البحرين - جريدة أخبار
الخليج-
الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2011 العدد 12269
مجلس النواب يشيد
بتوجيهات الأمير خليفة إلى حضور الوزراء الجلسات
لطيفة القعود: مجلس النواب من حقه دستوريا حسم رسوم العمل
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى ضرورة حضور الوزراء جلسات مجلسي الشورى والنواب
حضر جلسة مجلس النواب أمس عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومة منهم وزير الصناعة
والتجارة، د.حسن فخرو ووزير الأشغال، عصام خلف، ووزير العدل، الشيخ خالد بن علي آل
خليفة، ووزير البلديات، د.جمعة الكعبي.
وخلال الجلسة التي تم فيها استعراض الرسائل الواردة من الحكومة والتي شملت الردود
على الاقتراحات برغبة النيابية ومشاريع بقوانين. وأشاد النواب عادل العسومي وخميس
الرميحي وحسن الدوسري وعبدالرحمن بومجيد بتوجيهات رئيس الوزراء الى الوزراء بحضور
الجلسات مما يؤكد سعي وحرص سموه على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية ومتابعة مشاريع الحكومة التي تهم المواطن.
وكالعادة دائما، فقد شن النواب هجوما على الرسائل الحكومية ووصفوا الردود بالهشة
وقالوا إن الاقتراحات النيابية عبارة عن آمال وطموحات المواطنين فلابد من تلبية
مطالبهم المعيشية والحياتية بدلا من الردود الفضفاضة.
وخلال الجلسة التي ترأسها السيد خليفة الظهراني جاءت جميع مداخلات النواب حول تجميد
رسوم العمل وتكريم الأطباء والممرضين وموظفي الشركات الحكومية الذين وقفوا مواقف
مشرفة مع الدولة خلال الأحداث الأخيرة. فلا يمكن أن يتساوى المخلصون بالمخربين.
وطالب عدد من النواب بضرورة تكريم الأطباء والممرضين الذين وقفوا مع الدولة خلال
الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد. مشددين على أن ذلك واجب وطني لا يحتاج الى
دراسة تقوم بها الحكومة. ولكن لابد من قرار سياسي يحسم الموضوع وهو ما طالب به
النائب عبدالرحمن بومجيد في أول مداخلة له حول الموضوع.
وفي مداخلة للنائب د.علي احمد الذي رفض الاتجاه الحكومي بعودة المفصولين أثناء
الأزمة داعيا الى تطبيق القانون. وتساءل كيف نعمل على إعادة المفصولين أثناء الأزمة
وهم الذين تسببوا في مشاكل بينما يتم إهمال الذين وقفوا مع الدولة والوطن أثناء
الأزمة. بينما أشار النائب حسن الدوسري إلى أن هذه الطريقة تعني أن الكل تساوى
المذنب وغير المذنب.
وحول الاقتراح النيابي بشأن تجميد رسوم العمل مع إعادة تقييم دراسة الوضع للتخفيف
عن أصحاب العمل بسبب التوجه الى إعادة النظر في الرسوم ولتحريك الاقتصاد. قال
النائب د.جمال صالح إن إعادة النظر في تجميد رسوم العمل يحتاج الى قرار سياسي.
النائبة لطيفة القعود، أكدت أن ذلك من مهمة مجلس النواب والمادة 107 من الدستور
أعطت الصلاحيات للمجلس لتحديد الرسوم أو إلغائها. وان قيام الحكومة باجراءات
التأجيل أو التجميد أو الإلغاء هي إجراءات مخالفة.ومن جانب آخر شن النواب حملة
انتقادات كبيرة على وزارة الإسكان وقالوا إنها لا تملك استراتيجية واضحة للخطط
الإسكانية في الوقت الذي حاول فيه المسئولون بالإسكان الدفاع عن خططهم الإسكانية
ومشروعاتهم.
ومن جهة أخرى هدد النائب عادل المعاودة وزارة الإسكان باللجوء الى القضاء بسبب عدم
شفافية وزارة الإسكان مع المواطن وتلاعبها بالشروط والمعايير بالنسبة إلى تقديم
الطلبات الإسكانية. فوزارة الإسكان تقوم بتفويت الفرصة على المواطن في حال رغبته
تغيير الطلب الإسكاني بمعنى ان المدة السابقة ضاعت عليه في حال التغيير وتقول ان
ذلك برغبة من المواطن وهذا يتنافى مع الواقع. فهناك فترات انتظار وصلت الى 20 عاما
بسبب هذا التلاعب من خلال تجديد المعلومات والغاء الفترة السابقة للطلب. وقد وصل
عمر بعض المواطنين الى 50 سنة من دون الحصول على سكن، وطالب المعاودة بإرجاع الحق
الى المواطنين.
وطالب النائب محمود المحمود بضرورة تقنين سفر الوزراء الى الخارج ومعهم المسئولين
فهناك بعض المصالح أصبحت خالية بسبب سفر المسئولين. كما طالب النواب بالدفع بمشروع
فتح مراكز للطوارئ في جميع المحافظات.
وفي الجلسة ذاتها وافق المجلس بالأغلبية على تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس
الشورى بشأن رفض مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن
الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة
والجامعات.
وعلى الصعيد ذاته رفض المجلس مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
النواب) رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (19) لسنة 2001م، كما رفض المجلس مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من
مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35)
لسنة 2006م، إلى جانب رفض المجلس بالأغلبية مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن
التعليم، ورفض المجلس كذلك مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
الشورى) رقم ( ) لسنـــة ( ) بشأن كاتب العدل.كما صوت المجلس بالأغلبية على رفض
مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، وصوت المجلس برفض مشروع قانون
(مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس
النواب) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من
مجلس النواب) بشأن جرائم الحاسب الآلي، لمدة أسبوعين وذلك لإخضاع بعض مواده
للمراجعة واعادة الصياغة.
ورفع النواب جميع الاقتراحات برغبة إلى الحكومة الموقرة بعد التصويت بالموافقة
عليها جميعاً، وهي: الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بالمساهمة في
تسديد أقساط القروض المستحقة للبنوك على جميع التجار المتضررين والمعسرين (أصحاب
السجلات) الذين أخذوا تلك القروض لأي غرض تجاري على أن يبدأ التسديد من شهر أبريل
2011م لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ثم بعد ذلك تأجيل التسديد ستة أشهر أخرى،
والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقديم مكافأة مادية لجميع المتطوعين في وزارة
التربية والتعليم والوزارات الأخرى والعمل على تثبيتهم في وظائفهم، والاقتراح برغبة
بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية
على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل
متخصصين في الشريعة الإسلامية، والاقتراح برغبة بشأن إقامة مصلى في الساحل الشرقي
ومصلى للعيد، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن إعطاء تخفيضات للمتقاعدين
والمستحقين في جميع القطاعات (العام والخاص والعسكري) من رسوم الخدمات الحكومية
والشركات المملوكة للدولة، والاقتراح برغبة بشأن تعديل تعرفة الكهرباء للاستخدام
المنزلي وغير المنزلي، والاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ
تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية للمرة الأولى في حالات تحويل الطلب من خدمة
إسكانية الى أخرى، والاقتراح برغبة بشأن تطوير الرياضة في المدارس ورفع مستوى معلمي
مادة التربية الرياضية وزيادة عدد الحصص لكل المراحل الدراسية، ولاقتراح برغبة بشأن
إنشاء مركز رياضي خاص بحالات الإعاقة الذهنية (الداون-التوحد-الإعاقات الذهنية
الأخرى)، والاقتراح برغبة بشأن اقتصار عمليات الولادة بجميع مستشفيات الدولة على
الطاقم الطبي النسائي، وعدم السماح للرجال بالدخول على النساء في غرف العمليات لقسم
الولادة.وصوت المجلس بعدها بالموافقة على البند السابع من جدول الأعمال وهو قرار
مكتب المجلس بشأن ما ورد في الرأي القانوني المقدم من رئيس هيئة المستشارين
القانونيين بشأن آليات وإجراءات وضوابط مناقشة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة أثناء
الجلسة.
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
وزير
العمل: 244 مليون دينار حصيلة رسوم العمل الرسوم رفعت تكلفة العمالة وقللت أرباح
الشركات
النائب
مراد يطالب بإلغاء رسوم العمل وتعويض التجار
«المالية»:
صدور تعميم إلى الوزارات لمراجعة جميع الرسوم
دعوة
إلى إلغاء رسوم العمل مراعاة للأوضاع
"أصحاب
الأعمال" يدعون إلي إلغاء رسوم"تنظيم العمل" مؤقتا
لجنة
أصحاب الأعمال تهدد بوقف سداد رسوم العمل
مطالبة
بتجميد رسوم العمل 6 أشهر إضافية
أصحاب
الأعمال" ترفض خفض رسوم العمل أو إلغائها مؤقتا
لجنة
أصحاب الأعمال تهدد بوقف سداد رسوم العمل
"أصحاب
الأعمال" يدعون إلي إلغاء رسوم"تنظيم العمل" مؤقتا
«أصحاب
الأعمال» تجدد مطالبها بإلغاء رسوم العمل