البحرين- جريدة
الايام-
الاربعاء 21 ذو القعدة 1432 الموافق 19 أكتوبر2011 العدد 8227
خلال ندوة العنف التي
نظمها المجلس مع اللجان النسائية بالتعاون مع الشؤون الإسلامية
الدكتور الحاي يدعو «الأعلى للمرأة» لإنشاء مكتب يتابع قضايا المرأة في المحاكم
الشرعية
دعا رئيس شؤون المحاكم الشرعية في وزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور عبدالله الحاي المجلس الأعلى للمرأة إلى ضرورة
إنشاء مكتب تابع لهم في المحاكم الشرعية يتابع القضايا المتعلقة بالمرأة عن كثب دون
التدخل في سير الإجراءات القضائية.
وشدد الحاي خلال ندوة العنف الأسري على أنواعه ودوافعه والحلول المقترحة التي نظمها
المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ولجنة
التعاون بين المجلس الأعلى والجمعيات واللجان النسائية ضمن برنامج الثقافة
القانونية لمحور الاستقرار الأسري للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية
مساء الاثنين الماضي في مقر جمعية التربية الإسلامية بالمحرق إلى ضرورة وضع حلول
للقضاء على ظاهرة العنف تتمثل في سن القوانين والتشريعات والنظم المجرم للعنف،
والوعظ والإرشاد الديني الذي يحمي المجتمع من مشاكل العنف الأسري، وتقديم
الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية، ووجوب رفع الأمر للجهات المعنية عند
تفاقم العنف كمراكز الشرطة أو القضاء.
لافتا إلى أن هناك العديد من الحلول منها أيضا نشر الوعي الأسري بشتى الوسائل،
وتحسين الظروف المعيشية لكافة الأسر وتوفير فرص عمل مناسبة لجميع القادرين وتوسيع
نطاق الخدمة المقدمة للأسر والضمان الصحي للكبار، والسكن المناسب، وتوجيه التدريس
في المدارس بمختلف مستوياتها بشكل يساعد على تكوين التفكير العلمي لدى الطلاب.
واستعرض الحاي بعض الطرق لوقف العنف الأسري تتمثل في قانون النقاش والوعظ الديني
لتجنب الوصول إلى مرحلة العنف، وتعليم الزوجين الحوار والتفاهم، والاستعانة بالجهات
المختصة كمركز الرعاية ودار الإيواء.
كما تطرق في الندوة إلى تعريف العنف كظاهرة من الظواهر القديمة في المجتمعات
الإنسانية فهناك العنف السياسي، والعنف الديني، والعنف الاجتماعي، والعنف الأسري ضد
المرأة وضد الأطفال، ويعد العنف الاجتماعي من أكثر أنواع العنف شيوعا وانتشارا على
مستوى العالم بأسره، فالعنف في علم الاجتماع هو استخدام القوة استخداما غير مشروع
من شأنه التأثير على إرادة فرد ما، إلى جانب تطرقه إلى الأدلة الشرعية التي تحرم
العنف. وأشار الحاي إلى الفئات الأكثر تعرضا للعنف الأسري الزوج ضد الزوجة أو
العكس، العنف الصادر من الأب أو الأم ضد الأولاد والعكس، أو من زوج الأم أو زوجة
الأب ضد الأولاد والعكس، والعنف من الأخ أو الأقارب ضد الزوجة أو الأولاد. منوها
إلى أن للعنف أنواع تتمثل في العنف القولي عن طريق التهديد المفرط والسب والشتم،
والعنف الفعلي عن طريق الضرب أو الربط بالحبال أو الحبس أو الحرمان من وجبات الطعام
وحرمان الأطفال من التعليم والصحة وتشغيل الأطفال في أعمال لا تتناسب مع سنهم
وقدراتهم. وحول دوافع ومسببات العنف الأسري بين الحاي أن الدراسات أثبتت أن أبرز
مسببات العنف هو تعاطي الكحول والمخدرات، والأمراض النفسية والاجتماعية لدى
الزوجين، وتقسم الدوافع إلى ذاتية وهي النابعة من ذات الإنسان نفسه والتي تقوده نحو
العنف الأسري، والدوافع الاقتصادية، والدوافع الاجتماعية المتمثلة في العادات
والتقاليد.
وعن نتائج العنف الأسري أوضح الحاي أن نشوء العقدة النفسية التي تتطور وتتفاقم إلى
حالات مرضية أو سلوكيات عدائية إجرامية، وزيادة احتمال انتهاج الشخص الذي عانى من
العنف النهج ذاته الذي مورس حقه، وتفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي
الإحساس بالأمان الذي قد يصل إلى تلاشي الأسرة.
