البحرين- جريدة الايام- الاربعاء 14 ذو القعدة 1432 الموافق 12 أكتوبر2011
العدد 8220
في الاجتماع الـ24
لمجلس التعليم العالي
فصل ملكية مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن رئاستها
ترأس د. ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس
مجلس التعليم العالي اجتماعه الـ 24، حيث تم في بداية الاجتماع التصديق على محضر
الجلسة السابقة ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها مناقشة
تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم
العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير والخبراء الذين تم التعاقد
معهم لتنفيذ عدد من الأمور المتعلقة بهذه الاستراتيجية.
كما استعرض المجلس عدداً من المذكرات والتقارير المرتبطة بتعديل بعض نصوص اللائحة
الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي وطلب بعض مؤسسات التعليم العالي
الخاصة استحداث برامج أكاديمية جديدة وتقرير الأمانة العامة بشأن الطلبات الجديدة
المقدمة لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة في البحرين.
وأكد رئيس المجلس تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس التعليم العالي وأمانته العامة
لمتابعة خطط وبرامج تطوير هذا القطاع الحيوي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير
التعليم العالي والبحث العلمي التي وافقت عليها اللجنة الوطنية لتطوير التعليم
والتدريب وأصبحت مرجعية لعمل المجلس في المرحلة الحالية والمقبلة.
وقدمت الأمانة العامة للمجلس عرضاً حول مرئيات الحوار المتعلقة بقطاع التعليم
العالي وآليات تضمينها في الخطط الجارية حالياً ضمن استراتيجيات وزارة التربية
والتعليم لتطوير هذا القطاع، حيث أبدى المجلس اهتمامه بهذه المرئيات.
واتخذ المجلس القرارات التالية: الفصل بين ملكية مؤسسات التعليم العالي الخاصة
ورئاستها، حيث وافق المجلس على إجراء تعديل في اللائحة الأكاديمية بخصوص الشروط
الواجب توفرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة على ان يتضمن النص على الفصل
بين الجانب الاستثماري والجانب الأكاديمي في رئاسة الجامعة بحيث لا يكون مالك
الجامعة أو أحد المساهمين فيها رئيساً لها بما يضمن استقلالية الرئيس عن المستثمرين
ولتجنب أي تضارب للمصالح، وبما يعزز الاستقلالية الأكاديمية للجامعة والتزامها
بمعايير وشروط الجودة، واتساق برامجها مع متطلبات تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم
العالي. وأقر المجلس عدداً من مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الخاصة مع طلب
إجراء بعض التعديلات وفقاً لقرار المجلس بما يمكنها من أداء دورها في رسم سياسة
الجامعة وتوجهاتها بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي.
واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرشحة للحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم
عالٍ جديدة ووجه الأمانة العامة إلى استكمال الدراسات الخاصة بهذه الطلبات والتأكد
من استيفائها للمتطلبات الأكاديمية وتوافر كافة مواصفات الجودة ومن بينها الشراكة
مع الجامعات العالمية، حيث أكد المجلس على أهمية ذلك على مستوى مؤسسات التعليم
العالي الجديدة أو البرامج التي ستقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة حالياً
وبالشكل الذي يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي والتي
تؤكد ضرورة الاستفادة من المؤسسات التعليمية العالمية ذات الخبرة، وتشجيع التعاون
معها وكذلك تواجدها في البحرين وبالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم
العالي وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطني والخليجي، هذا بالإضافة إلى تكليف
الأمانة العامة بدراسة ومراجعة طلبات الترخيص لفتح برامج أكاديمية جديدة في
الجامعات المرخصة وفقاً لنفس المعايير.
وأكد المجلس على قراره السابق بعدم الاعتراف بتسجيل الطلبة المستجدين في الجامعات
أو البرامج الموقوفة أو التحويل إليها، كما أن أي مؤسسة تعليم عالٍ خاصة لا تلتزم
بهذا القرار فستكون تحت المساءلة.
