البحرين - جريدة الايام-
السبت 17 ذو القعدة
1432 الموافق 15 أكتوبر2011 العدد 8223
برغم وجود قرار من
المحكمة يقضي بإزالة الأبراج الهوائية وتنظيم اشتراطاتها
المجالس البلدية تلقي بمسؤوليتها على الآخرين ولا تحرك ساكناً
لماذا لم تتحرك البلدية والمجالس البلدية لإزالة
أبراج الاتصالات المخالفة المنتشرة في المحافظات الخمس للمملكة؟ لماذا تقف المجالس
البلدية صامتة أمام موجة الشكاوى التي يرسلها المواطنون عبر الأثير والصحف المحلية؟
ففي الوقت الذي أصدر مجلس الوزراء بيانا في إحدى اجتماعاته الأسبوعية حول «بحث
الوضع القائم للأبراج الاتصالات وخصوصا تلك الواقعة في الأحياء والمناطق، وتنظيم
عملها وتقليل عددها، وضمان أن تكون مستويات الانبعاث من هذه الأبراج متماشية مع
المستويات العالمية، ووضع إطار قانوني ينظم تركيب مثل هذه الأبراج»، إلا أن المجالس
البلدية تحتاج إلى انتفاضة تهز أركانها، تكون أكثر حزما، وأن تضع حدا لجميع
المخالفات التي ترتكب علنا.
فبدءا بالمحرق ومرورا بالعاصمة والوسطى والشمالية وانتهاءً بالجنوبية، وأبراج
الاتصالات منتشرة بين الأحياء، وفي أرجائها، ويك أن تلك الأبراج معلم من المعالم
التاريخية للمنطقة، أشبه ما تكون بإيفل في باريس، أو الإمباير ستيت في نيويورك،
والمجالس البلدية تشاهد هذه الأبراج العاجية متمنية لربما في لحظة غاضبة أن تتهاوى
كما تهاوى برج التجارة العالمي في أميركا، وحين وجهّت التساؤلات لبعض أعضاء المجالس
البلدية حول عدم تحركهم لإزالة أبراج الاتصالات المخالفة رغم وجود قرار من المحكمة
يقضي بإزالتها، فإنهم ألقوا بالمسؤولية تارة على الدائرة القانونية في البلدية،
وتارة على النيابة العامة لعدم إرسالها قرار المحكمة للبلدية.
فبحسب تصريح سابق لممثل الدائرة الأولى في مجلس بلدي المحرق محمد المطوع ذكر
فيه:»إن موضوع أبراج الاتصالات تم تحويله إلى النيابة العامة، وصدر حكم محكمة يقضي
بإزالة بعض الأبراج في منطقة البسيتين وعددهم برجين، وتمت المتابعة مع الدائرة
القانونية بالبلدية، إلا أن الدائرة القانونية لم تستلم نسخة من الحكم».
ويبدو أن أبراج الاتصالات المخالفة أصبحت سمة يتخذها بعض المواطنون، فكانت تلك
الأبراج عيدا لأولهم ولم تكن عيدا لآخرهم، فهناك العديد من المواطنين المتضررين من
وجود تلك الأبراج في أحيائهم السكنية التي قد تكون لها آثارا نتيجة الذبذبات
الصادرة من هذه الأبراج، فبحسب المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير شؤون البلديات
ووزير شؤون مجلس الوزراء، والصادرة أيضا عن هيئة تنظيم الاتصالات والتي تضمنت
«تحديد مواقع الاتصالات الراديوية وتصميمها، وتنظيم مستويات التعرض للمجالات
الكهرومغناطيسية، وضمان حماية الناس من المجالات الكهرومغناطيسية»، كما تم تحديد
الاشتراطات المقترحة لتنظيم أبراج الاتصالات ومنها، «الالتزام بالاشتراطات البيئية
الصادرة من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية،
وضرورة أن يكون تصميم البرج ملائما لجمال المنطقة المحيطة من نواحي الشكل واللون،
وأن تتفق نسبة مساحات إنشاء الأبراج وملاحقها مع نسب البناء المسموح لمختلف أنواع
تصنيفات المناطق المنصوص عليها في الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وألا يتجاوز طول
البرج متطلبات الاحتياجات الشتغيلية».
والحقيقة أن تلك الاشتراطات الموضوعة لم يتم الالتزام بها، بل مجرد حبر على ورق
خطته البلديات والبيئة أملا بأن يتم الالتزام ببعض الاشتراطات وليس كلها، إلا أن من
يشاهد امتدادات أبراج الاتصالات المخالفة في الجنوبية بحسب ما أوردته إحدى الصحف
المحلية بأن»عدد أبراج الاتصالات في المحافظة الجنوبية 73 برجا، و90% من هذه
الأبراج لم يتقدم بطلب الحصول على ترخيص من البلدية، كما أوقف المجلس البلدي كل
إجازات الترخيص للأبراج».
كما قرر مجلس بلدي الجنوبية في العام 2009 الترخيص لأبراج الاتصالات وفق شروط
محددة، حتى صدور تشريع رسمي بالموافقة على الطلب من هيئة تنظيم الاتصالات وفق
الاشتراطات.
أما مجلس بلدي الشمالية فقد أقر في إحدى اجتماعاته على تخصيص رسوم للترخيص لتركيب
الأبراج تقدر بنحو 1000 دينار، وتخصيص رسوم الترخيص السنوي للمتر المربع بتحديد
مبلغ 250 دينارا، واحتساب نظام النسبة المئوية المعمول بها على عقود التأجير والتي
تقدر بــ10%، مع ضرورة إلزام هيئة الاتصالات والبيئة بالتفتيش والمراقبة، وإلزام
الشركة بالاشتراطات المعمول بها، وأن تقوم البيئة بإجراء مسوحات دورية للتأكد من
كمية الإشعاعات الصادرة من الأبراج.
وفي ذات الشأن أيضا طالب مجلس بلدي العاصمة البيئة بدراسة مخاطر أبراج الاتصالات،
وكذلك مجلس بلدي الوسطى وافق على إحالة جميع أبراج الاتصالات المخالفة إلى النيابة،
إلا أن تلك التحركات وإن كانت تحسب للمجالس، فإن جدلية أبراج الاتصالات المخالفة لا
تزال بين شد وجذب منذ دورة انعقاد المجالس البلدية الأولى في 2002، وحمي وطيسها في
الدورة الثانية لإنعقاد المجالس البلدية في 2006، ولا تزال القضية قـائمة، والجـدل
مستمر بين المجالس البلدية وهيئة تنظيم الاتصالات والبيئة والمواطنين، ولا تزال
الأبراج المخالفة تمتد على أطراف القرى والمدن، و تجعلنا نصدق لوهلة أنها أضحت
معلما من المعالم الحضرية.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
بسبب
عشوائية التراخيص وانتشارها في المناطق السكنية المجالس البلدية تطرح ملف أبراج
الاتصالات »
مكتب
النواب يؤكد اختصاص «مرافق النواب» بشأن أبراج الاتصالات
مجلس
النواب يناقش مشكلة أبراج الاتصالات