البحرين- جريدة
أخبار الخليج-
الاربعاء 21 ذو القعدة 1432 الموافق 19 أكتوبر2011 العدد 12262
استنكر الخطاب
التحريضي للوفاق.. النائب بومجيد: استقلالية ونزاهة القضاء مصونة في إطار الفصل بين
السلطات
استنكر النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني الخطاب التحريضي المتطرف لنائب الأمين العام لجمعية
الوفاق حسين الديهي يوم الجمعة الماضية، وما تضمنه من أكاذيب وافتراءات حول التشكيك
في نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، فضلاً عن التجييش الطائفي والتحريض
الاستفزازي للشباب المغرر به لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد الاقتصاد الوطني.
واستهجن بومجيد ادعاءات عضو الوفاق المغرضة بأن البحرين «دولة ديكتاتورية»، بالرغم
من حديثه بمنتهى الحرية أمام مهرجان شعبي في قرية بوري ومن دون أي تضييق أو ملاحقة،
وفي فعالية نظمتها خمس جمعيات معارضة، وتوجيهاته الشباب إلى مواصلة تحدي الدولة
والخروج على الشرعية والنظام العام وتعريض أنفسهم وحياتهم للخطر والتهلكة والسجن،
تحت ستار السلمية المزعومة .
وشدد عضو كتلة المستقلين على سلامة ونزاهة القضاء البحريني وإجراءاته الأخيرة سواء
أمام محكمة السلامة الوطنية أو المحاكم العادية، مؤكدا أن استقلالية وحيادية ونزاهة
القضاء البحريني مصونة في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات
الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بنص المادة (32/أ) من دستور مملكة البحرين،
والفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني (البند الخامس)، معتبرا أن القضاء هو الحصن
الحصين لصيانة الحقوق وتحقيق العدالة.
ورفض بومجيد الإساءة إلى السلطة القضائية أو التشكيك في الأحكام الأخيرة الصادرة عن
محاكمات قانونية شفافة في إطار السماح بممارسة حق الدفاع في جميع مراحل الاستدلال
والتحقيق ومباشرة الدعاوى والمحاكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة
2002م والمادة (20) من دستور مملكة البحرين، والتشريعات والمواثيق الحقوقية
الدولية، وحرية الاتصال للمتهمين بأهاليهم وتوكيل محامين، في جلسات علنية بحضور
المؤسسات الإعلامية والحقوقية والبرلمانية، وتعامل القضاء مع اتهامات لا تتعلق
إطلاقًا بممارسة الحق المشروع في التظاهر أو التجمع السلمي، وإنما في جرائم
ومحاولات إرهابية لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة
وبالتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث
الدعايات المثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام، والتحريض على بغض طائفة من الناس
والازدراء بهم، إلى جانب احتلال مستشفى حكومي، واستغلاله في أعمال عدوانية وعنصرية،
وغيرها من الجرائم المدانة بموجب القوانين البحرينية والتشريعات الدولية.
وأضاف عضو كتلة المستقلين أن كل التطورات الإقليمية والدولية تصب في صالح عدالة
القضية البحرينية في مواجهة حملات الكذب والتشويه والمؤامرات التخريبية، مشيرًا إلى
تعامل الجانبين البريطاني والأمريكي مع الاحتجاجات الأخيرة في بلادهما، وكشف
الدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية عن المؤامرة الإرهابية الإيرانية الفاشلة
لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، وارتباطها بمحاولة الانقلاب في البحرين، لتكتمل
الصورة تدريجيًا أمام العالم الغربي، لافتًا الى أن الحق يُعلَى ولا يعلو عليه رغم
كل محاولات التزييف والتضليل الإعلامي في الفضائيات المغرضة.
وأوضح النائب عبدالرحمن بومجيد أن كل التجاوزات الوفاقية تفضح زيف ادعاءاتها حول
السلمية والمطالب المشروعة وبناء الدولة المدنية الحديثة، بعد دفاعها عن قادة
الفتنة والإرهاب، وفشل دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية وتحريضها
للسيطرة على الحكم، على حساب أبناء الوطن من الشباب والنساء والصغار باعتراف نائب
أمين الوفاق حسين الديهي، وقوله: «إن مانديلا خرج من السجن ليحكم بلاده .. ولن نكون
أقل شأنًا وعزيمة وتصميمًا منه»، متسائلاً بومجيد لمصلحة من هذه الخطابات الوفاقية
المتشنجة والموتورة؟ ولحساب من المتاجرة بالناس واستغلالهم وخيانة الوطن في خدمة
مخططات مشبوهة لمصلحة جهات أجنبية؟!
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002