البحرين- جريدة الايام- الأحد 17 ذو الحجة 1432 الموافق 13 نوفمبر2011
العدد 8252
قانون الجمعيات لا
يُعطي مساحة حرية كافية للعمل الأهلي ويقتصر عضوية الاتحاد
الناجم: الاتحاد النسائي سيواصل المطالبة بتعديل القوانين المميزة ضد المرأة
قالت رئيسة الاتحاد زينب الناجم إن «الاتحاد سيستمر
في المطالبة بتعديل القوانين المميزة ضد المرأة، وقد شكل الاتحاد في هذا الخصوص
لجنة قانونية تدرس وضع المرأة في القوانين البحرينية من منظور اتفاقية السيداو
وأهداف الألفية الإنمائية والمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في البحرين،
وقانون الجمعيات الذي لا يُعطي مساحة حرية كافية للعمل الأهلي والذي يقصر عضوية
الاتحاد على الجمعيات فقط. وكان لـ «الأيام» حوار خاص مع رئيسة الاتحاد النسائي
زينب الناجم:
] هناك من يقول إن الاتحاد النسائي لم يعد له دور في الفترة الأخيرة فيما يتعلق
بتمكين المرأة سياسيا فما تعليقكم على ذلك؟
أوضحت الناجم أن المقصود بتمكين المرأة سياسيا هو تدريبها خلال الانتخابات فقد نظم
الاتحاد النسائي في انتخابات 2010 عدة ورش تدريبية متصلة للمترشحات ومدراء حملاتهن
وكان الحضور ممتازا، كما نظم عدة ندوات ولقاءات، أما من جهة فتح مقر الاتحاد
والجمعيات لاستخدام المترشحات فهذا غير مصرح فعله للجهات الأهلية تحت مظلة وزارة
التنمية، أما إذا كان مفهوم التمكين السياسي تعديل القوانين المميزة تجاه المرأة
والمطالبة بإعطائها فرص متكافئة في التدريب والترقي واعتلاء المناصب الرسمية لخدمة
بلدها فهذا ما يعمل عليه الاتحاد والجمعيات النسائية الأعضاء باستمرار وبدون كلل في
كل محفل داخلي وإقليمي ودولي.
] ما هي البرامج التي سيقدمها الاتحاد في الفترة المقبلة؟
أكدت الناجم ان البرامج كثيرة على سبيل المثال إعداد التقرير الأهلي الموازي
للتقرير الرسمي لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاستمرار في
التدريب على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونشرها.
ومباشرة العمل بمرصد حقوق المرأة حيث إعداد فريق متكامل ذا قدرة على التوثيق والرصد
والمتابعة وكتابة التقارير والاستمرار وتطوير الخدمة القانونية المقدمة إلى الأسر
البحرينية في قضايا العنف الأسري والأحوال الشخصية عبر مكتب الدعم القانوني بمقر
الاتحاد والاستمرار في مشروع تعليم مهارات الحاسوب وبرنامج المهارات الوظيفية
بمشاركة شركة مايكروسوفت وبدعم من تمكين عبر خمس مختبرات كمبيوتر تابعة للاتحاد
النسائي والاستمرار في حملة مناهضة العنف الأسري التي تعمل على التوعية المجتمعية
بأخطار هذه الآفة، والعمل على المطالبة بتعديل القوانين المميزة ضد المرأة، وقد شكل
الاتحاد في هذا الخصوص لجنة قانونية تدرس وضع المرأة في القوانين البحرينية من
منظور اتفاقية السيداو وأهداف الألفية النمائية والمراجعة الدورية الشاملة لسجل
حقوق الإنسان في البحرين.
] ما هي العوائق التي تواجهونها؟
بينت الناجم ان قانون الجمعيات الذي لا يُعطي مساحة حرية كافية للعمل الأهلي والذي
يقصر عضوية الاتحاد على الجمعيات فقط، ونقص التمويل، فهناك العديد من الملفات التي
يعمل عليها الاتحاد ولها دور في استقرار ودعم الأسرة البحرينية ومازالت بحاجة إلى
التمويل لاستمرارها، ونأمل أن نرى في القريب العاجل تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر
حول تشكيل طريق عمل يختص بوضع آليات لتطبيق المسؤولية الاجتماعية على القطاع الخاص
تجاه مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد أحد هذه المؤسسات وعدم وجود مقر للاتحاد
النسائي ونأمل في تخصيص أرض للاتحاد أسوة بالجمعيات الأخرى كالحكمة والمحامين ودار
رعاية الوالدين وأسرة الأدباء والكلمة الطيبة وغيرها،،، وقد وُعدنا بذلك ولكن إلى
الآن لم يحصل شيء على أرض الواقع، وعدم نص قانون الجمعيات على التفرغ الجزئي من
العمل للمناصب الرئيسية بمجالس إدارات الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي أسوة
باتحاد النقابات العمالية وانعدام الحوافز في العمل الأهلي النسائي جهة الاهتمام
الرسمي وتكريم الكوادر العاملة في العمل الأهلي وإبراز عطاءاتها.
] إلى أين وصل موضوع المقر الجديد للاتحاد؟
اوضحت رئيسة الاتحاد انه سبق لمجلس إدارة الاتحاد النسائي أن قابل وزير الديوان
الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي وعد خيرا ،،، وبالفعل تم الاتصال من
المسؤول عن الأملاك الحكومية بالرئيسة السابقة للاتحاد عن صُدور الأمر بتخصيص أرض
للاتحاد النسائي، وقد مر ما يقارب العام على هذا الموضوع ولم يُحقق فيه أي تقدم على
الرغم من الاتصالات المستمرة مع الديوان.
] هل ستتحركون لإقرار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية خصوصا بعد دخول كتلة
جديدة داخل البرلمان؟
أكدت الناجم ان قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات التي عملت عليه الجمعيات
النسائية منذ الثمانينات ثم واصل به الاتحاد النسائي بعد تأسيسه إلى أن صدر القسم
الأول من القانون، والآن إصدار الشق الثاني من القانون مسؤولية مشتركة بين الجانب
الرسمي والسلطة التشريعية وبالطبع جهود الجانب الأهلي ستتواصل كما كانت دائما.
] ما هي القوانين التي تسعون إلى تفعيلها من خلال مجلس النواب التي تعنى بشؤون
المرأة؟
بينت الناجم ان الاتحاد يسعى إلى تعديل قانون الجنسية البحريني لتنال المرأة
البحرينية المتزوجة من غير بحريني الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل
البحريني المتزوج من غير بحرينية وهذا حق من حقوق المواطنة الكاملة للمرأة بموجب نص
الدستور البحريني، أيضا سيواصل الاتحاد السعي إلى إصدار قانون الحماية من العنف
الأسري حيث سبق وتقدم بمقترح قانون إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى، كذلك رفعنا
مرئياتنا بخصوص قانون العمل في القطاع الأهلي إلى مجلس النواب في دور الانعقاد
السابق.
] هل لديكم تصور للتعاون مع البرلمانيات؟
أشارت الناجم الى ان التصور موجود، حيث نطمح للقاء مع البرلمانيات وتكريس تقليد
نسير عليه أساسه التواصل الدائم وتبادل وجهات النظر من الجانبين حول جميع القضايا
والملفات التي يتبناها الاتحاد النسائي، وقد سبق ورفعنا مرئياتنا بخصوص جميع
القضايا السالفة الذكر إلى ملتقى البرلمانيات الخليجيات الذي عُقد بالبحرين في
بدايات 2010.
] من خلال مطالبتكم لوجود الاتحاد هل تم تحقيق مطالب المرأة البحرينية؟
بينت الناجم انه من خلال دورتين انتخابيتين هي عمر الاتحاد النسائي البحريني الذي
تأسس في سبتمبر 2006 بعد مخاض عسير، ثبت مدى أهمية الاتحاد النسائي كمساحة تتوحد من
خلالها جهود الجمعيات النسائية لمعالجة الملفات ذات الصلة بحقوق المرأة، وليتمثل
الجسم النسائي في صوت واحد يكون أقوى في عملية التأثير والمدافعة عن القضايا التي
يتبناها، ومازالت الأدوار المناطة بالاتحاد كبيرة تجاه المرأة كمن يغوص في عمق
قضايا المرأة والأسرة يعي حجمها.
ونحن كاتحاد نأمل أن نرى المرئيات التي رفعناها لحوار التوافق الوطني على أرض
الواقع مفعلة بتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية.
] بعد نجاح المرأة في الوصول إلى البرلمان وعبر الاقتراع.. ماذا بعد؟
ونوهت الناجم ان وصول المرأة لقبة البرلمان ليس هو المطاف الأخير وإنما عتبة من
عتبات حقوق المرأة والذي من خلاله ممكن مواصلة السعي لتحقيق المزيد من المكاسب على
كافة الأصعدة ومنها تحقيق نسب أعلى لمشاركتها في السلطة التشريعية والتنفيذية وفي
تقلدها لمناصب صنع القرار.
] بصراحة هل تعتقدين أن أداء المرأة في الشورى والبرلمان مقنع ويساعد في تطوير
تجربة تمكين المرأة سياسياً؟
ان المراة في مجلس الشورى اثبتت قدرتها وأدائها في العطاء مما لا يقل عن أداء
زميلها الرجل في معالجة مختلف القضايا، ونأمل أن يكون أداء المرأة في البرلمان لا
يقل شأناً عن دور المرأة في مجلس الشورى في الوقوف مع قضايا المرأة ومساندة
قضاياها.
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
«أجفند»
يدعم مشروع المجلس الاعلى للمرأة
الأعلى
للقضاء» يشارك في المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية
الأعلى
للمرأة ينظم ورشة حول «تميز المرأة في إدارة الأعمال»
الاتفاقية
الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال
التمييز ضد المرأة
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
التقريرين
العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
مجلس
«الأيام» الرمضاني يناقش قضايا المرأة والاقتصاد
82
مرئية اقتصادية تهتم بالموارد البشرية الوطنية وتمكين المرأة اقتصاديا
الزياني
تدعو إلى ضرورة رصد موازنات مالية تدعم المرأة اقتصادياً
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قانون
الجنسية البحرينية
السعيدي:
النواب سيزيل العوائق أمام إقرار الجنسية لأبناء البحرينية
«النسائية»
تطالب بمنح الجنسية لأبناء الزوجة البحرينية من أجنبي