البحرين -جريدة
أخبار الخليج- الثلاثاء 27 ذو القعدة 1432الموافق 25 أكتوبر2011
العدد 12268
اعتبروها تدخلا في
اختصاص «التشريعية» قانونيو الشورى يعارضون «المراسيم» غير المستعجلة
احتدم الجدل في جلسة مجلس الشورى أمس بشأن صدور قانون
الخدمة المدنية في صورة مرسوم بقانون، في الوقت الذي أكد فيه عدد من أعضاء المجلس
حاجته إلى مزيد من الدراسة المتأنية.
وقالت عضو المجلس لولوة العوضي إن السلطة التنفيذية تصدر مراسيم بقوانين في مواضيع
يجب أن تأخذ حقها من الدراسة والتمحيص، لافتة إلى أن تسلم جدول أعمال الجلسة متضمنا
تلك المراسيم في وقت متأخر يحول دون قراءتها بشكل متأنٍ.
وفيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، قالت
العوضي إن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قصرت اختصاص لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية على النظر في مشروعات ومقترحات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور من
دون المراسيم بقوانين.
وتساءلت عن مدى توافر عنصر الاستعجال في المراسيم المدرجة على جدول أعمال جلسة أمس،
وهو عنصر مهم من دونه لا يتوافر لها أية صفة دستورية في صدورها كمراسيم، مؤكدة
ضرورة أن يتأكد المجلس عند نظر هذه المراسيم بقوانين من توافر مقومات صفة الاستعجال
لأنها في صميم اختصاص المجلس.
من جهتها، قالت رباب العريض إنه إذا كانت اللائحة الداخلية قد قصرت اختصاص المجلس
على النظر في مشاريع القوانين فإن ذلك لا يمنع من النظر في المراسيم بقوانين.
وأكدت أن قانون الخدمة المدنية مهم ويخص شريحة عريضة من المواطنين وبالتالي فإنه
تجب دراسته باستفاضة، مقللة من أهمية المبررات التي ساقتها السلطة التنفيذية لتبرير
صدوره كمرسوم.
وحذرت من تحول صدور التشريعات على شكل مراسيم إلى «مبدأ عام» بحجة تجاوز تعقيدات
صدور التشريعات من خلال السلطة التشريعية، الأمر الذي يعارض مبدأ الفصل بين السلطات
ويتعدى صلاحيات سلطة التشريع.
أما زميلتها دلال الزايد، فأكدت وجوب أن يتحرى ديوان الخدمة المدنية تماشي اللائحة
التنفيذية للقانون - والتي حدد له القانون مدة سنة لوضعها - مع أحكام القانون نفسه
وأن لا يعفي من بعض الحقوق أو يعطلها طالما وردت في القانون، مشددة على كفالة حق
التقاضي للموظفين بموجب هذا القانون.
وبينت الدكتورة ندى حفاظ أن هذا المرسوم يلبي ما طالب به كثيرون سابقا من أن يكون
لديوان الخدمة المدنية دور استشاري ورقابي، مؤكدة وجوب ألا يطغى الاستعجال على
الدورات التشريعية.
ولكنها أشارت إلى وجود مبررات قوية للاستعجال في إصدار قانون الخدمة المدنية، وخاصة
فيما يتعلق بالتفرقة بين موظفي الحكومة وموظفي الهيئات المستقلة، فقد نجد رئيسا
تنفيذيا في هيئة راتبه 8000 دينار بينما راتب الوزير أو وكيل الوزارة لا يصل إلى
نصف هذا المبلغ.
وقال العضو عبدالرحمن عبدالسلام إن التفصيل في القوانين متعب للإدارة لأنه يكف يدها
عن إجراء أي تعديلات وإن كانت بسيطة، بينما تركها للقرارات الإدارية يسهل تعديلها،
مؤكدا ضرورة إيجاد جهاز مركزي لتوصيف الوظائف والتنظيم.
من جانبه علق وزير شؤون المجلسين السيد عبدالعزيز الفاضل بالقول إن المراسيم
بقوانين ليست أمرا مستحدثا، بل عرف متعارف عليه في كل الدول وليس البحرين فقط. وقال
«منذ 9 سنوات والمراسيم تعرض على السلطة التشريعية، وهي ليست محصنة ضد التعديل ويحق
لأي عضو التقدم باقتراح تعديلها».
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية