محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/11/2011 » «الشورى» يوافق على رفع سن الطفل إلى 18 سنة »

البحرين- جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 05 ذو الحجة 1432 الموافق 1 نوفمبر 2011 العدد 12275

بعد جدل شرعي - قانوني طويل.. «الشورى» يوافق على رفع سن الطفل إلى 18 سنة

بعد جدل شرعي - قانوني طويل، وافق مجلس الشورى أمس على رفع سن الطفل من 15 سنة إلى 18 سنة. وألغى مادة في مشروع قانون الطفل تنص على «حق كل طفل في أن تكون له جنسية» مكتفيا بما ورد في القانون الخاص بالجنسية البحرينية من أحكام تنظم الغرض ذاته.
وقد استغرقت مناقشات التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) معظم وقت الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الشورى التي امتدت قرابة خمس ساعات.
وأعاد الاختلاف بشأن باب «المعاملة الجنائية للطفل» مشروع القانون إلى اللجنة مجددا، رغم اعتراض مقررة اللجنة دلال الزايد وعدد من الأعضاء، وذلك من أجل إجراء بعض التعديلات عليه.
تهنئة بعيد الأضحى
جلسة مجلس الشورى التي عُقدت برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، استهلت أعمالها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة بدء موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
وفي بيان تلاه أمين عام المجلس عبدالجليل إبراهيم الطريف، أشاد المجلس بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة والإنجازات المشرفة التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل طمأنينة ويُسر وسهولة.
تصحيح معلومات الاتحاد الدولي
على صعيد متواصل، وافق مجلس الشورى على الطلب المقدم من العضو دلال الزايد بشأن إصدار بيان رداً على ما ورد في بيان الاتحاد البرلماني الأوروبي من مغالطات جانبت الحقيقة بشأن الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة، والتي أظهرت عدم الإلمام بطبيعة الأحداث وما مرت به المملكة إبان تلك الفترة، وما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات لمعالجتها، مؤكدا المجلس أن أبواب المملكة مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية، وقد تم تكليف هيئة مكتب المجلس بإصدار البيان المذكور.
وتم خلال الجلسة ذاتها، أخذ الرأي النهائي بالموافقة على عدد من مشروعات القوانين التي تم التصويت عليها بالموافقة خلال جلسة المجلس الماضية، لتحال بذلك إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليها، وتشمل مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2010، مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2010، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة .2011
وناقش المجلس - بصفة الاستعجال - مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة .2011
وقالت مقررة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العضو نانسي خضوري إن إبرام هذه الاتفاقية الموقعة بتاريخ 10 مايو 2005 يأتي في إطار المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والتي تهدف إلى إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي عن طريق قيام الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين، كما أنه سبق لمملكة البحرين أن صدقت بموجب القانون رقم (21) لسنة 2009 على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تشجيع التدفقات الرأسمالية بين الطرفين، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة بينهما.
وقد تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون المذكور وأخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة ذاتها لإحالته إلى الحكومة.
استئناف تشريح «الطفل»
بعد ذلك، استأنف المجلس مناقشات تقرير لجنة المرأة والطفل بشأن مشروع قانون الطفل الذي تضمن عددا من المواد المستردة والمعادة إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، وقد خلصت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات على بعض هذه المواد وألغت أخرى.
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي ضرورة تمرير قانون الطفل بالسرعة القصوى، لكي يتسنى للبحرين تنفيذ التزاماتها الدولية خلال المهلة المحددة الممنوحة لها فيما يتعلق بمواءمة قوانينينها الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها.
وقالت إنه ما لم يتم إقرار هذا القانون فإن البحرين ستكون في مأزق وخاصة أنها موقعة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية منذ سنوات طويلة، فضلا عن تأثير ذلك على البحرين لدى مناقشة تقرير حقوق الإنسان فيها في مارس المقبل.وبيّنت أن تحديد سن الطفل بما لا يتجاوز الثامنة عشرة لا يتعارض مع أي من عُرف الدولة أو قوانينها، فكما تم تحديد عمر المسنين عالميا بـ 60 أو 65 سنة فلا ضير من تحديد سن عالمي للطفل.
محاذير شرعية
وقد استقرّ المجلس على رفع سن الطفل إلى 18 عاما رغم ما أثاره الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام من محاذير شرعية تتمثل في مخالفة رفع سن الطفل للشريعة الإسلامية.
وقال: «لماذا يرفع سن الطفل إلى 18 سنة في الوقت الذي نعتبر الشخص في هذه السن عاصيا إن هو لم يصلِ وإن شرب الخمر أو زنى أقيم عليه الحد..».
وانتقد اتباع الغرب في كل شيء حتى بما يخالف تعاليم ديننا الحنيف، متسائلا «أليس لدينا قواعد ثابتة نمشي عليها؟». وقال موجها حديثه إلى زملائه الشوريين: صدق الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم».
وأكد أن «الشريعة قانون عام لا خاص.. وهذا النص يخالف الشريعة، فالجرم حينما يرتكبه البالغ ممن لم يكمل سن الطفولة بحسب هذا القانون فإن العقوبة مختلفة فإن كان تقصيرا من الأب سيحاسب الأب، بينما في الشريعة فإن بلغ الشخص يكون مسئولا عن جرمه ولا يسأل المتبوع».
وأوضح أن رفع السن يترتب عليه تغيير العقوبة وتغير مسئولية التابع والمتبوع فكيف تتم معاقبة المخطئ شرعا ولا يعاقب قانونا، مؤكدا وجوب تحري الحرص عند تغيير هذه السن نزولا عند اتفاقيات دولية، فاتفاقيتنا مع رب العالمين أجدى من الاتفاقيات الدولية، على حد تعبيره.
وفيما أيدته زميلته لولوة العوضي بشأن «الحذر» من رفع سن الطفل، قالت إن دولا عربية وقعت اتفاقية حقوق الطفل وتحفظت على رفع السن محذرة من «تجاوز ثوابتنا الوطنية من أجل اتفاقية الدول العريقة والمتقدمة ليست طرفا فيها».
وبيّنت أن رفع سن الطفل يضعنا في ورطة قانونية وحقوقية ودستورية، مؤكدة وجوب التعامل بحذر مع تشريعات سوف تحكمنا وتحكم أجيالا بعدنا.
ولفتت إلى أن المشكلة الوحيدة التي ستتمخض عن رفع سن الطفل تتمثل في قانون الأحكام الأسرية الذي نص على نظام خاص لتعديله، ورفع سن الطفولة إلى 18 سنة يعد تعديلا في غير مكانه لهذا القانون.
من جانبها، طمأنت مقررة اللجنة دلال الزايد بأنها طلبت إعادة المداولة في بعض المواد كي تضاف مادة في مشروع القانون تنص على احترام الأحكام في القوانين النافذة الأخرى التي أخذت بتحديد سن أقل من 18 سنة.
هل نحن أكثر إسلاماً من مصر والمغرب؟!
وفي معرض تعليقها على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، لفتت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين يُمثل إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني. وأكدت أن في رفع سن الحدث مصلحة جمة لأكبر عدد من أبنائنا من ناحية حمايتهم من الجريمة.
واتفق معها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وأضاف: «كل قوانيننا قائمة على قواعد مدنية واضحة فدولتنا مدنية في المقام الأول، وتحديد القانون لسن الطفل بما لا يتجاوز 18 سنة لا يتعارض مع ما ورد في قوانين أخرى..» وأشار إلى تبني أكثر من دولة عربية وإسلامية هذا النهج مثل مصر والمغرب فهل نزيد نحن عليها في إسلامها؟ وتابع أن البحرين وقعت الاتفاقية سنة 1991 واليوم وبعد 20 سنة ها هي تحاول مواءمة قانونها الوطني مع التزامها الدولي.
أبل: دولتنا مدنية.. لا دينية!
من جهته، علّق الدكتور عبدالعزيز أبل على زميله عبدالسلام بقوله إن الدولة المدنية - كما هي مملكة البحرين - تقتضي تنفيذ القوانين، وإن رفع السن الطفل إلى 18 عاما لا يتعارض مع مواد حاكمة في بعض القوانين تحدده بأقل من ذلك.
وهذا ما ذهبت إليه زميلته رباب العريض أيضا، التي قالت إن البحرين تحترم الاتفاقيات الدولية التي ترفع سن الطفل إلى 18 سنة وهذا لا يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية.
من جانبها، ذكرت استشارية طب الأطفال بمجمع السلمانية الطبي الدكتورة فضيلة المحروس أن كل الدول الموقعة على الاتفاقية تبنت رفع سن الطفل إلى 18 سنة معتبرة القول بأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية مجرد اجتهادات.
واعتبرت رفع هذه السن حماية للطفل من تعريضه لعقوبات جنائية قصوى تصل حد الإعدام، ولاستقرار الأسرة والمجتمع، فعلى الرغم نضج من لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة جسديا فإنهم غير ناضجين عاطفيا.
وقال عضو الشورى سيد ضياء الموسوي إن هناك نصوصًا مقدسة في الشريعة بينما اجتهادات الفقهاء غير مقدسة وتختلف فيما بينها بشأن سن الطفل، مؤكدا أن «الفقهاء بشر محل احترام ولكن يجب ألا نأخذ كل ما يطرح منهم على مستوى التقديس فيما عدا الثوابت».
«جنسية» الطفل تثير الجدل!
من ناحية أخرى، ناقش المجلس المادة السابعة في مشروع قانون الطفل التي تنص على أن «للطفل الحق في أن تكون له جنسية، وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية البحرينية».
وأيد توصية لجنة المرأة والطفل بإلغاء هذه المادة لتعارضها مع أحد القوانين السيادية لمملكة، وذلك بعد أن أبدت تخوفها من إساءة فهم المادة بحيث تترتب على البحرين التزامات دولية بمنح الجنسية لكل من يولد على أرضها ولو لم يكن مستحقا لها.
الرعاية الصحية للأم والطفل
وتنص التعديلات على مشروع القانون - التي أقرها المجلس - أيضا على كفالة الدولة توفير خدمات الفحص الدوري للأم الحامل قبل الولادة وكذلك خدمات الفحص الدوري للطفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة، كما تلتزم بتوفير خدمات الفحوص الدورية للتأكد من النمو الصحي والسليم للطفل.
ويوجب القانون تطعيم الطفل وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، من دون مقابل، وفقاً للنظم والأماكن التي تحددها وزارة الصحة. ويقع واجب تطعيم وتحصين الطفل على عاتق الوالدين أو المتولي رعايته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالتطعيمات الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى الجهات الصحية الرسمية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
وفي حال رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه - كما ينص مشروع القانون - فإن للطبيب الاستشاري عرضه حالاً على لجنة طبية متخصصة، لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج. ويتحمل الوالدان أو المتولي رعاية الطفل المسؤولية عن عدم تقديم العلاج للطفل.
ويكون للطفل - بحسب المادة 15- سجل صحي للفحص الدوري، وبطاقة صحية يسجل فيها البيانات الشخصية وفصيلة الدم والأمراض المزمنة التي يعانيها ونوع الإعاقة، إن وجدت، وتسلم لوالديه أو المتولي رعايته.
وتحظر المادة (18) منه تصنيع أو استيراد الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال المضاف إليها موادَ ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلا إذا كانت مطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية أو الخليجية. ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية.
وقد أيد المجلس الصياغة التي قدمها المستشار القانوني لوزارة العدل للمادة 24 المتعلقة بدور الحضانة، وتنص على أنه «يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إغلاق الدار خلال 10 أيام عمل ويكون القرار نافذا إذا لم يتم تصحيح الوضع. ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، ويترتب على عدم رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال المدة المذكورة اعتبار القرار نافذا».

مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»
قانون الطفل مازال في مشرحة الشورى
الشوريون يواصلون تشريح "القانون" قانون الطفل ليس بريئا .. ولا بسيطا
رفع سن الطفولة إلى 18 عاما الشورى يستهل أجندته بقانون "الطفل"
إرجاء قانون الطفل بعد نقاش 16 جلسة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك