغاء رسوم التدريب
المفروضة من قبل وزارة العمل على المصانع، وكذلك إجراءات الإعفاءات الجمركية على
المعدات والآلات والمواد الخام.
ومن جهتها أشار قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة إلى سعيه الدؤوب
لتنفيذ توجيهات وزير الصناعة والتجارة بشأن تسهيل جميع إجراءات تسجيل وتجديد
الشركات وإصدار التراخيص التجارية، إلى جانب وضع المخالفات المسجلة على السجلات
التجارية في الحاسب الآلي مما ييسر على صاحب السجل التعرف على كل ما يستجد بشأن
سجله التجاري، وخصوصا عند التجديد أو الرغبة في إجراء أي تعديل بهذا الخصوص.
وإلى جانب ذلك أعرب ممثلو الجهات المشاركة في اللجنة عن تقديرهم للجهود الكبيرة
التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تيسير وتسهيل العمل التجاري والنشاط
الصناعي في مملكة البحرين، ودعم المؤسسات الاقتصادية بجميع مستوياتها، وترجمة كل
توجهات القيادة والحكومة الموقرتين في هذا الشأن.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل مادة في قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون من الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية