البحرين - جريدة
أخبار الخليج - السبت 23 ذو الحجة 1432الموافق 19 نوفمبر2011 العدد 12293
الاتحاد النسائي
يتسلم تقرير (السيداو) من «الأعلى للمرأة»
قالت الأمين العام للاتحاد النسائي، زينب ناجم إن
اللجنة المعنية بمناقشة تقارير السيداو في منظمة الأمم المتحدة نقلت للاتحاد عدم
وصول تقرير السيداو الرسمي اليها لحد الآن.
وكان المجلس الأعلى للمرأة قد كشف عن رفعه في 17 من يوليو الماضي تقريره الدوري
الثالث لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) إلى الجهات
الرسمية المختصة تمهيدا لإيصاله إلى اللجنة المعنية بالأمم المتحدة في اليوم
التالي.
ولفتت ناجم إلى أنه «من المحتمل أن تتأخر مناقشة التقرير الرسمي، وبناء عليه تتأخر
مناقشة تقرير الظل للاتفاقية، والصادر عن المنظمات الأهلية بالبحرين»، وأكدت أن
مناقشة التقرير الرسمي للاتفاقية ستكون في نفس وقت مناقشة تقرير الظل، وأن اللجنة
المعنية لم تحدد بعد تاريخا معينا لمناقشة التقرير مع البحرين.
ونبهت ناجم إلى أن الاتحاد تسلم تقرير السيداو الرسمي من المجلس الأعلى للمرأة
بداية الشهر الجاري، وشكل الاتحاد لجنة لمناقشة التقرير لكنها لم تبدأ العمل حتى
الآن، عازيةً سبب التأخير إلى انتخاب الإدارة الجديدة للاتحاد.
ورفضت ناجم الحديث عن التفاصيل التي سيتضمنها تقرير الظل لاتفاقية السيداو، مبينةً
أن الأمر غير واضح الآن، ولكن سيكون أوضح بجلوس لجنة الاتحاد على طاولة مشتركة للبت
في ما أنجزته البحرين وما لم تنجزه.
يذكر أن تقرير «السيداو» الثالث يتطرق إلى ما أنجزته البحرين وما لم تنجزه من
التوصيات التي رفعتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بمنظمة الأمم المتحدة خلال
تقريرها الثاني الذي صدر قبل نحو العامين.
وحثت الملاحظات الختامية في التقرير التكميلي الذي يتضمن التقريرين الأول والثاني
لاتفاقية السيداو، البحرين على سن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف
المنزلي، ومراجعة الأحكام ذات الصلة المتعلقة بقانون العقوبات لكي تضمن تجريم جميع
أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك اغتصاب الزوجة، ولكي تضمن ألا يعفي الزواج
المغتصبين من الملاحقة، كما دعت اللجنة المصدرة للتقرير الدولة إلى تقوية علاقاتها
مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعنف حتى يتم استيعاب فكرة
أن العنف بجميع أشكاله مرفوض.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ تدابير مناسبة، بما فيها الخاصة والمؤقتة للتعجيل
بزيادة عدد النساء في مجلس النواب والمجالس البلدية، وتشجيع الجمعيات السياسية على
استخدام نظام الحصص، وإقامة حملات توعوية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار
على جميع المستويات.
وأكدت ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة في اعتماد مشروع قانون الجنسية لأبناء
البحرينية من أجل الامتثال للمادة 9 من اتفاقية السيداو، ورفع تحفظ البحرين على
الفقرة 2 من نفس المادة.
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
«أجفند»
يدعم مشروع المجلس الاعلى للمرأة
«الأعلى
للمرأة» و«الاتحاد النسائي» ينظمان (قضايا المرأة البحرينية)