محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/10/2011 » تفعيل لوائح الانضباط الطلابي لمجابهة العنف المدرسي »

البحرين- جريدة أخبار الخليج - السبت 02 ذو الحجة 1432 الموافق 29 أكتوبر2011 العدد 12272

وكيل «التربية» لـ «أخبار الخليج»: تفعيل لوائح الانضباط الطلابي لمجابهة العنف المدرسي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج الدكتور عبدالله المطوع إصرار الدولة على النأي بالتعليم عن أية تجاذبات سياسية أو طائفية وكل أشكال العنف، محذرا من أن تغيير المناخ الاجتماعي والسياسي بالقوة يؤدي إلى تراجع شروط الحوار والتسامح بصفتها قواعد للتنشئة الاجتماعية، وتغيير قواعد الحياة الديمقراطية، كما يضر بالسعي الدائب إلى نشر حقوق الإنسان بما يهدد مستقبل الطفل والمجتمع معاً.
ولمجابهة قضية العنف المدرسي، قال إن وزارة التربية والتعليم قامت بتفعيل لوائح الانضباط الطلابي، وزيادة عدد المرشدين الاجتماعيين لدرء أية أعمال عنف وتخريب قبل وقوعها حفاظا على سلامة الطلبة والمؤسسات التربوية.
وكشف الوكيل في حوار خاص لـ «أخبار الخليج» عن إعداد الوزارة خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان من خلال تضمين مبادئها في المناهج الدراسية، وخاصة في مناهج التربية للمواطنة.
(تفاصيل الحوار)
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج إصرار الدولة على النأي بالتعليم عن أية تجاذبات سياسية أو طائفية وكل أشكال العنف، محذرا من أن تغيير المناخ الاجتماعي والسياسي بالقوة يؤدي إلى تراجع شروط الحوار والتسامح باغتبارها كقواعد للتنشئة الاجتماعية، وتغيير قواعد الحياة الديمقراطية، كما يضر بالسعي الدائب إلى نشر حقوق الإنسان بما يهدد مستقبل الطفل والمجتمع معاً.
ولمجابهة قضية العنف المدرسي، قال الدكتور عبدالله بن يوسف المطوع ان وزارة التربية والتعليم قامت بتفعيل لوائح الانضباط الطلابي وزيادة عدد المرشدين الاجتماعيين لدرء أية أعمال عنف وتخريب قبل وقوعها حفاظا على سلامة الطلبة والمؤسسات التربوية.
وشدد على عمل الوزارة على حماية المدارس من كل أشكال العنف من أجل ضمان تواصل التعلم، مركزة في ذلك على العمل على إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة.
وكشف عن إعداد الوزارة خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان من خلال تضمين مبادئها في المناهج الدراسية، وبخاصة في مناهج التربية للمواطنة، وهو ما دأبت الوزارة على فعله منذ سنوات. مفصحا عن خطة لتعزيز هذا التوجه على ضوء مرئيات حقوق الإنسان الواردة في أحد محاور مرئيات الحوار الوطني، وبما يتماشى مع عمليات المراجعة والتقويم والتطوير التي تجريها الوزارة لمناهجها الدراسية بشكل خاص وللفضاء المدرسي بوجه عام لتنسجم مع المبادئ الراسخة والمتغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يلي تفاصيل حوار خاص وشامل مع الدكتور عبدالله المطوع.
{ ظهرت خلال شهري فبراير ومارس بعض مظاهر العنف في المدارس، سواءً كان العنف لفظياً أو جسدياً، ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحماية الطلبة من التعرّض للعنف، وكيفية تصرّف الطلبة معه حال حدوثه؟
قال د. المطوع: تعمل الوزارة على حماية المدارس من كل أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية، لما يمكن أن يحدث من ضرر بدني وحالات خوف وفزع، مع ما يصاحب ذلك من توتر وتأثير في الأنماط السلوكية لطلبة المدارس، مما قد يحدث ميلا لاستعمال العنف داخل المدارس أو خارجها، وتقبله لإدارة العلاقات بين أفراد المجتمع.
وقد سعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة من أجل ضمان تواصل التعلم، لما ينشأ عن مثل هذه الأعمال الإرهابية من نقص تركيز في الدراسة أو انقطاع التمدرس الكلي أو الجزئي في مدرسة من المدارس، وضمان الصحة بمعناها الشامل أي الجسمية والنفسية نتيجة الطبيعة الهشة للأطفال، وما يمكن أن ينشأ لديهم من ميل لتقليد أعمال العنف التي يمكن أن يتعرضوا لها، أو الإحساس المستمر بالخوف.
كما أنّ تنمية شخصية الطالب ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية باعتبار أهمية هذه المواهب ضمن كل مشروع تنموي فردي أو وطني، فأعمال العنف خاصة إذا ما كانت من قبل مجموعات من أجل الترويع، تترك آثارا نفسية لدى الأطفال قد تستمر مدى الحياة.
أضف إلى ذلك أنّ الوزارة تسعى لإعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة، وحري بنا القول إن السعي إلى تغيير المناخ الاجتماعي والسياسي بالقوة يؤدي إلى تراجع شروط الحوار والتسامح كقواعد للتنشئة الاجتماعية، ويؤدي كذلك إلى تغيير قواعد الحياة الديمقراطية ويضر بالسعي الدائب إلى نشر حقوق الإنسان بما يهدد مستقبل الطفل والمجتمع.
وأشار إلى أنه لذلك سعت الدولة إلى النأي بالتعليم عن التجاذبات السياسية والطائفية وكل أشكال العنف، وقامت الوزارة بتفعيل لوائح الانضباط الطلابي وزيادة عدد المرشدين الاجتماعيين لدرء أية أعمال عنف وتخريب قبل وقوعها حفاظا على سلامة الطلبة والمؤسسات التربوية.
ولفت إلى تضمين مقررات التربية للمواطنة موضوع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في الحلقة الأولى من التعليم الابتدائي وفي الصفين الرابع (درس أحب وطني)، والخامس (درس تحمل المسؤولية). وبيّن أن المقررات نفسها تعرضت لموضوع تخريب المؤسسات في مقرر الصف الثالث الإعدادي ضمن درس دور المواطن في الحفاظ على الوسط البيئي.
ومن خلال تطبيق مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان والدورات التدريبية التي نفذت، أعطت المؤشرات الواردة من قطاع الإشراف التربوي والإدارات المدرسية أنّ هناك نتائج ملموسة حول وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم، مع وجود علاقات مشتركة أكبر تسود المؤسسة المدرسية، إذ هناك تعاون وتضامن ومشاركة أكبر للطلبة، ووجود وعي أكبر بحق الاختلاف وجدوى الحوار والتفاهم ونبذ العنف، إلا أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت أطول حتى تترسخ وتتعمق لدى الطلبة والقطاع التعليمي.
{ أين موضع حقوق الإنسان في التعليم؟
د. المطوع: منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدّى في 2001، خطت وزارة التربية والتعليم خطوات كبيرة في اتجاه تضمين مبادئ المشروع في مناهجها الدراسية وأنشطتها الصفية واللاصفية، حيث قامت بوضع منهج خاص بالتربية للمواطنة بدءاً من 2003 وقامت بتعميمه على جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة. وفي عام 2009 شكلت الوزارة فريقا لإعداد خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان.
وتعدّ قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة من المحاور المهمة في المشاريع التطويرية للوزارة، التي تعتبر تعليم حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من حق المواطن، الذي أكده دستور مملكة البحرين وقانون التعليم؛ وقد تصدّرت قضايا التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والعدل والمساواة قائمة أولويات الوزارة في ضوء المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة.
وتفاعلا مع عملية الإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحديث مؤسسات المملكة وسلطاتها الدستورية بما يتسق مع المشروع الإصلاحي، تمت إعادة صياغة الأهداف التربوية؛ لتكون منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتصلة بحقه في التعليم، والتي نصّ عليها دستور مملكة البحرين في المادة 7 (أ)، وكذلك قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم في المادة السابقة التي تنص على «يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيا بمدارس المملكة»، والمادة الثالثة في البند الرابع التي تنص على «تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج الدراسية».
{ ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تعزيز مضامين حقوق الإنسان في المناهج الدراسية؟
أولت وزارة التربية مسترشدة بتوجيهات جلالة الملك، وبالتجارب الإنسانية الرائدة، وبدستور المملكة، وبما يتفق مع منظومة القيم والعادات والتقاليد العربية الإسلامية؛ موضوعات حقوق الإنسان اهتماما كبيرا، وأدرجت مفاهيمها ضمن مواد دراسية متعددة مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأسرية والمواد الاجتماعية، وأفردت لها مادة دراسية مخصوصة ضمن المواد الدراسية هي مادة التربية للمواطنة في كل الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسي والثانوي، والتي تتركز فيها مفاهيم حقوق الإنسان ومعانيها فكرا وممارسة، فضلا عما يتطلبه ذلك من غرس لمفاهيم أصيلة وسامية في وعي الطلبة مثل الديمقراطية والتسامح والحوار وتقبل الآخر، بحيث تشمل كل جوانب الحياة المدرسية وخاصة في جانب العلاقات الصفية واللاصفية داخل المدرسة، ساعية من وراء ذلك إلى تجسيد هذه الحقوق خارج المدرسة من خلال العاملين في الحقل التربوي والطلبة وأولياء أمورهم.
وقد تمثلت أهداف خطة تدريس حقوق الإنسان في الآتي: تنمية الوعي بقيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة والمدرسين والإدارة المدرسية، نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان داخل البيئة المدرسية، إعداد وسائل تدريس وتدريب ووضعها في متناول المتعلمين والمدرسين، وتعميق مفاهيم حقوق الإنسان ضمن المناهج التربوية.
وتعد قضايا حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختلفة من المحاور المهمة في مشاريع الوزارة التطويرية، كما تعتبر الوزارة تعليم حقوق الإنسان جزءًا لا يتجرأ من حق المواطن البحريني في التعليم، وقد أكده دستور مملكة البحرين الذي يعتبر أن التعليم هو المصدر الأساسي والأداة الفاعلة لنشر هذه الثقافة لدى النشء.
وقد استرعت قضايا التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، وإدماج ثقافة الحوار، والتسامح، والعدل، والمساواة اهتمام الوزارة في ضوء المتغيرات المحلية المتسارعة.
ويشهد تحديث التعليم وتطويره مسعى واضحا وعملاً متواصلاً باتجاه تكريس المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل النهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة، وذلك بإيلاء الأهمية البالغة لحقوق الإنسان من حرية الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، ورعاية كل الشرائح الاجتماعية، من خلال غرس مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الممارسة اليومية لهذه الحقوق والواجبات.
وقد أسهمت الوزارة في إطار جامعة الدول العربية، في مختلف مراحل إعداد الخطة العربية لحقوق الإنسان، كما استفادت من تقارير دولية مختلفة من بينها الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان. وشكلت فريقا بموجب قرار وزاري رقم (1280/م ع ن/ 2009) لإعداد خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان، وتوصل الفريق إلى إعداد تصور لإطار مرجعي للتربية على حقوق الإنسان، ووضع خريطة طريق لعمل الفريق، وإعداد مشروع خطة استراتيجية للتربية على حقوق الإنسان.
وأشار إلى تنفيذ ورشة عمل في الأول من ابريل 2010 حول التربية على حقوق الإنسان وإرساء ثقافة الحوار البناء لدى جميع الأطراف العاملة في المؤسسة المدرسية وتوضيح أدوار إدارات الوزارة في تطبيق خطة التربية على حقوق الإنسان. وقد شارك فيها 70 قياديا من الرؤساء والمختصين في مجال التعليم.
{ ما هي الخطوات التي قامت بها الوزارة لنشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وإشاعة ممارستها في المؤسسة المدرسية؟
قال الوكيل: تعتمد التربية على حقوق الإنسان ضمن المنظومة التربوية في مملكة البحرين مجموعة من الأسس الحضارية والفلسفية والاجتماعية والتربوية والمعرفية المتمثلة في: تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم التربية من أجل السلام والمستقبل الإنساني الأفضل والتعاون والتضامن الدوليين على أساس من العدل والمساواة والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب، وكذلك تنمية الوعي البيئي والعناية بالتراث الإنساني، وترسيخ القيم الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع البحريني الذي يجمع بين الأصالة والحداثة والتضامن، واستلهام عراقة الماضي والتفاعل مع نبض الحاضر والانفتاح على المستقبل وتحدياته ومنها الحفاظ على التماسك الاجتماعي وعلى القيم الأخلاقية والفكرية المشتركة والترقية الثقافية لأفراد المجتمع، ودعم المكانة التي أضحت تحظى بها المرأة في المملكة وتطوير مشاركتها في الشؤون العامة وتأكيد دورها في المسيرة الديمقراطية.
كما تنهض على دمج المتعلم ضمن وعي وطني بمختلف المسائل التي تستوجبها التطورات السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية على أساس دعم التطور والتنمية من ناحية واحترام دولة القانون من ناحية والوعي بحقوق وواجبات المواطنة من ناحية ثانية.
وتطمح إلى المساهمة في تنمية وعي يكرّس قيم المواطنة وممارستها لدى الناشئة، وكلّ ما يتضمنه هذا الوعي من قيم ومفاهيم ومؤسسات ذات معان تتصل بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو معترف بها في قوانين المملكة وتشريعاتها وفي الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يمكن المتعلمين من توظيف التواصل للعيش مع الآخرين ومن فهم أفضل للعالم الذي ينتمون إليه، وتفاعل أرقى مع محيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومع العصر الذي يعيشون فيه.
كما تركز على بناء شخصية الفرد والمواطن من خلال دراسة حالات وأمثلة ملموسة. يعتمد التعلم عندئذ على الحجاج وما يستوجبه من قدرات على التفكير والنقد والاستماع واحترام تعدد الآراء اذ تسهم أيضا بقية المواد إلى جانب التربية للمواطنة في ذلك.
ويتضمن تدريس المادة اكتساب مصطلحات المواطنة مثل الحرية والعدل والتضامن ومبادئ الديمقراطية، بالإضافة إلى تعريف المؤسسات السياسية والنصوص الأساسية للنظام السياسي وقواعد أساسية للحياة الاجتماعية والسياسية واحترامها.
وتُعدّ التربية للمواطنة عملية تربوية موجهة نحو الإنسان بكل أبعاد شخصيته البيولوجية والوجدانية والعقلية والروحية والاجتماعية، وتقوم على اكتساب المعارف، وتدعيم القيم، وإتقان المهارات على نحو يتصل بوجود المتعلم وكيفية تعامله في محيطه وتفاعله مع معطيات مجتمعه وتكيفه معها. وتأتي الحاجة إلى تعميق التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان لمسايرة المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والفكرية المحلية والعالمية المتسارعة، والاندماج في المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك المفدى، وتخييره الشعب البحريني ضمن استفتاء عام تجاوزت نسبة الموافقة عليه 98%، وذلك بهدف بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد أن تدريس حقوق الإنسان لا يعني تعلّم الديمقراطية فحسب، بل لا بدّ أن تقدم للطلاب فرص ليمارسوها أثناء التعلّم من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية حتى يتدربوا على التمتع بالحقوق مقابل أداء الواجبات، مما يدعم الأهداف السلوكية للمادة.
وأشار إلى أن وزارة التربية تدرك تماما أن تعميق الوعي بحقوق الإنسان يحتاج الى جهود كل العاملين في التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني، والأُسَر على اختلاف مستوياتها وميولها، إضافة إلى جهود أخرى تؤمنها مؤسسات مجتمعية متنوعة؛ لما لها من دور مؤثر في شخصية المتعلم.
{ كيف يتمّ تصميم الأنشطة التربوية لتكون متضمّنة مبادئ حقوق الإنسان والتربية للمواطنة؟
أجاب د. المطوع: إن أهم ما يجب التركيز فيه عند تصميم الأنشطة التربوية بنوعيها الفردي والجماعي أن تحقق التطبيق الوظيفي والفعلي للمعلومات والقيم والمهارات الأساسية لثقافة حقوق الإنسان في الحياة اليومية للمتعلم سواء كانت هذه الأنشطة صفية أو خارج حدود المدرسة. ويجب ان تتنوع استراتيجيات تصميم الأنشطة التربوية لتحقيق أهداف التربية على حقوق الإنسان، فمنها ما يقوم على استراتيجيات تنظيم تعلم المفاهيم والمبادئ، ومنها ما يقوم على تنظيم تعلم المهارات وحل المشكلات، ومنها ما يقوم على تنظيم تعلم الاتجاهات والقيم الخاصة بثقافة حقوق الإنسان كالتسامح ونبذ العنف والحوار وإبداء الرأي وغيرها. ويعد عنصر التشويق والابتكار في تصميم الأنشطة من العناصر الأساسية التي تخدم تحقيق الأهداف التربوية وأن يكون المتعلم هو محور هذه الأنشطة التربوية فيمكن تنويع الأنشطة الصفية بما يتناسب والفئة العمرية للمتعلم. فالتعلم قد يكون من خلال طرائق وأساليب منوعة كاللعب أو تمثيل الأدوار أو الزيارات الميدانية أو مشاريع الانجاز أو من خلال القصة التعليمية وغيرها من الأنشطة المختلفة.
وأكد أهمية تكامل الدروس مع أنشطة عملية وزيارات ميدانية لمؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تتماشى ومحتوى كل مقرر، وقد وفرت الوزارة من أجل ذلك كل الإمكانات الضرورية. كما لم تخل المسابقات والندوات والمعارض والمحاضرات التي تقام في المدارس من توجه نحو تعزيز قيم المواطنة.
ونوه إلى اهتمام وزارة التربية بالتدريب في أثناء الخدمة، ذلك أنها تقوم على وصل المعلم بالمستجد والمبتكر من أساليب التربية التي تنهض بعملية التعلم والتعليم. لذا فإنها، في إطار اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، تقيم سنويا عدة ورشات عمل للمعلمين من أجل تزويدهم بالمعارف المخصوصة بحقوق الإنسان، والاطلاع على المستجدات التربوية في الموضوع، وتنمية استراتيجيات التدريس بما ييسر معاملة الطلبة بأساليب تربوية وإنسانية تكفل حفظ كرامة المتعلمين وترسيخ الحقوق في الممارسة الصفية خصوصا والحياة المدرسية عموما.
وقد شملت موضوعات التدريب تحديد المكونات الأساسية التي يقترح أن يتضمنها منهج التربية للمواطنة في البحرين، ومناقشة بنود وثيقة حقوق الإنسان وأبعادها وتطورها، فضلا عن طرائق تدريس التربية للمواطنة عموما وحقوق الإنسان خصوصا، وتعرف محتوى كتب التربية للمواطنة تباعا بحسب تواريخ صدورها وتقويمها.
وأقامت الوزارة ورشات تدريب للمعلمين الأوائل ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة تزامنا مع إصدار الكتب المدرسية شملت حوالي 520 من المعلمين والمعلمات في التعليم العام والخاص في الفترة من 2009- .2010 وتعتزم مواصلة هذا الجهد بتنظيم مزيد الدورات التدريبية لفائدة العاملين في الميدان وفق ما يبرز من الحاجات والصعوبات، تماشيا مع المستجدات المعرفية والتربوية بالاستعانة بخبرات وطنية وأجنبية، وبمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، مع التقدّم في إعداد دليل مرجعي للتربية على حقوق الإنسان يتضمن جانبا معرفيا؛ أي القيم والمفاهيم والمبادئ والمواثيق ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وجانبا تطبيقيا أي مختلف الاستراتيجيات والطرائق والأنشطة التعليمية/ التعلمية.
كما قامت الوزارة في الأسابيع الأخيرة بتنفيذ ورشة حول رزمة ألعاب من أجل حقوق الإنسان (للأطفال بين 6 و12 سنة)، شارك فيها 39 من بين اختصاصيين ومعلمين أوائل ليتم تعميمها على المدارس الابتدائية.
وأكد أن المدرسة يمكن أن توفر بيئة مناسبة وهامة لتربية المتعلمين وجعلهم يألفون العيش في ظل ثقافة حقوق الإنسان من خلال ترسيخ وتعزيز هذه الثقافة وتنمية قدراتهم على اكتسابها وتحمل مسئولياتهم تجاهها، وتنمية معارفهم وأداء واجباتهم ووعيهم بأساليب ممارستها، وتمكينهم من توظيف حقوقهم المكتسبة من خلال مشاركة كل الفئات من طلبة ومعلمين وإداريين، في مناخ من المساواة والكرامة والاحترام، حيث يصبح المجتمع المدرسي مجتمعا ديمقراطيا يشارك الجميع في صنع قرارات السياسات المدرسية التي تؤثر فيهم مما ينعكس إيجابيا على تعزيز قيم التعايش القائم على التعاون والتقدير والتسامح.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
تعديل لائحة الانضباط المدرسي لتغليظ العقوبات
«التربية»: لائحة الانضباط أصدرت 2002... وتعزيز تطبيقها بسبب «أحداث الشغب»
خدمات النواب تقر مشروع الانضباط السلوكي بالمدارس بالمدارس

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك