البحرين - جريدة أخبار الخليج- الاربعاء 20 ذو الحجة 1432 الموافق16 نوفمبر2011
العدد 12290
في إطار حرص الحكومة
على تنفيذ مرئيات الحوار الوطني
إنشاء إدارة لمكافحة الفساد الاقتصادي والإلكتروني بالداخلية
يأتي حرص حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمدى التزام
الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، تأكيداً
لما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتفعيل هذه المرئيات على أرض الواقع في ظل ما
تشكله من أهمية قصوى في تحقيق تطلعات المواطنين ومتطلباتهم.
ويؤكد ذلك المناقشات والتوجيهات خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء لجميع
الوزارات والهيئات الحكومية بمباشرة تفعيل ما تم التوافق عليه من مرئيات عبر
إدخالها في برنامج عملها وجعلها جزءًا رئيسيا من برنامج عمل الحكومة، يشكل استمرارا
لجهود الحكومة الدءوب لتعزيز وزيادة المكتسبات التنموية التي تعود بالخير على جميع
المواطنين.
ولا يخفى على الجميع أن ما تم الاتفاق عليه في حوار التوافق الوطني بشأن مكافحة
جميع أشكال الفساد الإداري والمالي يعتبر من المرئيات المهمة التي ناقشتها الحكومة،
حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2011م على رفع المستوى
التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية إلى مستوى إدارة عامة
للأمن الاقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد.
إن تغيير الإطار التنظيمي لإدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية لتكون إدارة
عامة بأمر من سمو رئيس الوزراء ليقع على عاتقها مكافحة الفساد لهو تطبيق حقيقي
لاتفاقية مكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين والتي تعمل الحكومة بصورة
متصلة لتنفيذ بنودها نظرا إلى إيمان حكومة البحرين بأن الفساد المالي أو الاداري
وغيرها تؤدي إلى المساس بحقوق المواطنين وتعطيل حركة التنمية.
وتختص هذه الإدارة بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وتكوين شراكة مجتمعية
وتقويتها لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتطوير التحكم الوقائي
والتدابير للكشف عن جرائم الفساد والحد منها والتصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها
وأساليبها وتقليص الجرائم الإلكترونية.
ويأتي إنشاء إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة
الداخلية، خطوة من الخطوات الحكومية الجادة لمراقبة ورصد أوجه الفساد المالي
والإداري في جميع الاصعدة، حيث تعتبر خطوة موازية للعمليات الإصلاحية التي اقرها
حوار التوافق الوطني والتي ستعطي دعماً كبيراً للتصدي لمثل هذا النوع من الفساد.
وتعتبر مكافحة الفساد المالي والإداري من صميم اختصاصات ديوان الرقابة المالية
والإدارية، وهو يمتلك بحسب قانونه كل الصلاحيات الرقابية إلى جانب الأدوات الفنية
والخبرات التراكمية العلمية اللازمة والفعالة في مكافحة الفساد المالي والإداري في
جميع الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان. وتسعى الحكومة وبشكل مستمر إلى
التعاون الفعال مع ديوان الرقابة لتنفيذ توصياته ووضع الخطط التنفيذية والبرامج
المستقبلية التي من شأنها منع تكرار حدوث التجاوزات والأخطاء.
إن ما تقوم به الحكومة بشأن تنفيذ مرئية مكافحة جميع اشكال الفساد الاداري والمالي
لا يقل اهمية عن تنفيذ باقي مرئيات حوار التوافق الوطني والتي ستضع مملكة البحرين
على أبواب مرحلة جديدة من العمل الوطني الخلاق الذي ينطلق من قاعدة صلبة من
الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في كل المجالات. وهذا الامر يدعو إلى
التفاؤل بأن هذه المرئيات عندما يتم تنفيذها بالكامل ستكون القاطرة التي تقود
البلاد نحو مزيد من الديمقراطية
كما أن مكافحة الفساد المالي والإداري تأتي من ضمن تنفيذ المرئيات المتعلقة بالمحور
الاقتصادي والتي تمثل أهمية قصوى للمواطنين، حيث إنها تلامس احتياجاتهم الحياتية
والمعيشية، فضلا عن أنها تعد العمود الفقري الذي يساعد على تنفيذ المرئيات السياسية
والاجتماعية والحقوقية باعتبارها الوسيلة لتعزيز المكتسبات التنموية والعيش الكريم.
