البحرين- جريدة
أخبار الخليج-
الاربعاء 21 ذو القعدة 1432 الموافق 19 أكتوبر2011 العدد 12262
التربية» تبحث وضع
شرط الضمان البنكي للترخيص للمؤسسات الخاصة
ترأس الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية
والتعليم لشئون التعليم والمناهج اجتماعا مع قطاع التعليم الخاص والمستمر بحضور
الأستاذة وداد رضي الموسوي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر والأستاذ هاني
العشيري مستشار وزير التربية والتعليم للشئون القانونية حيث تم تدارس إعادة النظر
في المعايير التي يتم على أساسها الترخيص لمؤسسات التعليم الخاصة والتشديد على
المدارس الخاصة ورياض الأطفال التي لا تلتزم بالمعايير وذلك في إطار سعي الوزارة
للارتقاء بالتعليم الخاص.
وقد أكد وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج ضرورة وضع معايير محددة تحتوي على
ضمانات بنكية ومحددات للضمان البنكي قبل الترخيص لمؤسسات التعليم الخاصة، موجها إلى
أهمية دراسة الوضع العام لمؤسسات التعليم الخاصة القائمة بغية الارتقاء بها من كل
النواحي، والفصل بين المالك وبين منصب مدير المؤسسة التعليمية الخاصة، كما وجه إلى
تشكيل لجنة من قطاع التعليم الخاص لمتابعة تحديث تلك المؤسسات والارتقاء بها وصياغة
معايير تتوافق مع ذلك التحديث في وضع تلك المؤسسات، بالإضافة إلى إعادة بناء ملفات
المؤسسات التعليمية الخاصة لوجوب احتوائها على كل ما يخصها من ترخيص، ومناهج،
وتعميمات، وتقارير تتعلق بالموارد البشرية والمادية، وما يتم بشأنها من قرارات.
كما حث الدكتور عبدالله المطوع المسئولين في قطاع التعليم الخاص على مساعدة
المؤسسات التعليمية الخاصة بتصحيح أوضاعها وحل مشكلاتها والتخلص من المخالفات لدى
بعض تلك المؤسسات بهدف الارتقاء بأدائها وكي تؤدي دورها في المسيرة التعليمية
بالمملكة، وكذلك النظر في آلية التقويم وضرورة ارتباطها بمؤسسات ذات خبرة عالمية.
الجدير بالذكر أن ذلك يأتي بعد تزايد المخالفات في عدد من المدارس الخاصة ورياض
الأطفال في الآونة الأخيرة وعدم التزام بعضها بالمعايير المطلوبة لسير العملية
التعليمية.
