البحرين - جريدة أخبار
الخليج-
الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2011 العدد 12269
الأمين العام المساعد
للشباب: اتحاد النقابات لا يرفض التعددية النقابية
كشف عبدالقادر الشهابي الأمين العام المساعد للشباب
بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الاتحاد لا يرفض التعددية في العمل
النقابي، لكن الدفع بالتعددية في هذا الوقت جاء مفاجئا.
وأوضح ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرى ان جميع حالات الفصل التي تعرض
لها العمال في شهري مارس وابريل الماضيين لا تعبر عن توجهات صحيحة.
جاء ذلك في الندوة التي أقامها التجمع القومي مساء أمس الأول، وتحدث فيها عبدالقادر
الشهابي الأمين العام المساعد للشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأدارها
جعفر كاظم رئيس اللجنة المهنية بالتجمع.
وأخبر عبدالقادر ان الحركة العمالية تعرضت للعديد من الأضرار، نتج عنها فصل عدد
كبير من العمال، وأثر ذلك في حياتهم وعوائلهم، مشيرا الى ان متوسط أعمار المتضررين
من الفصل الذي حصل في شهري مارس وإبريل الماضيين يتراوح بين 38 سنة و 40 سنة في
المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما ذكر ان نسبة المتضررين من الرجال والنساء بشكل عام بلغت 82% للرجال و18%
للنساء، وان شهر إبريل 2011 شهد أكثر من نصف حالات الفصل التي حصلت، مشيرا في الوقت
ذاته الى أن حالات الفصل طالت عددا كبيرا من فئتي متوسطي وجيدي الدخل، اللتين يقع
على عاتقهما عماد تحريك قطاعات عريضة، من خلال شراء وبيع في السوق المحلية، وقد
أثرت التسريحات وحالات فصل العمال على الاقتصاد البحريني.
وفي تناوله الجزء الثاني من ندوة فصل العمال، تطرق الأمين العام المساعد للشباب الى
التعديلات على قانون النقابات بإصدار مرسوم 35 لعام 2011، كشف فيه ان المرسوم جاء
مفاجئا، لافتا الى انه كان بالإمكان تأخير إصداره.
وقال إن اعتراض الاتحاد ليس على التعددية كفكرة، فهي فكرة جيدة، ولسنا ضدها، وإنما
اعتراضنا على الدفع بتعددية تشكيل النقابات في هذا الظرف بالذات، موضحا أن الدفع
بالتعددية الآن يكشف عن التخوف من ظهور تنظيمات نقابية تشق الحركة النقابية وتفضي
إلى الطائفية، مشددا في هذا الأمر على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤسسة
قانونية تلتقي تحت لوائه كل الأطياف.
وطالب عبدالقادر الشهابي بعدم الدفع بالتعددية النقابية الآن لكونها تؤدي إلى الزج
بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات العمالية في العمل السياسي، وهذا
الأمر لا يخدم الحركة النقابية، ولا يعزز مسيرتها عبر السنوات الماضية حيث إن تأكيد
اللحمة الوطنية من ضمن تطلعات العمال وأهدافهم، مشيرا في الوقت ذاته الى ان
التعددية كقطاع ليس هناك إشكال حولها. وأوضح ان التشكيلات النقابية في البحرين
مبنية على أساس نقابات تشكل في مؤسسات وشركات وترتبط صعوديا بالاتحاد العام لنقابات
العمال.
وفي سؤال حول وجود مادة في التعديل الجديد تمنع تشكيل النقابات على أسس طائفية
وعنصرية، وأن هذا الامر يمكن ان يكون حماية من تشكيل نقابات طائفية أو فئوية أو
غيرها، فأجاب قائلا: الاتحاد العام ليس خائفا من تشكيل نقابات على مبدأ التعددية،
فالتشكيلات النقابية تحددها قناعات الموظف وحقه في ذلك، وتساءل: لماذا لا يكون
الاتحاد العام وتشكيلاته النقابية وهيئاته التنظيمية النموذج الذي يمكن ان نمشي
عليه كما مشينا عليه خلال السنوات الماضية؟
دستور
مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
في
3 مراسيم ملكية.. تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
تعديلات
قانون النقابات العمالية تنسجم مع المعايير الدولية
في
3 مراسيم ملكية.. تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية