البحرين - جريدة الوسط - الأحد 03 ذو الحجة 1432 الموافق 30 أكتوبر2011
العدد 3340
خلال استقبالها مدير
منظمة حقوق الإنسان بلا حدود الدولية
البلوشي: القيادة تقيِّم المشهد الحقوقي من زاوية إنسانية لا سياسية
قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم
بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، إن حرية التعبير والرأي مكفولة دستورياً ومصانة
حقوقياً في مملكة البحرين، حيث سبق أن انضمت إلى 7 اتفاقيات أممية تؤكد التزامها
الجاد بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القيادة بمملكة البحرين تقيِّم
باستمرار المشهد الحقوقي من زاوية إنسانية صرفة وليس من زوايا سياسية ضيقة تعتمد
على رؤى تجزيئية وتفتيتية لمكونات المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبالها صباح يوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مدير منظمة
حقوق الإنسان بلا حدود الدولية وي لي فوتريه، وذلك بمكتبها في مقر الوزارة بمرفأ
البحرين المالي.
وأشارت البلوشي إلى أن الصندوق الوطني لتعويض المتضررين سيعمل على تعويض المتضررين
المنتفعين بأحكامه عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الأحداث التي وقعت خلال شهري
فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 في مملكة البحرين أو نتيجة حوادث مماثلة من الطبيعة
ذاتها حدثت بعد هذا التاريخ، موضحة أن هذا الصندوق يعد من المبادرات الإنسانية
الداعية إلى تعزيز قيم التسامح والإخاء والمودة بين الأسرة البحرينية الواحدة.
ولفتت إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق الوطني يؤكد اهتمام القيادة بأن تكون التنظيمات
الإدارية من وحي دولة المؤسسات والقانون.
واستعرضت البلوشي الجهود الفاعلة التي بذلتها الجهات الرسمية لاحتواء أيّ تداعيات
حقوقية خلفتها الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في الأشهر الماضية، أهمها إطلاق
حوار وطني جامع لجميع الأطياف والمكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية
وتشكيل لجنة ملكية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن ما جرى من أحداث مؤسفة إلى جانب صدور
المرسوم الملكي بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين يتبع وزارة حقوق الإنسان
والتنمية الاجتماعية.
وأكدت انفتاح مملكة البحرين في قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى تعاون مملكة البحرين
مع جميع المنظمات غير الحكومية وحرصها على دعوة مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية
من مختلف الجهات في العالم لزيارة مملكة البحرين والتعرف عن قرب على النهج الذي
تتبعه الدولة في صون واحترام حقوق الإنسان والذي كان على الدوام مبعث الإشادة
الإقليمية والدولية، وخاصة مع وجود مؤسسات دستورية فاعلة ومجتمع مدني نشط وصحافة
حرة وسقف مرتفع للتعبير عن الرأي.
واستعرضت البلوشي الدور الاجتماعي والرعائي للدولة لمختلف الفئات الاجتماعية وما
تقدّمه من مبادرات لإنعاش الواقع الاقتصادي للأسرة البحرينية عبر برامج تؤمن لها
الحياة الكريمة، منوهة الى أن الإنسان البحريني هو محور عملية التنمية في مملكة
البحرين، وأن تلبية مطالب المواطنين هي على سلم أولويات الحكومة استجابة للتوجيهات
السامية من القيادة الحكيمة.
ورحبت البلوشي بمدير المنظمة ومرافقيه معبرة عن سرورها لحضوره لمملكة البحرين
للوقوف شخصيا على ما تشهده البحرين من تطورات إيجابية تعزز من المكتسبات الحقوقية
والتنموية والاجتماعية فيها لتتمكن منظمته من وضع تصورها الخاص بشأن ما يجري في
البحرين.
وفي ختام اللقاء أعرب فوتريه عن جزيل شكره وتقديره لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية
الاجتماعية لإيضاح موقف حكومة مملكة البحرين من الوضع الحقوقي في البحرين
والإنجازات الحقوقية فيها، مؤكداً اهتمامه بالتطورات التي عرضتها الوزيرة.
حضر اللقاء من الوزارة وكيل وزارة حقوق الإنسان سعيد الفيحاني ومن المنظمة كل من
فكتوريا بركر ودمير مراد سيرك
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان