الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك
  • ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان
  • آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة

مرر مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة 219 من المرسوم بقانون لسنة 2002 بشأن ...اقرأ المزيد

إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‮ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/10/2011 » مشروع قانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية وهيئة وطنية لحقوق الإنسان » 

البحرين - جريدة  الوسط -   الخميس 22 ذو القعدة 1432 الموافق 20 أكتوبر 2011   العدد 3330

مشروع قانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية وهيئة وطنية لحقوق الإنسان

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب العريض، مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمصاغ على ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، و مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع التباحث حول مواد كلا المشروعين والأسباب الداعية لتشكيل كل منها على ضوء المعطيات الحالية، وقررت اللجنة بناء على هذه المناقشات إعداد تقريرها المتضمن رأيها النهائي بشأن كلا مشروعي القانونين كل على حدة، للبت فيه خلال إحدى جلسات المجلس المقبلة. وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكررا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد النظر في رأي مجلس النواب، والاستماع للآراء المطروحة من قبل أعضاء اللجنة.
في حين قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها خلال اجتماعاتها المقبلة لكل من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم الشؤون القانونية، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009، ومشروع قانون حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)



مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار قانون حماية المستهلك
تشريعية النواب تناقش قانون حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك