البحرين - جريدة
الوسط- السبت 23 ذو الحجة 1432الموافق 19 نوفمبر2011 العدد 3360
اقتراحان نيابيان:
الخدمات الإسكانية لكل بحريني وتسريع معاشات المتقاعدين
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحين برغبة
ينص الأول منهما على استحقاق جميع البحرينيين للخدمات الإسكانية دون استثناء، فيما
ينص الآخر على تسريع آلية صرف معاشات المتقاعدين عبر التنسيق المسبق بين جهات العمل
والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد تقاعد الموظفين بما يتيح المجال
لإتمام إجراءات تسوية المعاش قبل حلول موعد التقاعد حتى لا يبقى المتقاعد بدون دخل
ثابت إلى أن تتم هذه الإجراءات.
وفي تعليقها على المقترح الأول قالت وزارة الإسكان «المختصون بالوزارة قاموا بإجراء
الدراسات اللازمة لتحديد معدل دخل الأسرة والذي بمقتضاه يتم تصنيف الأسرة بأنها ذات
دخل محدود أو متوسط أو مرتفع، وحدد هذا المعدل بألا يتجاوز دخل الأسرة المستفيدة من
الخدمات الإسكانية 1200 دينار بحريني».
وأضافت «كما أن الوزارة قيدت المستفيدين بشروط أخرى غير الدخل، ومنها التأكد من
تركيبة أسرة المتقدم بالطلب الإسكاني بأن يكون متزوجاً ومكوناً أسرة مع زوجته أو أن
يعيل والديه أو أحدهما أو يكون حاضناً لأبناء على الأقل أحدهم قاصر، فوجود أسرة
للمتقدم بالطلب مبرر أساسي وضروري للاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وأردفت «بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أملاك للمتقدمين بطلبات للحصول على خدمات
إسكانية، وبناءً عليه فإن الاقتراح برغبة بتوفير خدمات إسكانية لكل بحريني دون أي
قيد سيؤدي إلى زيادة أعداد الطلبات الإسكانية لتكون أضعاف الأرقام الموجودة حالياً
كما سيؤدي إلى تخصيص الخدمات الإسكانية لغير المستحقين لها».
ومن جهتها علّقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المقترح الثاني بقولها «إن
الهدف من هذه الرغبة هو ضمان الدخل للمتقاعد، خلال الفترة ما بين تاريخ انتهاء
خدمته، وتاريخ صرف معاشه التقاعدي، وذلك بإلزام جهة العمل بمواصلة صرف راتبه
الإجمالي باستمراره على رأس العمل حتى تاريخ صرف المعاش، وترى الهيئة أن هذه
المعالجة لتأخير صرف المعاش غير منصفة في حق جهة العمل من حيث إنها تحمّله مسئولية
الاستمرار في صرف راتب الموظف أثناء فترة تسوية معاشه التقاعدي في الوقت الذي قد
يكون المتسبب في هذا التأخير هو الموظف نفسه أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».
ومن أسباب تأخير تسوية المعاش تأخير جهة العمل في إبلاغ الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بانتهاء خدمة الموظف، أو تأخير الموظف في توفير المستندات الرسمية
المطلوبة لإتمام إجراءات صرف معاشه، أو تأخير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في
تنفيذ إجراءات تسوية المعاش.
وأردفت «بالنسبة للسبب الأول فيمكن معالجته بِحث جهات العمل بالتعجيل في إبلاغ
الهيئة بمواعيد تقاعد موظفيها، قبل موعد انتهاء الخدمة بفترة كافية لإتمام إجراءات
تسوية معاش الموظف الذي سيحال على التقاعد. وأما بالنسبة لتأخير الموظف في توفير
المستندات الرسمية المطلوبة لتسوية معاشه فإن الموظف هو صاحب المصلحة ويفترض ألاّ
يتقاعس في متابعة إجراءات تسوية معاشه مع المسئولين بالهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، وإذا كان الموظف هو المتسبب في تأخير إجراءات تسوية معاشه فإنه لا يكافأ
بضمان استمرار صرف راتبه، ما يؤدي حتماً إلى تقاعس الموظفين في مراجعة الهيئة بشأن
تسوية معاشاتهم».
وواصلت «أما بالنسبة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإنها تتحمل الجزء الأكبر من
مسئولية تسوية معاش المتقاعدين دون أي تأخير، وذلك متى ما تم تزويدها بالمعلومات
والمستندات اللازمة لذلك.
وشددت الهيئة على أن «هذه الرغبة لا تتفق مع المبادئ الأولية لعقد العمل والتي تقضي
بأن حق الموظف في الأجر مشروط بوجود علاقة العمل وأن هذا الحق ينتفي بانتهاء تلك
العلاقة، وبالتالي لا يمكن إلزام جهة العمل بالاستمرار في صرف الراتب بعد انتهاء
علاقة الموظف بالعمل. وكما أنه بالبحث في أسباب تأخير صرف المعاش التقاعدي السالفة
الذكر يتضح أنها أسباب إجرائية يمكن تلافيها بإعادة النظر في بعض تلك الإجراءات
وبالتنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد
تقاعد الموظفين بما يتيح المجال لإتمام تلك الإجراءات قبل حلول موعد التقاعد».
إلى ذلك سينظر مجلس النواب كذلك اقتراحاً برغبة لدعم ورعاية المخترعين والمبدعين
البحرينيين
