الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية
  • الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل
  • «مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬طوّرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ...اقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأست سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة م...اقرأ المزيد

«مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح يوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب أح...اقرأ المزيد

«مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد موسى مح...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/10/2011 » «خارجية النواب» تتمسك بسن الحدث عند 18 سنة  » 

البحرين -جريدة أخبار الخليج-   الثلاثاء 20 ذو القعدة 1432 الموافق 18 أكتوبر2011 العدد 12261

«خارجية النواب» تتمسك بسن الحدث عند 18 سنة

أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تمسك اللجنة بقرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأوضحت رئيس اللجنة انه نظراً إلى انضمام مملكة البحرين الى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة بنوفمبر 1989، بمقتضى مرسوم قانون رقم 16 لعام 1991، واحتراماً لالتزامات مملكة البحرين الدولية، فيما يتعلق بتحديد سن الحدث بـ18 عاماً، والتي اصبحت قانونا داخليا من قوانين وتشريعات المملكة، وأنها لا تتعارض مع نصوص قانون العقوبات بهذا الشأن (سن الحدث)، والذي احيل الى قانون الاحداث.
وبعدها استعرض النواب في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المنعقد أمس الاثنين (17 أكتوبر الجاري)، مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة، وقد تمت الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2010م، (القضاء على عمل الأطفال بوضع حد أدنى لسن العمل وهو سن إتمام التعليم الإلزامي والتي لا تقل عن خمس عشرة سنة) تمهيداً لرفعه إلى المجلس.



قرار رقم (5) لسنة 1976 في شأن إنشاء محكمة للأحداث
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
"التنمية" تنظم ورشة عمل حول قانون الأحداث واتفاقية حقوق الطفل
كتب مجلس الشورى يحيل قانون الأحداث الجانحين إلى لجنـة المرأة
اليوم "تشريعية النواب" تناقش قانون الأحداث 
اليوم "تشريعية النواب" تناقش قانون الأحداث

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك