البحرين- جريدة أخبار الخليج-
السبت 24 ذو القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر2011 العدد
12265
المحافظات (2)
المحافظات والمجالس البلدية
تتسم العلاقة بين المحافظات والمجالس البلدية بأنها
علاقة تكاملية تعمل على إيجاد وتسخير الوسائل المناسبة، والسبل المتاحة من أجل خدمة
الوطن والمواطنين في ضوء الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بكل منهما، فقانون
المحافظات قسّم مملكة البحرين إلى خمس محافظات هي (العاصمة والمحرق والشمالية
والوسطى والجنوبية) وهذا التقسيم تبناه أيضاً قانون البلديات فقسم البلديات إلى خمس
بلديات مراعياً بذلك ومتسقاً مع تقسيم المحافظات، بحيث حدد نطاق كل بلدية بحدود
منطقة المحافظة التي تقع فيها، كما أسبغ قانون المحافظات على المحافظات الشخصية
الاعتبارية، فالمحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية في حدود محافظته وبالتالي يتم
تعيينه بموجب مرسوم.والمشرع البحريني أكد أن المحافظ يتولى متابعة مشروعات خطة
التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك المساهمة في الإشراف على الخدمات التي
تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي
الخارجية والدفاع، وهيئات الإدارة البلدية.
أما قانون البلديات؛ فقد حدد اختصاصات المجلس البلدي بوجه عام في تقديم الخدمات
البلدية في دائرة اختصاصه من حيث تطوير المنطقة، وتحسين الخدمات العامة فيها، من
خلال الرقابة والإشراف وإبداء الآراء والاقتراحات بالإضافة إلى وضع الأنظمة
واللوائح المتعلقة بأنشطتها في حدود اختصاصاتها. في حين أن قانون المحافظات اعتبر
المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته وهو الذي يتولى المساهمة في
الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق
المحافظة، وكذلك المحافظة على الأمن والنظام العام.
وبناء عليه فإن قانون المحافظات اعتبر المحافظ قائداً إداريا وأمنيا وتنمويا
واجتماعيا في نطاق محافظته ويقدم الاقتراحات في هذا الشأن، وبالتالي ترتقي
المحافظات إلى نظام الحكم الإداري في الوحدة الإدارية.
أما عن آليات العمل المشتركة بين المحافظة والمجلس البلدي فهي آليات مستمدة من
القوانين والأنظمة المرعية بخصوصهما. فالقانون أعطى للمحافظ الحق في التنسيق مع
مدير عام البلدية الذي يرأس جهازها التنفيذي وبحث أمور المحافظة معه وخاصة أنه عضو
في المجلس التنسيقي الذي يرأسه المحافظ.
المجالس التنسيقية والمجالس البلدية
تعتبر المجالس التنسيقية امتداداً لفلسفة إنشاء نظام المحافظات من خلال إيجاد
الوسائل المناسبة لمواكبة التطور الاجتماعي والإداري والأمني الذي تشهده مملكة
البحرين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود وتكامل العمل وتحقيق نوع من الفهم المتبادل
بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة
للوصول إلى الهدف المشترك وهو تحقيق الأمن الاجتماعي، فالمجالس ذات طابع إداري أمني
في نظام الحكم الإداري.
ومن حيث الطبيعة القانونية فالمجالس التنسيقية ما هي إلا هيئات استشارية وجهاز
معاون للمحافظ من أجل توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى
من خلال رصد الظواهر الاجتماعية والأمنية في نطاق المحافظة وتقديم الاقتراحات ورفع
التوصيات بشأنها إلى الوزارات المعنية، وهي تقوم على مبدأ المشورة وتقديم المقترحات
ورفع التوصيات من دون أن يكون لها سلطة تقريرية.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة
المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات
«مرافق
النواب» تناقش قانون البلديات اليوم
بلدي
الشمالي يطالب بتعزيز دور المجالس البلدية