البحرين- جريدة أخبار
الخليج-
الأثنين 26 ذو القعدة 1432 الموفق 24 أكتوبر2011 العدد 12267
مجلس الوزراء يوافق
على تعديل قانون العقوبات تجريم إذاعة الأخبار الكاذبة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات بهدف تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير وتجريم إذاعة الأخبار
الكاذبة بشكل متعمد والتي من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام
أو بالصحة العامة أو تحرض على العنف أو النشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو
أوراقا أو صورا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها ان
تؤدي إلى اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.
وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة
مشروع القانون أعلاه إلى السلطة التشريعية بعد التنسيق مع اللجنة الوزارية للشئون
القانونية وبعد العرض الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مذكرته
المرفوعة في هذا الغرض إلى المجلس.
من جهة أخرى بحث مجلس الوزراء الظروف التي تمر بها شركة طيران الخليج ودرس المسار
الاستراتيجي المستقبلي للشركة والخيارات المتاحة في هذا المجال وقرر المجلس دعم
الشركة بالشكل الذي يجعلها قادرة على أداء رسالتها بصفتها ناقلة وطنية للمملكة
ويكفل الحفاظ على عراقتها في مجال النقل الجوي.
وكلف مجلس الوزراء شركة ممتلكات البحرين القابضة بتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء
بشأن المسارات الاستراتيجية المستقبلية لشركة طيران الخليج والمبادرات المختلفة
بشأنها وذلك بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة
ممتلكات البحرين القابضة بخصوص وضع شركة طيران الخليج.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس. وقد أدلى السيد كمال بن
أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أعرب مجلس الوزراء عن مشاركته المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً
الأحزان في مصابها الجلل برحيل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعبّر مجلس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية
والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل
المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أسرة آل سعود الكرام وحكومة وشعب المملكة
العربية السعودية في وفاة الفقيد الكبير، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
واستذكر مجلس الوزراء في هذا الصدد المكانة الكبيرة التي تبوأها الراحل وطنيا
وإقليميا ودوليا وما قدمه من خدمات جليلة وما تركه من بصمات بارزة ودور رئيسي في
رفعة بلاده ونهضتها الشاملة، وفي مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وخدمة قضايا الأمتين
العربية والإسلامية وتعزيز وحدتهما وتضامنهما، وأكد مجلس الوزراء أن ذكرى الفقيد
الراحل ستظل حاضرة بحضور منجزاته التي لا تنسى وطنيا وعربيا وإسلاميا وإنسانيا.
بعدها أكد مجلس الوزراء أن الفرص مواتية للاستثمار في مملكة البحرين في قطاعات
متعددة لما تتمتع به من قدرات ومقومات تنافسية تخضع بشكل مستمر إلى التقييم الحكومي
لضمان فاعليتها وكفاءتها ومواءمتها لاحتياجات المستثمرين وخدمة رجال الأعمال، وفي
هذا الصدد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور المنتديات المتخصصة في مجال
الاستثمار ومنها منتدى استثمر في البحرين 2011 الذي انطلق الأربعاء الماضي تحت
الرعاية الكريمة لسموه، وأثنى على حجم المشاركة فيه وبخاصة من الدول الشقيقة
والصديقة مما يعكس سياسات دولهم الداعمة للاستثمار في مملكة البحرين. وأخذ المجلس
علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بالمحاور التي تضمنها المنتدى وبما وفره
من فرص مواتية للتعرف عن كثب على آراء ورغبات المستثمرين.
وحرصاً من الحكومة على مواكبة القوانين والتشريعات والأنظمة للمواثيق والاتفاقيات
الدولية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات بمراجعة القوانين
التي يقع تطبيقها ضمن دائرة اختصاصها وتحديثها لضمان أن تكون دائماً متفقة مع
المعايير الدولية ومنسجمة مع تعديلاتها أولاً بأول وأن يتم اتخاذ الإجراءات
القانونية والدستورية اللازمة لذلك.
بعدها تابع مجلس الوزراء الوضع التنفيذي لدخول مرئيات حوار التوافق الوطني حيز
التطبيق ووقف على ما أنجزته الوزارات في هذا الخصوص، وكلف المجلس جميع الوزارات -
كل في مجال اختصاصه - برفع تقارير دورية تبين المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل مرئية
تقع في نطاق اختصاصها، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون الخطوات
سريعة في وضع المرئيات حيز التنفيذ بشكل يجعل المواطن يلمس ما حققه له حوار التوافق
الوطني.
وانسجاماً مع مرئيات حوار التوافق الوطني، وتماشياً مع متطلبات العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مملكة البحرين في 12 أغسطس 2006 وخاصة ما
يختص بالحق في حرية التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، فقد وافق
مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث يهدف التعديل إلى تنظيم ممارسة الحق في حرية
التعبير وتجريم إذاعة الأخبار الكاذبة بشكل متعمد التي من الممكن أن تحدث ضررًا
بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو تحرض على العنف أو النشر بإحدى
الطرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير
إذا كان من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية
للدولة، وبعد العرض الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مذكرته
المرفوعة لهذا الغرض إلى المجلس، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية
والدستورية اللازمة لإحالة مشروع القانون أعلاه إلى السلطة التشريعية بعد التنسيق
مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثم انتقل المجلس لبحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات
ما يلي:
أولاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط،
ووقف على المراحل التي قطعتها المرحلة الثانية من مشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي
يتم وفقها هدم وإعادة بناء 1000 وحدة سكنية ينتهي العمل بها في فبراير 2012، وفي
إطار متصل تقدمت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمقترح للتعامل مع البيوت
الآيلة للسقوط بعد انتهاء المرحلة الثانية المشار إليها أعلاه تضمنت مراجعة
المعايير المعتمدة بشكل يفضي إلى الإسراع في وتيرة الإنجاز وذلك من خلال تكليف
وزارة الإسكان بالتنسيق مع بنك الإسكان باعتبار أصحاب البيوت الآيلة للسقوط مستحقين
للحصول على خدمات القروض الإسكانية، وأن تتولى وزارة حقوق الإنسان والتنمية
الاجتماعية النظر في توفير البدائل المناسبة للطلبات المقدمة من قبل المعوزين
والأرامل والمطلقات من أصحاب البيوت الآيلة للسقوط بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء الظروف التي تمر بها شركة طيران الخليج ودرس المسار
الاستراتيجي المستقبلي للشركة والخيارات المتاحة في هذا المجال، وقرر المجلس دعم
شركة طيران الخليج بالشكل الذي يجعلها قادرة على أداء رسالتها باعتبارها ناقلة
وطنية للمملكة ويكفل الحفاظ على عراقتها في مجال النقل الجوي، وكلف مجلس الوزراء
شركة ممتلكات البحرين القابضة بتقديم توصياتها لمجلس الوزراء بشأن المسارات
الاستراتيجية المستقبلية لشركة طيران الخليج والمبادرات المختلفة بشأنها وذلك بعد
العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين
القابضة بخصوص وضع شركة طيران الخليج.
ثالثاً: تابع مجلس الوزراء جهود الحكومة في مجال توفير الطاقة وبخاصة الكهرباء
والماء، واطلع في هذا الصدد على المذكرة التي رفعها وزير الطاقة بخصوص سير العمل في
المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء والماء، وكلف وزارة الطاقة ووزارة المالية التنسيق
في هذا الخصوص.
رابعاً: في ضوء اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية 2012، اطلع المجلس من خلال
مذكرة وزيرة الثقافة على الاحتياجات الفنية والمالية لاستضافة البحرين هذا الحدث
الثقافي المهم إضافة إلى دورها البارز ثقافياً الذي يعد مكسباً لسمعتها في تنظيم
الفعاليات الكبرى، وكلف المجلس وزارة الثقافة بتحديد الأولويات من الفعاليات التي
تدعم نجاح هذا الحدث الثقافي المهم.
خامساً: اطلع المجلس على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخلل
والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين (بابكو)، وقرر إحالة رد الحكومة بشأنها إلى
مجلس النواب.
سادساً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 الذي تمت
صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي
الحكومة حوله.
سابعاً: وافق المجلس على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية بخصوص مذكرة التفاهم
الخاصة بإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون العملي المشترك بين البلدين وتطوير
العلاقات الاستراتيجية بينهما.
ثامناً: بحث المجلس عددًا من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب واتخذ
بشأنها القرارات المناسبة، حيث وافق على الاقتراح برغبة بعمل خطة للقضاء على
العمالة السائبة في الحورة والقضيبية.
تاسعاً: أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية المرفوعة من وزير الدولة لشئون
المتابعة بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون
الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) الذي عقد في اسطنبول،
والتقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري
السادس لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج
الذي عقد في مسقط، والتقرير المرفوع من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
القائم بأعمال وزير الصحة بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق
الإنسان وما تخللها من اجتماعات والذي عقد في جنيف، والتقرير المرفوع من وزير العمل
بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في أبوظبي مؤخراً.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات