البحرين - جريدة
الايام- السبت 23 ذو الحجة 1432الموافق 19 نوفمبر2011 العدد 8258
طلب إقالة وزير
الطاقة غير دستوري
رفضت الحكومة طلب مجلس النوّاب بإقالة وزير الطاقة
ميرزا عبدالحسين وتحميله مسؤولية المخالفات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق
البرلمانية في مخالفات شركة بابكو أثناء الأزمة التي مرّت بها البلاد في فبراير
ومارس الفائتين، واعتبرت الحكومة في ردّها المزمع مناقشته في جلسة النوّاب المقبلة
ألاّ ولاية لشركة بابكو على نقابتها التي قرّرت الاستجابة لدعوة الاتحاد العام
لنقابة عمّال البحرين بالإضراب عن العمل.
وذكرت الحكومة ممثلة في «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، رداً على ملاحظات وتوصيات
لجنة التحقيق، على أن شركة «بابكو» قامت بمحاسبة المخالفين والمتغيبين فترة الإضراب
التي دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جرى على إثر ذلك تشكيل لجنة
للتحقيق بالشركة في 26 مارس 2011، وباشرت مهمتها وقامت بتطبيق المعايير المعتمدة
واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون العمل ولوائح الشركة.
وأفادت بأن الشركة قامت بفصل رئيس نقابة العاملين بالشركة و(11) عضواً من أعضاء
مجلس إدارة النقابة واحالتهم إلى النيابة العامة لمعاقبتهم جنائياً، وحل مجلس إدارة
النقابة قضاءً. كما تم فصل عدد (293) موظفاً، ووقف (117) موظفاً، وتوجيه إنذارات
إلى (22) موظفاً.
وتوضيحاً لما ورد من قبل بعض النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في شركة
بابكو، فقد نفت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أنها امتنعت عن تزويد طائرات وزارة
الداخلية مؤكدة وجود جدول يتضمن بيانات تفصيلية عن الايام التي تم فيها تزويد
الطائرات، والكميات التي تم التزويد بها.
اما بخصوص ما ذكر في المضبطة بشأن قيام وزير الطاقة بإصدار مذكرة بتاريخ 24 مارس
2011 غيابا مصرحا به، فقد أوضحت الهيئة أنه « فضلا عن ان ذلك غير صحيح ولاسند له،
فقد سبق للجنة التحقيق ان نسبت صدور هذه المذكرة الى الرئيس التنفيذي للشركة، في
حين أن ما صدر عن الرئيس التنفيذي من تعميم في هذا الخصوص يؤكد على اعتبار اليومين
المذكورين غيابا بدون اجر وبدون عذر».
بالنسبة لما قيل عن بعض النواب من نفاذ غاز الطبخ، أكدت الهيئة أن انتاج هذا الغاز
لم يتأثر، لان الانتاج لا يقتصر على بابكو، بل ينتج الغاز ايضا من شركة بناغاز
ويجري تخزين الغاز في منظومة تخزين واحدة للشركتين على نحو يكفل تلبية احتياجات
الاستهلاك الداخلي.
كما نفت الهيئة أن يكون هناك بورش الشركة مقومات وامكانيات لصناعة قدور الطبخ او
السيوف، وأن كل ما ورد في هذا الشأن غير صحيح.
ونفت الهيئة ما ذهب له بعض النواب من أن نسبة الغياب بلغت (75%) فقد تم التأكيد
اكثر من مرة ومن خلال المستندات بانها لم تتعدَ (60%) خلال أسوأ يومين 16 ، 17 مارس
2011 اي يومي الاربعاء والخميس والذي صادف تنفيذ خطة السلامة الوطنية وبعد عطلة
نهاية الاسبوع تحسنت نسبة الحضور تدريجيا حتى عادت الى وضعها الطبيعي.
وأوضحت الهيئة أنه وفي خصوص عمليات الدخول والخروج من والى المصفاة فإنها تخضع
لرقابة نظام الحضور والانصراف الخاص بالشركة. اما بالنسبة لعمال المقاولين، فان كل
عامل يحمل بطاقة تسمح له بالدخول في منطقة معينة ومحددة زمنيا بالمشروع الذي يعمل
به.
أما ما قيل عن بعض النواب بخصوص مذكرة موقعة مع شركة ارامكو، فقد ذكرت الهيئة أنه
تم التوضيح بانه لا توجد هذه المذكرة، بل هناك تنسيق واجتماعات تعقد بين مسئولي
الشركتين.
وأضافت الهيئة «وفي خصوص ما ذكر عن حصول تقاعد اضافي لبعض المسئولين بالشركة زيادة
عن التأمينات، فان هذا النظام لا وجود له في الوقت الحالي، كما ان عدد المدراء
العامين بالشركة وما احيل منهم الى مهمات خاصة مبالغ فيه، فعدد المدراء بالشركة هو
(44) وعدد الذين احيلوا الى مهمات خاصة محدود جدا ومتغير ومؤقت وينتهي بانتهاء
المهمة ولا يوجد حاليا سوى مدير عام واحد».
وتوضيحا إلى طلب بعض النواب فيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها الشركة، قالت الهيئة
«إن اللجنة أوردت في مضبطتها انها بلغت (50) مليون دولار، إذ إن هذا الرقم غير صحيح
ومبالغ فيه لان ارباح الشركة ليست في المصفاة وانما الارباح في النفط الخام المنتج
من حقل البحرين وحصتنا من حقل ابو سعفة، وهناك هامش بسيط في عمليات التكرير وفي بعض
الاحيان تكون هناك خسارة».
وتابعت «إذا توقفت وحدات تكرير الزيت الخام، فلا يعني ذلك ان هناك خسائر فادحة، كما
ان عقد شراء زيت الخام السعودي المبرم مع ارامكو لا يلزم بابكو اي تعويضات في حالة
عدم التمكن من شراء الزيت الخام».
وفيما يتعلق بإنزال علم البحرين، فقد أوضحت الهيئة أنه لابد من التأكيد وبشكل يقيني
على ان الشركة او اي مسئول بها او من منتسبيها لن يسمح مطلقا بإنزال علم المملكة،
واذا حدث فانه لا يمكن ان يكون بإيعاز من قيادة الشركة او اي من المسئولين فيها.
إلى ذلك أشار وزير الطاقة إلى أن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية حرصوا على
التعاون الكامل وبأقصى درجات الشفافية مع لجنة التحقيق للعمل على توفير كافة
المعلومات والبيانات اللازمة للجنة التحقيق الموقرة لتمكينها من أداء مهمتها على
أكمل وجه وذلك بمراعاة الاعتبارات الدستورية والقانونية، وخلال فترة زمنية محدودة
عمل المسؤولون في الشركة بشكل دؤوب للرد على جميع الاسئلة التي قدمتها اللجنة
وعددها (62)، حيث بلغت صفحات الاجابة على الاسئلة (2443) صفحة تضمنتها (10) ملفات
ضخمة.
وذكر وزير الطاقة ان ما جرى خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد كان امراً
استثنائياً استوجب اعلان حالة السلامة الوطنية، كما استوجب القيام بخطوات تضمن
تشغيل العمليات الاساسية للشركة وحماية منشآتها وسلامة موظفيها ويتعين عند تقييم
هذه الاجراءات لظروف البلاد عموما، وأكد على أن الدعوة إلى الاضراب العام صدرت في
بادئ الأمر عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولا ولاية لشركة نفط البحرين
(بابكو) على الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي لم تفلح جهود وزارة العمل وهي
الجهة المعنية عن ثنيه عن القيام به، بالرغم من صدور فتوى أكدت على عدم شرعية
الدعوة للإضراب.
وذكر أن بابكو عملت بالتركيز بصفة اساسية على انتاج وتوزيع الغاز اللازم لتوليد
الكهرباء وتحلية المياه وتلبية احتياجات الشركات الصناعية من الغاز، كما عملت على
توفير الوقود اللازم لجميع شركات الطيران داخلياً وخارجياً، وتوفير احتياجات
السيارات ومحطات الوقود والغاز المنزلي وغيرها من احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى
جانب المحافظة على الوفاء بالتزامات الزبائن من خلال تصدير المشتقات النفطية.
وذكر وزير الطاقة أن من بين عناصر خطة الطوارئ بالشركة تشكيل لجنة الطوارئ التي
قامت بتشكيلها الشركة بهدف مقاومة الدعوة للأضراب واحتواء آثاره حيث وضعت الشركة
مجموعة كبيرة من رجال الامن في بابكو مزودين بأسطول من سيارات الأمن وبتنسيق مع
الجهات الأمنية وتقوم بالاتصال بالموظفين وتوصيلهم لمواقع العمل وإلى بيوتهم، فضلا
عن توفير أماكن سكن للموظفين في مدينة العوالي أو أماكن للنوم في مصنع التكرير،
ضمانا لاستمرار العمل في تلك الفترة الحركة وافشال اهداف الاضراب.
إلى ذلك أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز واستناداً على أوراق التحقيق خلو
المستندات المقدمة من أي دليل يثبت أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها
التنفيذية اثناء إدارتهم للشركة خلال الازمة قد وافقوا المضربين في اضرابهم
(تواطئوا معهم)، بل ذهبت الشركة إلى التصدي للمشاركين في الاضراب والمحرضين له
بالوسائل القانونية، كما ذهبت الشركة لتعديل جداول الورديات بحيث اصبح العامل يؤدي
عمله لمدة 12 ساعة بدلاً من 8 ساعات، كما بادرت الشركة إلى استدعاء المتقاعدين من
العمال والموظفين السابقين وهم من طالبت اللجنة في التوصية الخامسة عشرة من تقريرها
بمكافأتهم وتكريمهم بشكل لائق، وقيامها بتوفير حماية أمنية ترافق صهاريج نقل
الوقود، وكذلك توفير حماية أمنية ثابتة لمحطات التزود بالوقود.
وأكدت أن الحقائق الموجودة تقطع بيقين بأن وزير الطاقة قام بواجبه والتزاماته التي
تفرضها عليه مسئولياته الدستورية وان مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بها
كانوا جميعاً على مستوى المسئولية وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو ما ينفي
اتهام لجنة التحقيق إدارة الشركة بالتواطؤ مع المضربين.
وأشار وزير الطاقة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بتقرير لجنة التحقيق وما ورد في
مضبطة مجلس النواب لدى مناقشة التقرير، وذكر أن اللجنة تقول في عدة مواضع بأن
«الاجابة على أحد الأسئلة غير كاملة وهذا يعد تهرباً من الشركة من بيان الحقيقة»،
بيد أن اللجنة لم تبين في ملاحظتها ما هو وجه النقص في الاجابة، ودون أن تبين وجه
عدم الكفاية في المعلومات.
ورداً على لجنة تحقيق الذي اعتبرت شركة بابكو غير متعاونة معها وأن اجاباتها يشوبها
بعض الغموض والضبابية بهدف تضليل اللجنة والرأي العام، فضلاً عن احجامها عن تقديم
المستندات التي تساعد اللجنة على انجاز مهمتها والكشف عن حقيقة ما حدث بالشركة من
مخالفات طيلة مدة الاضراب، أكدت الهيئة أن ما ذكرته اللجنة غير صحيح، لأن جميع
الاسئلة تم الرد عليها بشفافية وموضوعية ومهنية عالية وفي أو قبل المواعيد المحددة
على الرغم من ضيق الوقت وهو ما لم تنكره اللجنة في تقريرها حين اثبتت أنها لم تقف
على جميع عناصر موضوع التحقيق نظراً لضيق وقت عملها.
ورداً على قول اللجنة بأن «رئيس مجلس إدارة شركة (بابكو) والإدارة التنفيذية للشركة
تقاعسوا عن ابلاغ النائب العام عن العمال والموظفين المضربين لاتخاذ الاجراءات
القانونية ضدهم» ، أكدت اللجنة أن هذه التقريرات غير صحيحة لأن الثابت من المستندات
المقدمة إلى لجنة التحقيق ان وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة الشركة وجه كتاباً إلى
الرئيس التنفيذي للشركة لتشكيل لجنة للتحقيق مع المخالفين، وقررت الشركة احالتهم
جميعاً إلى النائب العام هذا التتابع في الاجراءات والحرص على عدالة التحقيق على
هذا النحو لا يمكن وصفه بأنه تقاعس، ويؤكد حرص الشركة والتزامها في القيام
بواجباتها ومسئولياتها على الرغم من التحديات التي واجهتها.
واعتبرت الهيئة ان لجنة التحقيق البرلمانية قد صادفت العديد من المسائل الفنية
البحتة خاصة في المحور الثالث من محاور عملها والذي تضمن (وجود خلل كبير في الانتاج
ادى إلى تدني مستوياته بشكل كبير مما يحلق الضرر الفادح بالاقتصاد الوطني)، كما
استخلصت اللجنة إلى ان خط انابيب النفط الخام AB PIPELINE قد أغلق لمدة 7 أيام
تقريباً بسبب الاضراب مما يعني – على حد قولها – التسبب في ارباك عمليات الضخ في
شركة أرامكو السعودية وان هذا يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، حيث اعتبرت الهيئة أن
استنتاج غير دقيق من قبل اللجنة لان اغلاق خط AB PIPELINE – كما أكدت شركة (بابكو)
– لا يشكل ضرراً فادحاً لأن البحرين خلال فترة أي اغلاق للخط لا تدفع ثمن شراء
النفط السعودي المستورد، وكذلك فإن تدني الانتاج لو كان حصل في عملية انتاج النفط
الخام من حقل البحرين لكان هو الذي سيؤدي إلى الحاق الضرر الفادح بالاقتصاد الوطني،
وهذا لم يحدث حيث ان انتاج حقل البحرين لم يتأثر وهذا ما تم التأكيد عليه وتوضيحه
من قبل وزير الطاقة في اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية.
وأشار الهيئة إلى أن المحور الرابع من محاور اعمال لجنة التحقيق البرلمانية
والمتعلق بالسياسة الإدارية للشركة كالتوظيف والترقيات والبعثات على سبيل المثال
جاء من طبيعة مغايرة للمحاور المتعلقة بأعمال لجنة التحقيق، ولا يخفى ان هذه
السياسة تحديداً هي حصيلة افكار ودراسات ورؤى ووجهات نظر استمرت لسنوات عديدة من
عمر الشركة وليست وليدة الساعة ولا هي مستحدثة من جانب إدارة الشركة القائمة عند
التحقيق، ومن ثم فإنه وأياً كان ثمة وجه لذلك – لا يجوز ان تلقى على عاتق قيادة
الشركة التنفيذية الحالية دون سابقيهم، إذ ليس ثمة دليل على ان كل أو بعض ما تضمنته
السياسة التوظيفية للشركة في ذلك الحين كان خطأ، مما يقتضي ان يؤخذ كل امر في هذا
الشأن بقدره وفي حدوده ونطاقه.
ورداًَ على توصيات لجنة التحقيق في بابكو، فإن الهيئة أوضحت للجنة في تقريرها لمدى
تنفيذ تلك التوصيات، حيث ذكرت أنها نفذت توصية اللجنة التي دعت إلى انهاء عقود جميع
الاشخاص من مدراء عامين ومدراء وغيرهم من الموظفين ممن تجاوزت اعمارهم سن التقاعد
فورا، وأشار إلى أن مجلس ادارة شركة نفط البحرين (بابكو) قرر في اجتماعه بتاريخ
3/5/2011 انهاء عقود جميع الموظفين من مدراء عامين ومدراء وغيرهم من الموظفين ممن
تجاورت اعمارهم سن التقاعد اعتبارا من الـ 31 من نفس الشهر، إلا في الحالات
الاستثنائية القصوى المحدودة التي تفتضيها المصلحة العامة.
وحول ضرورة اعادة تشكيل الطاقم الطبي والاداري بمستشفى عوالي وعيادة المصفاة بما
يحفظ سلامة المرضى، أكدت الهيئة أنه تم تنفيذ هذه التوصية حيث قامت الشركة بإجراء
تعديلات في الهيكل الطبي والاداري لمستشفى عوالي وعيادة المصفاة بتاريخ في الـ 8 من
مايو الماضي.
أما بخصوص اعداد خطة الطوارئ وذلك لمواجهة اية اضرابات مستقبلية في شركة نفط
البحرين (بابكو)، أكدت الهيئة أن بابكو شركة عريقة ولديها خطة الطوارئ ومعمول بها
منذ عشرات السنين ويجرى تحديثها من وقت لآخر وسوف تطور الخطة للبحث عن وسائل تكفل
التشغيل الكامل لوحدات النفط والخام خلال تطبيق خطة الطوارئ بالاضافة الى الايقاف
الوقائي لها.
وفيما يتعلق بمكافأة الموظفين والعاملين بشركة نفط البحرين (بابكو) الذين لم
يشاركوا في الاضراب وعملوا بشكل مواصل داخل الشركة قبل واثناء فترة الاضراب وذلك عن
طريق تكريمهم بشكل لائق، فقد أوضحت الهيئة أن هذه التوصية تدخل في نطاق الاعمال
التي قامت بها الشركة قبل اصدار التوصية باسبوعين حيث قررت مكافأة العمال المخلصين
الذين رفضوا الاستجابة للاضراب، كما تم تكريم حوالي (205) موظفين بنادي بابكو.
وحول الزام جميع الموظفين في شركة نفط البحرين (بابكو) الحديث والتعامل بها فيما
بينهم باللغة العربية استنادا للمادة الثانية من الدستور، ذكرت الهيئة أنه في هذه
التوصية قامت الشركة بإصدار تعميم بتاريخ في الـ 3 من مايو الماضي، بالزام جميع
الموظفين بالتحدث والتعامل باللغة العربية، وباللغة الانجليزية كلغة عمل متى كان
ذلك لازما.
وردا على التوصية التي رفعتها اللجنة باقالة وزير الطاقة من منصبه، لتحمله
المسئولية السياسية بشأن جميع المخالفات التي وردت في هذا التقرير، أوضحت الهيئة أن
هيئة التشريع والافتاء القانوني أفادت في فتوى لها صادرة بهذا الشأن بتاريخ 9 مايو
الماضي بعدم دستورية هذه التوصية وقد تم توضيح ذلك من قبل وزير مجلسي الشورى
والنواب و وزير الطاقة عند مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل