البحرين - جريدة
أخبار الخليج
- الخميس 22 ذو القعدة 1432 الموافق 20 أكتوبر 2011 العدد
12263
«تشريعية» النواب
تقرّ قانون الغش التجاري
كشف النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب عن اقرار اللجنة لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) بعد الانتهاء من دراسة جميع
بنوده وإدخال التعديلات والملاحظات اللازمة عليه، تمهيداً لرفعه الى المجلس من أجل
اقراره.
وأوضح الملا أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس بحضور الأعضاء لمناقشة ما أدرج على
جدول الأعمال، حيث تم الانتهاء من اقرار قانون الغش التجاري الذي سيحل العديد من
المشاكل التي تعترض طريق المستهلكين يوميا، حيث سيسهم هذا القانون الذي يضم 15 مادة
في حل أغلب المشاكل اليومية التي تطرح عبر وسائل الاعلام المختلفة، كما يضم القانون
العقوبات والاجراءات التي تتخذ بحق المخالفين لهذا القانون، فهو يلامس المواطنين
والمستهلكين بشكل مباشر ويومي.
وأضاف الملا أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية للموضوعات المحالة إليها بصفة غير
أصلية وهي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية
لتبسيط الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة
2011، ومشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) المرافق للمرسوم الملكي رقم
(37) لسنة 2011، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة الى الضرائب على الدخل ورأس
المال المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2011، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام
إلى اتفاقية الادخال المؤقت المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2011م، ومشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل
وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان المرافق للمرسوم الملكي
رقم (44) لسنة 2011م.
كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لكل من: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المرافق
للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (42) من
القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بشأن تعديل
المادة (17) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بشأن صندوق العمل، والاقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات،
وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17)
لسنة 1979 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب).وأوضح الملا أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة قانون النقابات المهنية إلى
اجتماع اللجنة القادم، وقررت كذلك تأجيل النظر في اقرار مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى حين إحالة التعديلات
بشأنه من الحكومة إلى مجلس النواب وهي التعديلات ذاتها التي أقرها حوار التوافق
الوطني.
