البحرين - جريدة أخبار
الخليج-
الثلاثاء 19 ذو الحجة 1432 الموافق 15 نوفمبر2011 العدد 12289
بعد تسريب مدنيين
أسرارا عسكرية..
الشورى يقرّ فصل صندوق التقاعد العسكري عن هيئة التأمين الاجتماعي
وافق مجلس الشورى - نداءً بالاسم- على المرسوم بقانون
رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم
(6) لسنة 1991، ويترتب عليه فصل صندوق التقاعد العسكري عن هيئة التأمين الاجتماعي
من خلال إعطائه الشخصية الاعتبارية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري ونقل إدارته
واختصاصاته إلى المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري والمشكل برئاسة القائد العام
لقوة الدفاع.
وقال مقرر لجنة الخدمات خليل الذوادي ان الهدف من المرسوم بقانون، فصل صندوق
التقاعد العسكري عن هيئة التأمين الاجتماعي ليكون تحت إشراف المجلس الأعلى للتقاعد
العسكري، وذلك رجوعا إلى الأصل في خضوع صندوق التقاعد العسكري لإدارة قوة الدفاع
استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وكان قد عُهد إلى الهيئة
العامة لصندوق التقاعد إدارة صندوق التقاعد العسكري نتيجة عدم توافر الإمكانيات في
إدارته من قبل الجهات العسكرية آنذاك.
وأضاف أنه مع توافر الإمكانات الإدارية والقانونية والمالية والفنية الكفؤة
والمؤهلة، لدى قوة دفاع البحرين لإدارة الصندوق، كان من اللازم الرجوع إلى الأصل في
إدارة صندوق التقاعد العسكري حفاظا على خصوصية وسرية المعلومات العسكرية المتعلقة
بالأعداد البشرية والعاملين بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز
الأمن الوطني، حيث إن المعلومات الخاصة بالمستحقين العسكريين وأسرهم تعتبر من
المعلومات السرية التي يتعين امتناع الاطلاع عليها التزاما بالفقرة (ز) من المادة
(33) من الدستور، سيما وأن هذه المعلومات قد تم تسريبها من موظفين مدنيين ونشرها في
بعض المواقع الالكترونية.
ولهذه الأهمية - يضيف الذوادي- كان من الضروري الاستعجال في اتخاذ الإجراءات التي
تلزم المحافظة على سرية المعلومات العسكرية، ووضع صندوق التقاعد العسكري تحت إدارة
الجهات العسكرية، وذلك لحماية الأسرار المتعلقة بالعاملين بقوة الدفاع ووزارة
الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، أو المتعلقة بالمستحقين العسكريين
وأسرهم.
من جهتها أشادت عضو مجلس الشورى دلال الزايد بهذا النظام الذي جاء لحماية سرية
المعلومات العسكرية خاصة بعد تسريب معلومات مهمة من قبل مدنيين مسبقا.
وأكد ممثل قوة الدفاع أنه بموجب هذا المرسوم بقانون فإن نشر معلومات عسكرية من قبل
أي كان يؤدي الى المحاكمة أمام القضاء العسكري وينطبق عليهم ما ينطبق على
العسكريين.
