البحرين جريدة- أخبار
الخليج - 9 نوفمبر 2011 الموافق 13 ذو الحجة 1432 العدد 12283
لوجود ثغرة قانونية
تؤثر على رواتب المتقاعدين «الفكر الوطني» تطلب لقاء «التشريعي» لتعديل قانون
التأمين الاجتماعي
تعتزم جمعية الفكر الوطني الحر عقد لقاءات مع عدد من
أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه، ومع مسئولين بالحكومة بخصوص تعديل قانون «التأمين
الاجتماعي».
وقالت الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر، ليلى رجب إن الجمعية سترسل رسائل الى
عدد من المسئولين تطلب فيها إضافة جملة وحيدة لأحد مواد القانون لإنهاء معاناة
العديد من الموظفين الذين ينوون التقاعد، والذين تفوق رواتبهم 4000 دينار بحريني.
وأشارت إلى أن «الفكر الوطني الحر» بصدد تنظيم ندوات وورش عمل حول أهمية تعديل
قانون التأمين الاجتماعي الذي يسقط ما نسبته 50% من الرواتب التقاعدية للموظفين
الذين يحصلون على معاشات شهرية تفوق 4000 دينار ببضع دنانير فقط.
ونوهت إلى أن الجمعية ستقيم بعد عيد الأضحى المبارك ندوة بهذا الخصوص، ووصفت تقليص
نسبة حصول هؤلاء على الرواتب التقاعدية المفترضة «بالأمر الحساس بالنسبة لمن تغير
من مستواهم المعيشي بعد حصولهم على رواتب عالية».
وذكرت أن قائمة المتضررين المسجلة لدى الجمعية تبلغ 10 أشخاص، فيما الواقع أن هنالك
أعدادا أكثر من هؤلاء، والأيام القادمة ستسجل المزيد منهم إن لم يتغير القانون.
إلى ذلك، قال عدد من الموظفين السابقين المتضررين من تعديل قانون «التأمين
الاجتماعي» لسنة 2006 إن هنالك ثغرة به تخفض الرواتب التقاعدية لبعض موظفي القطاع
الخاص، وخصوصا البنوك.
وبيّنوا أنهم يراجعون هيئة التأمينات الاجتماعية منذ أكتوبر من العام الماضي لإضافة
جملة «أيهما أصلح للمؤمن عليه» للماد الثالثة من القانون، في الوقت الذي نوهوا فيه
إلى أن «الهيئة وعدتنا بنقل تعديل القانون في ديسمبر العام الماضي إلى مجلس النواب
ليتم التصديق عليه، وحتى الآن لم يرفع التعديل رغم موافقة الهيئة عليه خلال اجتماع
«للفكر الحر» مع الهيئة».
ونقل عضو اللجنة المركزية بجمعية الفكر الوطني الحر، عبدالأمير الستراوي عن أحد
مسئولي «التأمينات الاجتماعية» أن قرار تعديل القانون اتخذ في عام 2007، ولكن وضع
في أحد الملفات من قبل موظف بالهيئة ونسي، وفقا للمسئول.
من جانبه قال المدير السابق - والمتضرر - محمد مجبل: تعديل الهيئة للقانون جاء إثر
تضرر أفراد، وأكد مجبل «رفعنا طلبنا لأحد النواب في الوقت الحالي، والموضوع يحتاج
الى النقاش الآن من قبل أعضاء البرلمان، لذا فهو يحتاج الى وقت أطول من رفع
«التأمينات الاجتماعية» تعديل القانون إلى المجلس».
وبين الستراوي أن هنالك موظفين من شركات خاصة من قبيل بابكو وألبا وطيران الخليج،
يتقاعدون منذ عام 2006 رغم تضررهم من القانون.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976
ثغرة
في قانون «التأمين الاجتماعي» تخفض رواتب تقاعدية عليا 50%