البحرين- جريدة أخبار الخليج
- الخميس 14 ذو الحجة 1432 الموافق 10 نوفمبر2011 العدد
12284
في حديث لها أمام وسائل الإعلام بالقاهرة.. النائب ابتسام هجرس:
حقوق المرأة البحرينية كفلها الدستور
أفادت النائب ابتسام عبدالرحمن
هجرس بأن ماجاء في دستور مملكة البحرين لعام 2002م مؤكداً في مضامين بنوده على حفظ
وصيانة حقوق المرأة البحرينية، في إطار المساواة بين الرجل والمرأة تحت مظلة
العدالة الاجتماعية، وأن للمواطنين في مملكة البحرين (رجالاً ونساءً) حق التمتع
بالمشاركة المجتمعية في مختلف الميادين الحقوقية والسياسية والاجتماعية
والاقتصادية، ويتساوى المواطنون في دولة المؤسسات والقانون في الحقوق والواجبات،
ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالمذهب.
جاء ذلك أثناء زيارتها للقاهرة بدعوة من بعض وسائل الإعلام المصرية.
وأشارت النائب ابتسام هجرس إلى أن أساس تكوين المجتمع هو الأسرة، وعوامل ثبات
قوامها التمسك بمبادئ الدين والأخلاق وحب الوطن، فيحفظ الدستور كيان الأسرة عرفاً
وشرعا، ويقوي روابطها وعاداتها وتقاليدها وقيمها، فيحمي في ظلها الأمومة والطفولة
والمجتمع، كما يحوي ويرعى نشأة الشباب ويقيهم من الإهمال الفكري والجسماني والروحي
وبهذه الطريقة سيحميهم من استغلال الشيطان.
كما أضافت هجرس أن دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين تتكفل بين أداء واجبات
المرأة تجاه الأسرة وعملها في المجتمع، وذلك لمساواتها بالرجل في شتى مجالات الحياة
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والثقافية من دون الإخلال بمبادئ وأحكام
الشريعة الإسلامية.
وقد جاءت الإرادة السامية لعاهل البلاد المفدى متوافقة مع مبادئ ميثاق العمل
الوطني، الذي وقع على إقراره الشعب البحريني بنسبة 98,4% في استفتاءٍ شعبي بتاريخ
14فبراير 2001م ويعتبر أن ميثاق العمل الوطني أهم وثيقة سياسية وحقوقية في تاريخ
مملكة البحرين، حيث انها فتحت المجال للإصلاحات الدستورية، وكفلت حقوقاً غير مسبوقة
للإنسان البحريني، وفيما يخص شأن المرأة فقد منح ميثاق العمل الوطني المرأة حقوقاً
سياسية واجتماعية مساوية للرجل، مؤكدأ في بنوده ومضامينه التزام الدولة بسيادة
العدالة الاجتماعية في المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها مكونا أساسيا في تنمية
المجتمع وعاملا مهما في دعم المشروع الإصلاحي، لذا كان ميثاق العمل الوطني هو
البوابة التي تعمل على تفعيل وحماية حقوق المرأة البحرينية لسن التشريعات والقوانين
الخاصة بحماية الأسرة وأفرادها، وخاصة أن المرأة البحرينية كان لها دور كبير وبارز
في لجنة إعداد الميثاق، وكذلك لجنة تفعيل الدستور.
وأشارت النائب ابتسام هجرس الى أن مملكة البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات
والمواثيق الحقوقية الدولية وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة في عام 2002م، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة بتاريخ
20سبتمبر 2006م، والمعاهدات الدوليه الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية في 2007م إلى جانب ذلك معاهدة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في تاريخ
18/6/2006م وإصدار المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2008م المعني بشأن مكافحة التجارة
بالأشخاص، وأوضحت النائب ابتسام هجرس أن مملكة البحرين انضمت في عام 1990م مع
اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري كما أنها صدقت اتفاقية إنشاء منظمة
المرأة العربية في عام 2002م وصدقت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1992م
وكذلك اتفاقية أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة).
وأوضحت النائب إبتسام هجرس أن مملكة البحرين شهدت إصلاحا تدريجيا وهو مستمر في
التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة مقاليد الحكم، ومنذ ذلك التاريخ والقيادة في مملكة البحرين تتخذ العديد من
المبادرات المهمة والمعنية بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضمن كفالة
الدستور والميثاق العمل الوطني في ظل تفعيل حقوق المواطنة والمساواة بين مختلف
مكونات المجتمع البحريني، وقد حرصت القيادة السياسية على إدماج المرأة في وضع الخطط
والاستراتيجيات التنموية والوطنية لتتبوأ المراكز القيادية والتنفيذية على جميع
الأصعدة .
وأفادت النائب ابتسام هجرس بالدور الكبير والفاعل الذي شكله المجلس الأعلى للمرأة
منذ أن تأسس في تاريخ 22 أغسطس 2001م ، حيث انه أصبح نقطة تحول في مسيرة المرأة
البحرينية، باعتباره المؤسسة الرسمية والمعنية باحتواء شؤون المرأة، وتكمن أهميته
في تبعيته لجلالة الملك تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ويضم في عضويته (16) عضواً من الشخصيات النسائية
العامة وهن رائدات في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
وأشارت النائب ابتسام هجرس الى المهام الموكلة الى المجلس الأعلى للمرأة ضمن هيكلية
واستراتيجية وخطط المشروع الإصلاحي، فالمجلس الأعلى للمرأة قامت أسسه على وضع
البرامج التحفيزية والإرشادية والتوعوية والاحتوائية من خلال دراسة تفعيلية ومتابعة
دائمة وتقديم المقترحات السياسية العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في
مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تمكين المرأة من إظهار أدائها وإبراز دورها في الحياة
العامة.
كما أشادت النائب ابتسام هجرس بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتمكين المرأة البحرينية، وقالت إن هذه
الجائزه منذ أن أعلنت بموجب الأمر الملكي السامي رقم (5) لسنة 2004م والمؤسسات
الحكومية والخاصة في مملكتنا (مملكة البحرين) تتنافس في الفوز بهذه الجائزة ، حيث
ان هذه الجائزة تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات أداء، وخاصة المؤسسة
المتميزة في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
وفي مجال تدشين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، كشفت النائب ابتسام
هجرس عن عمق التطور والتقدم الذي وصلت إليه المرأة البحرينية، منذ أن اعتمدت الخطة
الوطنية في تاريخ 8 مارس 2005م وبدأ تنفيذها من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها
الرائد في ميادين صنع القرار والتنمية في المجتمع، وذلك انطلاقاً من منطق الحق كون
أن المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها.
لهذا استطاع المجلس الأعلى للمرأة أن يقدم خطة نموذجية في محاور عديدة أساسها تقوية
اتخاذ القرار السياسي والعمل على تطوير التمكين الاقتصادي ولم شمل الاسرة للحفاظ
على أمن واستقرار وطمأنينة وأمان المجتمع المدني من خلال المناهج التربوية
والتعليمية والتدريبية والصحية والبيئية وكل ذلك عن طريق احتواء وإبراز مشاركات
مجتمعية شبابية تسهم في تقدم ورقي الدولة.
